مهنيون يطالبون بإعفاء الكتاكيت من الرسوم الضريبية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
قررت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، مراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، من أجل التدخل لتفعيل مخرجات تقرير مجلس المنافسة الخاص بأسعار الأعلاف، وعقد لقاءات مع المؤسسات الوزارية المعنية بقطاع الدواجن للوقوف على “الخروقات” التي يعيشها القطاع.
ودعت الجمعية خلال يوم دراسي حول “الآفاق والإكراهات التي يواجهها القطاع”، إلى إعفاء الكتاكيت من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لخلق منافسة حقيقية في السوق الوطنية، وتعديل آليات تصنيف المربين في القوانين بما يضمن حقوقهم كمزارعين وليس كأطراف تجارية.
وطالبت بفتح أبواب الحوار في وجه هذه الفئة من العاملين بهذا القطاع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رصد 18 مليون تليفون مُهرب.. «اتصالات النواب» توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي بمزيد من المرونة في القرار الحكومي، الخاص بفرض رسوم على التليفونات المحمولة الواردة من الخارج، مطالبة بأن يكون الإعفاء لعدد 2 محمول من الرسوم للمصريين العاملين بالخارج، وشدد بدوى على أن يكون الإعفاء سنويا وليس لمرة واحدة في العمر.
وكشف المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال اجتماع لجنة اتصالات النواب، اليوم الاثنين، أنه "تم رصد 18 مليون تليفون محمول مهرب سنويا مما يهدد الصناعة الوطنية، وفي ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي فقد تم إعداد حوكمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبين مصلحة الجمارك".
وقال الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك بأنه منذ تطبيق القرار لن تتلقي اي مشكله واحده، في ظل تفهم العائدين من الخارج للإجراءات الحكوميه وخاصة أنه يسمح للعاملين في الخارج بجلب تليفون معفي من الجمارك.
وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسئولي الجمارك ومسئولي مصلحة الضرائب، بهدف استيضاح خطة الحكومه حول فرض رسوم على التليفونات المحمولة، بأنه لابد من إقرار حوافز اضافيه للمصريين في الخارج، تأكيدا من الدولة المصريه علي تقدير دورهم الوطني الكبير، مع رفع حد الإعفاء من الهدايا من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وتابع رئيس اتصالات النواب، أن هناك تفاؤل من اللجنة باستجابة الحكومة لهذه التوصيات، تأكيدا على توضيح الصورة الحقيقية، التي تهدف إليها الدولة في تنظيم الهواتف المحمولة مع الوضع فى الاعتبار توفير كافة السبل لراحة المواطنين، ومزيدا من الحرية على ما يجلبونه من الخارج للاستخدام الشخصي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة