شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان غرفة القاهرة التجارية النقل الدولي قانون التجارة البحرية المزيد الأسطول التجاری البحری
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتفقد مشروع انشاء مركز تنمية وصحة الأسرة ببني عدي
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء مركز تنمية وصحة الأسرة ببني عدي مركز ناصر، والذي يتم تنفيذه ضمن خطة الوزارة، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية والخدمات التوعوية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة.
ورافق محافظ بني سويف، خلال الزيارة:اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، والدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وشوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية، ود. علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
وتفقد محافظ بني سويف، المشروع، الذي يتكون من مبني رئيسي على مساحة 500 متر مربع تقريبا، يضم دور أرضي ودورين علوي، تشتمل على غرف تطعيمات، تأهيل زواج، خدمات معاقين وخدمات مراهقين وصيدلة وحمامات واستراحة ممرضيين وقاعة محاضرات، ومشغل وفرز وتعقيم ومغسلة ومخازن منتجات ومعدات، بجانب مبنى آخر للحضانة والسكنى على مساحة 130 متر تقريبًا، عبارة عن دور أرضي يشمل حضانة تتكون من فصول وغرفة إدارية، وحمامات وأوفيس وغيرها بجانب منطقة ألعاب.
واستمع محافظ بني سويف، لشرح موجز حول مراحل تنفيذ المشروع ونسبة الإنجاز التي وصلت لنحو 95%، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة والمعايير الهندسية لضمان تسليم المشروع في أقرب وقت ممكن، لا سيما وأنه سيمثل إضافة متميزة تتكامل مع مشروعات حياة كريمة في القطاع الصحي، بما يسهم في تعزيز خدمات الرعاية الأولية وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في المناطق الريفية ضمن خطة الدولة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة.
كما تضمنت الزيارة مشروع مركز طب الأسرة الجاري تنفيذه ضمن مشروعات "حياة كريمة" تحت إشراف جهاز التعمير، حيث تجول المحافظ داخل المشروع المكون من دور أرضي و2 علوي، ومن المقرر أن يشتمل على عيادات طب أسرة، أسنان، ومتابعة حمل، وقياس مؤشرات حيوية وتطعيمات، وعيادة أطفال وغرف أشعة، تحكم، وتعقيم، وغيرها.
حيث وجه محافظ بني سويف، بتلافي بعض الملاحظات البسيطة ومراجعة توصيلات كابلات المرافق واشتراطات الأمن والسلامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية من شركة دار الهندسة وجهاز التعمير ووحدة حياة كريمة بمحافظة بني سويف.
التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال بشار الأسد في موسكو