شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان غرفة القاهرة التجارية النقل الدولي قانون التجارة البحرية المزيد الأسطول التجاری البحری
إقرأ أيضاً:
مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 22,35 مليار درهم في 2024
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن النمو المتواصل الذي تحققه دبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى يعكس قوة رؤيتها الإستراتيجية للمستقبل، وقدرتها الدائمة على ابتكار مسارات جديدة للتطور والنمو.
جاء ذلك بمناسبة إعلان “مركز دبي التجاري العالمي” لنتائج استثنائية خلال العام 2024 تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال قائمة فعالياته العالمية المتميزة.
وقد نوّه سموّه بالأداء القوي لمركز دبي التجاري العالمي خلال العام 2024، وما حققه من نتائج تعكس مدى أهمية قطاع الفعاليات ودور دبي المحوري كمنصة للقاء الأفكار وبناء الشراكات وصنع المستقبل.. وقال سموه: “الأداء القياسي لمركز دبي التجاري العالمي يؤكد قدرة دبي المستمرة على استقطاب العقول والشركات الرائدة من حول العالم، حيث تجتمع في دبي لرسم ملامح المستقبل ضمن مختلف القطاعات الحيوية.. هذا النجاح ثمرة الاستثمار في إرساء بنية تحتية ذات مواصفات عالمية تلبّي متطلبات المستقبل.. وارتباط دبي القوي بالعالم، وبيئتها المحفزة للأعمال يسهمان في بناء الجسور بين الأسواق وتحفيز نمو الاقتصاد العالمي”.
وأضاف سموّه: “يُعد قطاع المعارض والمؤتمرات من القطاعات الرئيسية في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا لالتقاء الأفكار وبناء الشراكات، ورافداً أساسياً من روافد تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33… نواصل العمل على الارتقاء بقدرات هذا القطاع الحيوي لتأكيد استدامة إسهامه كركيزة أساسية لاقتصاد متنوع يقوده الابتكار.. ستظل دبي وجهةً رئيسية للأفكار والاستثمار وريادة الأعمال.. والمدينة التي تحوّل الفرص إلى إنجازات، والرؤية إلى قيمة مضافة إيجابية ومستدامة”.
ومع مواصلة دبي سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدةٍ من أفضل ثلاث وجهات في العالم للسياحة والأعمال بحلول عام 2033، يعمل مركز دبي التجاري العالمي كمحفز قوي لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز المكانة العالمية للإمارة في قطاع الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات، والمعارض.
ويؤكّد التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لعام 2024 على مساهمة مركز دبي التجاري العالمي الكبيرة في اقتصاد دبي، من خلال استضافة 100 فعالية شملت معارض كبرى واجتماعات للجمعيات الدولية ومؤتمرات عالمية، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي.
واستقطبت هذه الفعاليات الكبرى أكثر من مليوني مشارك، وحققت إجمالي ناتج اقتصادي بلغ 22,35 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الاقتصادية المحتجزة ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 13,04 مليار درهم.
وتعليقاً على هذه النتائج القوية، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: “تعكس النتائج التي نشهدها اليوم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للأعمال والابتكار، حيث يواصل مركز دبي التجاري العالمي أداء دور محوري في تحقيق هذه الرؤية، بصفته أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنوع الاقتصادي”.
وأضاف معاليه: “تماشياً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33، تُركز جميع مبادرات مركز دبي التجاري العالمي على تسريع بناء اقتصاد ديناميكي بهدف مواكبة المستقبل واستقطاب المواهب العالمية وتمكين روّاد الأعمال وتوطيد التعاون الدولي الهادف. وتعكس الزيادة في عدد الفعاليات الكبرى واستقطاب أعداد كبيرة من المشاركين الدوليين في عام 2024 نتائج استثماراتنا الإستراتيجية في التوسع وتعزيز البنية التحتية والتي شملت البدء بالمرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض والتي ستكتمل في عام 2026، حيث ستعزز هذه التوسعة قدرتنا على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وترسخ دور مركز دبي التجاري العالمي الرائد في تعزيز الفرص الاقتصادية والابتكار والنمو المُستدام”.
وتابع:” سيواصل مركز دبي التجاري العالمي التزامه الراسخ برسم معالم مستقبل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مستفيداً من الابتكار والشراكات الإستراتيجية وموقع دبي الجغرافي الفريد لفتح آفاق جديدة للتأثير الاقتصادي. ويشكل التقدم المحرز في عام 2024 دفعة قويةً للنمو المستقبلي، حيث نواصل تقديم الفعاليات الديناميكية عالمية المستوى لقطاع الأعمال الدولي، بما يعزز مكانة دبي كواحدةٍ من أفضل ثلاث وجهات في العالم للسياحة والأعمال”.
ويتم إعداد التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لتوفير معلومات مدعومة بالبيانات حول تأثير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على اقتصاد دبي، حيث يُحلل التقرير أداء الفعاليات الكبرى (التي تستقطب أكثر من 2,000 مشارك) ومساهمتها في اقتصاد المدينة ونموها وتطورها.
وقد تم تقييم أربعة مقاييس رئيسية وهي: إجمالي الإنفاق ضمن فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والإنفاق “المباشر” في القطاعات ذات الصلة مثل الفنادق والمطاعم، والتجزئة والترفيه، والنقل الجوي والبري، والخدمات الحكومية، وخدمات الأعمال وغيرها، إضافة إلى الإنفاق “غير المباشر” المتعلق بزيادات الإنتاج الضرورية لتلبية الطلب المتزايد، والقيمة “المستحدثة” الناتجة عن الزيادة في دخل العاملين من أفراد المجتمع المحلي.
وحقق مركز دبي التجاري العالمي نمواً قياسياً في أجندة الفعاليات الكبرى خلال عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 32%، ولم يقتصر ذلك على عدد الفعاليات فحسب، بل شمل أيضاً حجم ونطاق الفعاليات الضخمة القائمة.
ومن بين أكثر من مليوني مشارك، حضر 936,083 مشاركا من خارج الدولة، ما يعكس المكانة الراسخة لدبي كوجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال.
وأشار التقرير إلى مساهمة هذا النمو في الفعاليات الكبرى في دعم 85,533 وظيفة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والقطاعات الأخرى المرتبطة، بينما أدت الزيادة في المشاركة الدولية دوراً محورياً في تحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي أوسع، حيث ساهمت في زيادة الناتج الاقتصادي الإجمالي بشكل كبير.
وفي عام 2024، بلغت القيمة التقديرية للمبيعات الناتجة عن 100 فعالية كبرى استضافها مركز دبي التجاري العالمي نحو 2.9 مليار درهم ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ما يُعد دليلاً واضحاً على قوة اقتصاد دبي القائم على الفعاليات. وقد تحققت هذه القيمة بشكل رئيسي من خلال استثمارات منظمي الفعاليات والجهات العارضة في استئجار المساحات، وخدمات المنصات والأجنحة، والخدمات اللوجستية، وغيرها من خدمات دعم الأعمال.
وساهم هذا الإنفاق المباشر في ارتفاع بنحو ثمانية أضعاف في الأنشطة غير التجارية الأوسع نطاقاً في اقتصاد دبي، ما يعني أن كل درهم يُنفق في فعالية من فعاليات مركز دبي التجاري العالمي يُحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 7.7 درهم في اقتصاد دبي الأوسع.
ويُبرز هذا التأثير المُضاعف القيمة المُستدامة التي تُولّدها منظومة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، ويُظهر كيف يمتد تأثير هذه الفعاليات إلى ما هو أبعد من مجرد موقع الحدث نفسه، حيث يحفز النمو في القطاعات الأخرى المُرتبطة به، مع توفير مزيد من فرص العمل، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وساهمت الزيادة في عدد الفعاليات الكبرى والمشاركات الدوليّة، في زيادة الإنفاق في قطاع الفعاليات والقطاعات المرتبطة بصورة كبيرة. وفي عام 2024، ارتفعت نسبة الإيرادات المباشرة التي حققتها هذه القطاعات إلى 13.17 مليار درهم، ما يعكس المكاسب الاقتصادية واسعة النطاق.
وتشمل القطاعات التي شهدت زيادة كبيرة في الإنفاق ما يلي:
• قطاع الترفيه التجاري: 1.78 مليار درهم (بزيادة قدرها 36%)
• قطاع التجزئة: 2.64 مليار درهم (بزيادة قدرها 34%)
• قطاع المطاعم والأغذية والمشروبات: 2.23 مليار درهم (بزيادة قدرها 30%)
• الإقامة في الفنادق: 3.41 مليار درهم (بزيادة قدرها 15%)
• السفر الجوي والنقل الداخلي: 2.86 مليار درهم (بزيادة قدرها 8%)
وتُعزز هذه النتائج دور مركز دبي التجاري العالمي كمحرك رئيسي لاقتصاد الإمارة، حيث يُحفّز النشاط في قطاعات حيوية مثل السفر، والفنادق وتجارة التجزئة والترفيه.
ويُساهم هذا التأثير الإيجابي لفعاليات المركز في زيادة القيمة الإجمالية المُضافة إلى اقتصاد دبي، ليس فقط من خلال قطاع الفعاليات، بل أيضاً من خلال تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاعات الداعمة.
ويُساهم المشاركون الدوليون في دعم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بشكل أكبر مقارنةً بالمشاركين المحليين، حيث بلغ متوسّط إنفاق المشاركين الدوليين 9,833 درهم في الفعالية الواحدة بزيادة تقترب من ستة أضعاف متوسط إنفاق المشاركين من داخل الدولة البالغ 1,673 درهم للفعالية الواحدة.
ويحقق هذا الإنفاق فائدة اقتصادية مستدامة للمدينة، حيث يشمل السفر، والإقامة، والفنادق، والتجزئة، والمأكولات والمشروبات، إضافة إلى السفر مع زملاء العمل أو أفراد العائلة.
وفي عام 2024، تصدّرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة المشاركة في فعاليات الأعمال الدولية بنسبة 32% من إجمالي الحضور، وتلتها أوروبا (27%)، وآسيا والمحيط الهادئ (10%)، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى (10%)، وشبه القارة الهندية (10%)، وأفريقيا (6%)، والأميركتان (5%)، وأوقيانوسيا (1%).
وتعد أكبر عشر دول يأتي منها المشاركون الدوليون: المملكة العربية السعودية، والهند، والصين، وتركيا، وعُمان، والمملكة المتحدة، ومصر، وإيران، وروسيا، وألمانيا، ما يُبرز الموقع الإستراتيجي للمدينة كوجهة أعمال عالمية رائدة تربط بين الشرق والغرب.
ويعكس تنوع القطاعات الممثَلة في أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي تركيز دبي الإستراتيجي على تعزيز النمو في القطاعات ذات التأثير العالي.
وتماشياً مع الأولويات الاقتصادية للإمارة، يواصل المركز دوره كمنصة فعّالة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات التي تدعم القطاعات الرئيسية وتحفز التعاون والابتكار، وتعزز التبادل التجاري.
وفي عام 2024، حققت القطاعات الثلاثة الرائدة – الرعاية الصحيّة والطب والعلوم، والأغذية والفنادق والمطاعم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – 58% (7.59 مليار درهم) من القيمة المضافة الإجمالية في اقتصاد دبي.
واستقطبت هذه القطاعات 51% (1.02 مليون) من المشاركين في الفعاليات الكبرى، منهم 61% (569,216) مشارك دولي، ما يؤكد الدور المحوري لهذه القطاعات في تشكيل المشهد الاقتصادي لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دبي.
وتصدّر قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم قائمة القطاعات الرائدة بـ 21 فعالية، حضرها 460,858 مشاركا، وحقق 3,68 مليار درهم من القيمة المضافة الإجمالية.
وحلّ في المركز الثاني قطاع الأغذية والفنادق والمطاعم بتسع فعاليات، بحضور 283,119 مشاركا، وحقق 2.35 مليار درهم، بينما استضاف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خمس فعاليات شارك فيها 280,967 مشاركا، وحقق قيمة اقتصادية بلغت 1.55 مليار درهم.
وقام مركز دبي التجاري العالمي بإجراء دراسة لتحليل تأثير الإنفاق المباشر من قبل الأفراد والمؤسسات المشاركة في الفعاليات الكبرى (أكثر من 2,000 مشارك)، وذلك بالاعتماد على بيانات مالية ومسح إحصائي لأكثر من 15,000 مشارك في الدراسة. إضافة إلى ذلك، حددت الدراسة تأثير المخرجات الاقتصادية المتزايدة في القطاعات المرتبطة بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض التي تساهم في تلبية الطلب المتزايد والمترتب على الفعاليات، بالإضافة إلى الإنفاق المبدئي المباشر الناجم عن التأثيرات المتزايدة التي تحدث في الإنتاج والاستهلاك في جميع مراحل سلسلة التوريد. ويستثني هذا التقييم أي تأثيرات ساهمت بها استثمارات رأس المال وأي تبادل تجاري بين المشاركين خلال الفعاليات أو بعدها.
ولإعداد تقدير إجمالي الناتج الاقتصادي، أخذت الدراسة بعين الاعتبار تأثيرات الاستثمارات “المباشرة” لمنظمي الفعاليات والجهات العارضة والمشاركين في فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، بالإضافة إلى التأثير “غير المباشر” على سلسلة التوريد، وتأثير “القيمة المستحدثة” الناتجة عن الزيادة في دخل العاملين من أفراد المجتمع المحلي.وام
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص