سودانايل:
2025-04-09@03:48:22 GMT

الجوع كافر!!

تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT

ٱطياف

صباح محمد الحسن

طيف أول :
ألا يكفي أن يكون هذا ميلاد لحظة مكلومة تخرج على هيئة صرخة
حتى تئد أقنعتهم وتكشف زيفا أخفق في تجسيد دور الضحية !!
من المؤسف أن يدرك الشعب السوداني الذي يعاني ويلات الحرب والجوع والغلاء أن حكومته تحرص على أن ترسل للعالم رسالة مفادها أنها مكتفية ذاتيا، لاتحتاج الي غذاء ولا للمساعدات إنسانية رغم الظروف الملحة والإثتثنائية المعلومة وحاجة الشعب لهذه المساعدات ، ولو اعلنت المنظمات جميعها إدخال دواء الي السودان لأصدرت الحكومة بيانا عنوانه (ماعندنا زول عيان) ،
وهذا في رأيي جريمة يقع حدوثها مع سبق الإصرار والترصد ترتكتبها الحكومة لقتل الشعب السوداني بالبطئ
وأمس الأحد، رفضت الحكومة تقريرا أمميا يصف وضع الأمن الغذائي في البلاد بالمجاعة، معتبرة ذلك مجرد إدعاءات لخدمة أجندة سياسية، ورفضت وصف التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للوضع في السودان بالمجاعة، وقالت إن النتائج التي أوردها التقرير هي تخمينية بالأساس، تستند إلى افتراضات
ووفقا لبيان الخارجية حول أوضاع الأمن الغذائي في السودان، أكدت الحكومة رفضها بصورة قاطعة تسييس قضايا الأمن الغذائي وإستخدام إدعاءات المجاعة مما عدته تنفيذا لأجندة خفية تجاه البلاد، مع تأكيد إلتزام السودان الثابت بالتعامل مع المنظمات الدولية التي تراعي الشفافية التي تحترم سيادة البلاد
ويبدو أن "عقدة" السيادة والشرعية مركب النقص الذي تعاني منه الحكومة سيكون سببا مباشرا في قطع علاقات الحكومة مع المنظمات الإنسانية مثلما كان سببا في قطع علاقاتها سياسيا مع دول العالم
وهذا مايبني عزلة جديدة فوق عزلتها،ويجعلها تغوص في بركة الضياع، ولو تعتقد الحكومة أن قرارات رفضها للمساعدات الإنسانية سيمر كما مرت كل تصرفاتها التي زجت بها في عزلتها السياسية وانه لن يكون هناك تأثير سلبي عليها بسبب هذا الرفض تكون مخطئة وواهمة
لأن رفض مثل هذه التقارير التي تسعى للحد من المجاعة وتلافيها سيكون جريمة إنسانية لن يقف العالم متفرجا عليها فكل القرارات السياسية تخص الحكومة إلا قرار منع الشعب السوداني من مساعدات تقدمها له الدول وفقا لهذه التقارير وهو في حالة من الحاجة والعوز للحد الذي يجعله يُشهد الله على أنه يستحقها فعلا
وقد تكون الحكومة التي تقوم الآن بإغلاق هذه النافذة لاتتوقع عواقب هذا الرفض الذي يجعلها تضع نفسها في مواجهة ماسيدخل لها عبر الباب مباشرة
أي أن وجود مجاعة حقيقة أكدتها الأرقام لن تستطيع الحكومة نفيها عندما تتحول اعداد الجوعى والمحتاجين الي ضحايا جوع لاسمح الله فهذه التقارير العالمية المثبتة بالأدلة عبر منظمات دولية معروفة لا يتم نفيها بالكلام السياسي إنما يحتاج دحضها بتقارير تثبت رفاهية هذا الشعب وتقديم أدلة ودراسات من قبل الحكومة ، ولن تستطيع لأن الجوع هو الخطر الذي يهدد حياة الملايين الآن إن اعترفت به الحكومة او لم تعترف، فالمجاعة بلاشك قريبا ستتحدث عن نفسها وتكون سببا في التدخل عنوة ليقع فعليا ماتخشاه الحكومة
وقبل يومين فقط تحدثنا أن الحكومة لطالما أنها "شبعانة" لن تشعر بجوع المواطن وحاجته للغذاء
والمضحك المبكي أن وزير الزراعة ينفي المجاعة ويتحدث عن أن السودان دولة غنية تمتلك نحو 172 مليون فدان صالحة للزراعة، وقد تصل إلى 200 مليون فدان
فكيف لهذه المساحات ان تُزرع تحت سماء تغطيها سحب الدخان وتحلق فيها المسيرات ارض مليئة بالسلاح وهل الذين يعانون من الجوع الآن سينتظرون حتى تنتج لهم على عجل هذه الأفدنة قمحا وأرز لتكفيهم ذاتيا وتوفر لهم الغذاء !! ام أن التصريحات عند وزراء البرهان اصبحت لأجل التصريح فقط وكأنهم يسخّرون طاقتهم للإستهتار بالمواطن والعبث بمعاناته
وأكد الوزير "استغناء السودان" عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وانسحابه من عضويتها، معتبراً أن الحرب إتخذت أشكالاً أخرى بينها التجويع وإستخدام المجاعة "للتدخل من بعض المنظمات ذات الأجندة).


وهذه آخر" الأقفال" التي تضعها الحكومة ولن تجدي سياسة الإنسحاب من كل منبر دولي يحاصرها و لايتماشى مع سياساتها ففي نهاية الأمر ستجد نفسها تفرض حصارا ذاتيا عليها كمريض نفسي يقرر الإنطواء بعد قطع علاقته بالجميع ولايجد امامه سوى الإنتحار!
واخطر ماجاء في تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن حوالي 24.6 مليون شخص، أي حوالي نصف العدد الكلي للسودانيين، في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية حتى فبراير المقبل ويمكن تزوير كل شي وتعتيمه ونكرانه إلا الجوع.. "الجوع كافر"!!
طيف أخير :
#لا_للحرب
المبعوث الأممي إلى السودان: نسعى إلى وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية "شاملة وموثوقة"
والثقة أهم مانحتاجه !!  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

هل تستجيب الحكومة التركية لدعوات الانتخابات المبكرة؟

أنقرة- من قرية صغيرة في ولاية طرابزون المطلة على البحر الأسود، أطلق زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزال بنهاية مارس/آذار الماضي حملة توقيع شعبية تطالب بإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المسجون والمعزول من مهامه بقرار قضائي أثار جدلا واسعا.

واختار أوزال قرية "جوزلي"، مسقط رأس إمام أوغلو، لإعلان انطلاق الحملة، وذلك عقب أدائه لصلاة العيد بين أهالي المنطقة، في مشهد رمزي كثيف الدلالة، مؤكدا أنها تمثل استفتاء شعبيا غير رسمي على استمرار الحكومة حتى 2028.

في المقابل، لا تبدي الحكومة أي مؤشرات على التراجع عن موقفها، متمسكة برفضها القاطع لأي دعوات لانتخابات مبكرة، في مشهد يعيد فتح باب التساؤلات عن مآلات هذا التصعيد السياسي وإذا كان الشارع التركي بصدد الدخول في اختبار جديد لميزان القوة بين السلطة والمعارضة.

 

مطالب المعارضة

جدّد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، مطالبته بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، مؤكدا أن موعدها -إن تمت- يجب ألا يتجاوز نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وجاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر استثنائي عقده الحزب في العاصمة أنقرة مطلع أبريل/نيسان الجاري، خُصص لإعادة انتخاب رئيسه، إذ نال أوزال ثقة المندوبين مجددا بأغلبية ساحقة بلغت 1171 صوتا من أصل 1276.

إعلان

ويأتي تصعيد أوزال السياسي في وقت ترى فيه المعارضة أن شرعية الحكومة باتت موضع تساؤل، لا سيما بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز الوجوه المعارضة، في 19 مارس/آذار الماضي على خلفية اتهامات بالفساد.

وقد برز إمام أوغلو بالفعل كمرشح رئيسي محتمل للمعارضة، خاصة بعد أن أيّد نحو 15 مليونا من أنصار الحزب ترشيحه خلال تصويت داخلي أُجري في أواخر مارس/آذار الماضي.

ومع تصاعد الغضب الشعبي عقب توقيفه، اتهم أوزال الحكومة بانتهاج "أساليب استبدادية"، وذهب إلى وصفها بأنها "مجلس عسكري يحكم البلاد"، مشيرا إلى أن قرار اعتقال إمام أوغلو لم يكن داخليا فحسب، بل جاء -على حد وصفه- "بإذن من خلف المحيط الأطلسي"، في إشارة إلى دور محتمل للولايات المتحدة، من دون أن يقدّم دليلا ملموسا على ذلك.

ورغم حدة خطابه، يؤكد أوزال أن المعارضة بمختلف أطيافها موحدة خلف مطلب الانتخابات المبكرة، مع تعهده بتقديم مرشح واحد يمثل الكتلة المعارضة في أي استحقاق مقبل، يكون قادرا على منافسة أردوغان وهزيمته في صناديق الاقتراع.

أوزغور أوزال أعيد انتخابه رئيسا لحزب الشعب الجمهوري في مؤتمر عام استثنائي عُقد في أنقرة (مواقع التواصل) أدوات ضغط

إلى جانب الخطاب السياسي، كثّفت المعارضة التركية في الأسابيع الأخيرة من تحركاتها الميدانية للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الموقوف بقرار قضائي منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وشهدت إسطنبول ومدن كبرى مظاهرات شبه يومية، بلغت ذروتها في 29 مارس/آذار الماضي حين نظّم حزب الشعب الجمهوري تجمعا جماهيريا واسعا في ميدان مالتبه، وصف بأنه من الأكبر خلال السنوات الأخيرة.

وقد شكل مهرجان مالتبه محطة مفصلية في تحركات المعارضة، إذ توقفت بعده الاحتجاجات الميدانية، وانتقلت إلى استخدام أدوات ضغط بديلة، على رأسها حملات التوقيع والمقاطعة الاقتصادية، معتبرة أن تنويع أشكال الضغط الشعبي قد يكون أكثر فاعلية في المرحلة الحالية.

إعلان

وفي هذا السياق، أطلق حزب الشعب الجمهوري حملة توقيع وطنية تدعو إلى سحب الثقة من الرئيس رجب طيب أردوغان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، معلنا أن الهدف هو جمع توقيع من كل اثنين من المواطنين.

في الوقت ذاته، تواصل المعارضة نشاطها الإعلامي والرقمي من خلال الظهور المكثف لقادتها على وسائل الإعلام المحلية والدولية، والترويج لحملات رقمية، في محاولة للإبقاء على قضيتها حاضرة في الرأي العام.

#عاجل | وزير العدل التركي:
- أوقفنا ١٠٠ شخص للتحقيق معهم في شبهات تتعلق بالفساد والرشوة
- لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية #اسطنبول
- الدستور واضح والمحاكم والقضاة في #تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد pic.twitter.com/1iFyyTLxhS

— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 19, 2025

موقف الحكومة

على الجانب الآخر، تتعامل الحكومة التركية، بقيادة حزب العدالة والتنمية وتحالفه مع حزب الحركة القومية ضمن "تحالف الجمهور"، بحزم مع دعوات الانتخابات المبكرة، وتتمسك بإجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها المقرر عام 2028.

وقد أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة أن "تركيا أمامها 4 سنوات بلا انتخابات، ولا يمكن القبول بإدخال البلاد مجددًا في أجواء انتخابية وسط تحديات اقتصادية وأمنية تتطلب التركيز والعمل".

ويرى أردوغان أن تصعيد المعارضة في هذا التوقيت يهدف إلى زعزعة الاستقرار الذي تحقق بعد انتخابات 2023، معتبرا أن الأصوات المطالبة بتبكير الانتخابات تعكس في جزء منها تنافسا داخليا محتدما بين مكونات المعارضة نفسها.

وفي السياق ذاته، جاء موقف زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، أكثر وضوحا وصرامة، إذ قال "لا حاجة لتضييع الوقت بجمع التوقيعات، فالإرادة السياسية لتحالف الجمهور واضحة: الانتخابات ستُجرى في موعدها".

وشدّد بهتشلي على أن المعارضة تنشغل بمطالب غير واقعية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استقرار سياسي واقتصادي، مؤكدًا أن التحالف الحاكم لن يفرّط بما سماها "أمانة الشعب" التي نالها الرئيس أردوغان عبر صناديق الاقتراع قبل أقل من عامين.

إمام أوغلو مرشحا رئاسيا قبل 3 سنوات.. ما الذي يجري في #تركيا؟ pic.twitter.com/HZq3Qf9yru

— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 25, 2025

إعلان دعوات متكررة

يرى الباحث في الشأن التركي علي أسمر أن التعدد في أساليب التصعيد التي ينتهجها حزب الشعب الجمهوري يعكس محاولة الحزب استثمار كل أدوات الضغط السياسي المتاحة، إما لتحقيق مكاسب معينة، أو لإيصال رسائل سياسية إلى الداخل والخارج على حد سواء.

لكن في تقديره، فإن الحكومة التركية "لا تتعامل مع هذه الدعوات بجدية حقيقية"، مرجعا ذلك إلى أن المطالبة بانتخابات مبكرة من قبل المعارضة، وتحديدا من حزب الشعب الجمهوري، "لم تعد مفاجِئة"، بل باتت أشبه "بعادة سياسية" تلجأ إليها المعارضة عند كل مفترق طرق.

ويشير أسمر، في حديث للجزيرة نت، إلى أن حزب الشعب الجمهوري يعاني "نقطة ضعف بنيوية" تتمثل في الانقسامات الداخلية، خاصة بعد إزاحة كمال كليجدار أوغلو وصعود الجناح المقرّب من أكرم إمام أوغلو. ويوضح أن هذه الخلافات "لا تضعف البنية التنظيمية للحزب فحسب، بل تثير تساؤلات جدية لدى الناخب التركي عن مدى جاهزية الحزب لتولي السلطة، لو أتيحت له الفرصة".

وفي جانب آخر، يلفت الباحث التركي إلى تطور سياسي "لا يقل أهمية"، يتمثل في ما وصفه "ببوادر تقارب بين التيارين القومي والكردي"، مشيرا إلى أن نجاح هذه التفاهمات -إن تحققت- قد يعيد رسم موقع الأكراد في المعادلة السياسية التركية، وهو ما سيمثل ضربة إستراتيجية للمعارضة التي اعتمدت تاريخيا على أصواتهم.

من جانبه، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو أن موقف الحكومة من الدعوات إلى انتخابات مبكرة لا يعكس تصلبا مبدئيا بقدر ما يعكس حسابات سياسية دقيقة.

ويضيف سراج أوغلو، في حديث للجزيرة نت، أن الحكومة تفضل في هذه المرحلة الإبقاء على موقفها الرافض، لتفويت الفرصة على المعارضة في تصوير نفسها كقوة قادرة على فرض أجندتها.

ومع ذلك، لا يستبعد أن تعيد السلطة تقييم موقفها إذا طرأت تحولات داخلية كبرى، سواء من حيث المؤشرات الاقتصادية أو التوازنات السياسية، مؤكدا أن أي تغيير في هذا الموقف سيُقدم باعتباره قرارا سياديا لا رضوخا لضغط الشارع أو المعارضة.

إعلان

مقالات مشابهة

  • المقالات التي تعمل على تعزيز السلام والأمن على أرض السودان
  • هل تستجيب الحكومة التركية لدعوات الانتخابات المبكرة؟
  • الجوع ..الوجه الآخر للحرب
  • حركة جيش تحرير السودان تحذر سكان الفاشر ومعسكرات النازحين بعدم الإنصياع لمخطط المليشيا حول التهجير القسري وتفكيك المعسكرات
  • ‏المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: نأمل بأن تكون المحادثات ذكية وتحقق مصالح الشعب الإيراني
  • قوات الدعم السريع، من الذي أنشأ الوحش حقًا؟ لا هذا ولا ذاك، بل هو اختراق استخباراتي مكتمل الأركان
  • السودان يعترض على تنظيم بريطانيا مؤتمرا بشأنه دون دعوة الحكومة
  • اللهم نصرك الذي وعدت ورحمتك التي بها اتصفت
  • مدبولي يتابع طرح مشروعات الطاقة التي ستتخارج منها الحكومة
  • الجنجويد والطائرات المسيرة: سيمفونية الدمار التي يقودها الطمع والظلال الإماراتية