الدريجة: عجز مالي وتحديات كبيرة تواجه قيادة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الدريجة: القيادة الجديدة للمصرف المركزي تواجه تحديات اقتصادية معقدة
صرح الخبير الاقتصادي محسن الدريجة بأن القيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي تواجه تحديات كبيرة، في ظل تنامي الإنفاق العام خلال السنوات الثلاث الماضية، وكلفة واردات الوقود المدعوم، إضافة إلى انحسار كمية العملة الأجنبية الموردة.
عجز مالي وتحديات الموازنةوفي تصريحاته لصحيفة “النهار“، أشار الدريجة إلى أن العجز المالي بلغ 6 مليارات دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي.
أوضح الدريجة أن ارتفاع كلفة رواتب موظفي الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية يمثل معضلة رئيسية يجب التعامل معها بجدية. كما أكد أن كلفة دعم المحروقات تستنزف جزءًا كبيرًا من النقد الأجنبي المتوفر، مما يزيد من الضغوط على الميزانية العامة ويعقد الوضع الاقتصادي.
دعوات للإصلاحاختتم الدريجة بتأكيد الحاجة الملحة إلى معالجة هذه الملفات الاقتصادية الحساسة عبر تبني سياسات فعالة تسهم في تخفيف الأعباء المالية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق استقرار مالي مستدام.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محفوظ: زيادة الإنفاق والانقسام الحكومي يهددان استقرار المالية العامة في ليبيا
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية قد تؤثر على شعبية الحكومة وتثير القلق في الشارعاعتبر المحلل السياسي محمد محفوظ أن تصريحات وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، خلال اجتماعه مع الهيئة الرقابية، جاءت بشكل تلقائي، لكنها قد تؤثر على شعبية الحكومة بسبب القلق الذي أثارته بشأن الوضع المالي العام.
تصريحات غير مدروسة وتداعيات اقتصاديةوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح محفوظ أن حديث المبروك وعدد من الوزراء خلال اجتماع الرقابة الإدارية كان عامًا ومرسلًا، دون الانتباه إلى تأثيره على الشارع، مشيرًا إلى أن أي إجراءات تقشفية أو أعباء إضافية على المواطن يجب أن تعلنها الحكومة بوضوح وشفافية.
تصاعد الرواتب والعشوائية في التوظيفكما أكد أن وزير المالية يمتلك التقديرات التي تدعم صحة الرقم الحالي لقيمة الرواتب، وهو 67 مليار دينار، متوقعًا أن تستمر الزيادة بسبب العشوائية في التعيينات، وتزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل سنويًا، في ظل غياب قطاع خاص قوي قادر على استيعابهم.
الفساد والانقسام الحكومي يهددان الاقتصادوأشار محفوظ إلى أن تزايد الإنفاق بسبب الانقسام الحكومي والمؤسسي، وضعف آليات مكافحة الفساد وإهدار المال العام، يؤدي إلى استنزاف نسبة كبيرة من عوائد النفط، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام استقرار المالية العامة في ليبيا.