إعادة قناة الحدث نشر فيديو قديم للقصر الجمهوري تم تصويره بتاريخ 25 يناير 2024 بالتنسيق مع مكتب الإعلام التابع لقوات الدعم السريع ليست مجرد سقطة مهنية بل هي فضيحة إعلامية بكل المقاييس تكشف الوجه الحقيقي لهذه القناة التي اختارت أن تكون بوقاً للفلول وقواتهم المهزومة وهذا التصرف يطرح تساؤلات جادة حول المعايير المهنية التي تدعي القناة الالتزام بها وكيف يمكن لمؤسسة إعلامية يُفترض أنها تنقل الحقيقة أن تلجأ إلى إعادة تدوير مواد إعلامية مضللة في سياق يخدم أجندة سياسية واضحة؟! ما يزيد من خطورة هذا الفعل هو التوقيت الذي اختارته القناة للنشر وهو توقيت حساس يشهد فيه الفلول انهيارات متتالية في مختلف المحاور ما يؤكد أن الهدف ليس مجرد عرض مادة إعلامية بل التلاعب بالعواطف وخلق انطباعات زائفة عن قوة لم يعد لها وجود على الأرض ؛ وإذا كان الهدف هو رفع الروح المعنوية للفلول فإن القناة قد ضحت بمهنيتها وأخلاقياتها لتتحول إلى جزء من آلة الدعاية التي تروج لأوهام لن يصدقها حتى مؤيدو تلك الجهات الأدلة على انعدام المهنية تتجلى بوضوح في استخدام فيديو تم إنتاجه قبل أحد عشر شهراً دون أدنى إشارة إلى تاريخ تصويره ما يعني أن القناة عمدت إلى تضليل مشاهديها بشكل متعمد لتقديم صورة غير واقعية عن الوضع الراهن في السودان هذا الفعل يمثل انتهاكاً صارخاً لأخلاقيات العمل الصحفي التي تفرض على المؤسسات الإعلامية التزام النزاهة والشفافية في تقديم المعلومات للجمهور ‎إذا كان الفيديو الذي نشرته قناة الحدث قد تم تصويره في سياق زمني محدد، فإن إعادة استخدامه من قبل القناة دون توضيح حقيقته أو الإشارة إلى تاريخه يمثل تحريفاً متعمداً وسلوكاً غير مهني وهذا التصرف يهدف إلى استغلال جهود مكتب إعلام الدعم السريع وتشويه رسالته الوطنية لخدمة أجندات الفلول الذين يسعون إلى إظهار أنفسهم في صورة أقوى مما هم عليه على أرض الواقع ‎مكتب إعلام الدعم السريع الذي يعمل ضمن إطار وطني كان قد سمح بتصوير هذا الفيديو في توقيت محدد وبسياق مرتبط برسائل وطنية واضحة أما قناة الحدث فقد لجأت إلى استغلاله في ظرف مختلف تماماً دون الرجوع إلى المصدر أو احترام السياق الأصلي و هذا الفعل لا يضر فقط بمصداقية القناة بل يكشف أيضاً نيتها في توظيف الإعلام كأداة تضليلية هدفها تعزيز روح معنوية زائفة لقوات الفلول التي تتراجع على كافة المحاور ‎تكرار مثل هذه الأفعال يضع قناة الحدث في خانة القنوات التي تفتقر إلى المهنية وتهدف إلى خلق الفوضى الإعلامية بدلاً من نقل الحقيقة بتجرد وموضوعية واستغلال المواد الإعلامية الوطنية في تزييف الواقع لا يمكن تبريره تحت أي ظرف وهو دليل على انحياز القناة السافر ومحاولتها تقويض الرسائل الوطنية التي يعمل مكتب إعلام الدعم السريع على إيصالها للشعب بكل شفافية في ظل هذه السلوكيات المنحازة والمتكررة فإن قناة الحدث لم تعد قادرة على الادعاء بأنها وسيلة إعلامية محايدة بل أصبحت شريكاً في مشروع يهدف إلى بث الفوضى وإحياء مشروع الفلول المنتهي إعلامياً وسياسياً وهي بذلك تخسر ما تبقى لها من مصداقية في أعين الجمهور السوداني الذي بات يدرك جيدًا أهداف هذه المسرحيات الإعلامية المكررة والمكشوفة إن ما تقوم به قناة الحدث من نشر محتوى قديم وتوظيفه بشكل مضلل لصالح أجندات تخدم الفلول يكشف عن وجود أفراد سودانيين منحازين للجيش داخل القناة يستغلون منصبهم لتشويه الحقيقة وهذا السلوك لا يضر فقط بالحقائق على الأرض بل يشوه أيضاً سمعة القناة التي يفترض بها أن تكون منبراً إعلامياً محايداً وموثوقاً؛ و بات من الضروري رفع بلاغ رسمي لمجلس إدارة القناة للحيلولة دون استمرار هذا الاستغلال الممنهج واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يسهم في تدمير مصداقيتها وتحويلها إلى أداة دعائية لطرف محدد

lanamahdi1st@gmail.

com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الدعم السریع قناة الحدث

إقرأ أيضاً:

اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

يتردد كثيرا على مسامع المواطنين، صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح اليوم السابع فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية.

وطبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.

وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.

أما سقوط العقوبة فإن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، تعنى سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة على المتهم.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قناة إسرائيلية: 7300 جندي وضابط يعانون أزمات نفسية
  • اللهم نصرك الذي وعدت ورحمتك التي بها اتصفت
  • لترويجها الفكر السلفي المتشدد.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لـ 13 أبريل
  • القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لجلسة 13 أبريل
  • خيارات دمشق في التعامل مع فلول نظام الأسد
  • لـ 13 أبريل.. تأجيل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة فضائية
  • إشكال في طرابلس.. إطلاق نار وسقوط جريح
  • مدير قناة الإخبارية السورية لسانا: تأخير انطلاق القناة بسبب العقوبات على سوريا وستواكب كل الأحداث الجارية في سوريا من منظور وطني
  • 14 أبريل.. "تربية قناة السويس" تطلق مؤتمرها الطلابي الثامن لتعزيز القدرات والقيم بعصر التكنولوجيا
  • اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة