تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن مقتضيات الظروف العالمية والتداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة جعلت الكثير من الدول تضطر لتغيير بعض أيدلوجيتها الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم.

وأضاف "عنبر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن هناك العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التحول إلى الدعم النقدي، الذي يتعلق بآليات الضبط المالي وكفاءة الإنفاق، فضلاً عن توفير الكثير من المصروفات التي كانت تُنفق وتُهدر في ظل منظومة الدعم العيني.

وتابع، أن توفير هذه المصروفات يؤدي إلى توسيع القاعدة بما يتعلق بالدعم النقدي، بمعنى زيادة عدد الأفراد المستهدفين من خلال منظومة الدعم، إلى جانب توفير هذه المبالغ مما يؤدي إلى زيادة الدعم المخصص لهذه الفئات، موضحًا أن الميزة الكبرى للتحول إلى الدعم النقدي، تكمن في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهذه نقطة فارقة تساعد في التحول من عملية الحماية الاجتماعية إلى عملية العدالة الاجتماعية.

وأردف، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية لا تستهدف دعم الأفراد من خلال منظومة من السلع والخدمات على المدى الطويل وإنما تريد توصيل مستحق الدعم إلى مرحلة معينة تضمن له قيمة مضافة ويكون مشاركًا في العملية الإنتاجية، ليتحول من حالة العوز إلى حالة الإنتاج.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد منظومة الدعم الدعم النقدي الضبط المالي الدعم العيني الحماية الاجتماعية العدالة الاجتماعية الإنتاج

إقرأ أيضاً:

مشروعات وفرص عمل.. مزايا منحها القانون لمستفيدي تكافل وكرامة

يتساءل العديد من المواطنين عن تفاصيل صرف دعم تكافل وكرامة لاسيما بعد إعلان الحكومة زيادة جديدة للمعاش بنسبة 25% بداية من شهر إبريل الجاري بشكل دائم ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية.

ويستهدف قانون الضمان الاجتماعي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، علاوة على تحقيق أفضل حماية للأسر الأولى بالرعاية والأقل دخلا، وتوفير أقصى حماية ممكنة. 

ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم المزايا والتسهيلات التي منحها قانون الضمان الإجتماعي للمستفيدين من دعم تكافل وكرامة .

فس هذا الصدد، نصت المادة 38 من القانون على أن: «تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل»، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية: 1. التدريب والتأهيل.

 2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي. 

3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلًا على الفرد وأسرته.

 4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر. 

5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.

مقالات مشابهة

  • صفية النجار تحصل على الماجستير في معالجة المسلسلات التليفزيونية المصرية لأنماط العلاقات الاجتماعية
  • أفعال تؤدي لحرمانك من الدعم النقدي بالقانون الجديد
  • الاثنين المقبل.. ملتقى دولي لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
  • لتقديم دورة استثنائية.. وزير الثقافة يؤكد توفير الدعم الكامل لمهرجان المسرح العربي
  • التحول في الصناعة واللوجستيات
  • بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
  • مشروعات وفرص عمل.. مزايا منحها القانون لمستفيدي تكافل وكرامة
  • بالفيديو: شهيدة برصاص الاحتلال قرب سلفيت بزعم تنفيذ عملية طعن
  • بعد صدوره رسميا.. إجراءات التظلم على إيقاف الدعم النقدي
  • أستاذ اقتصاد: العلاقات المصرية الفرنسية شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي