هل يجوز إخراج الكفارة عن الصيام والصلوات الفائتة للمتوفى؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أصدرت دار الإفتاء توضيحًا حول استفسارين وردا عبر صفحتها الرسمية بشأن حكم التكفير عن الصيام والصلوات الفائتة للمتوفى، موضحة تفاصيل دقيقة تتعلق بكل حالة على حدة، وفقًا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية.
أولًا: حكم الكفارة عن الصيام الفائت للمتوفى
جاء السؤال الأول من إحدى السيدات التي تساءلت عن حكم قضاء صيام والدتها المتوفاة التي لم تتمكن من صيام أيام أفطرتها بعذر الحيض، وهل يمكن التكفير عنها باستخدام المال الذي تركته.
أوضحت دار الإفتاء أن من أفطر في رمضان لعذر شرعي، مثل المرض أو الحيض، واستمر هذا العذر حتى وفاته، فلا يُلزم أهله بالصيام عنه أو إخراج كفارة، لأنه لم يتمكن من قضاء الفريضة قبل وفاته، وبالتالي يسقط عنه الإثم والكفارة، وهو ما أقره الفقهاء بالإجماع.
أما إذا زال العذر بعد رمضان وتمكن الشخص من الصيام لكنه توفي دون أن يقضي ما فاته، فإن وليه يصبح مخيرًا بين الصيام عنه أو إخراج كفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه.
وحددت الدار مقدار الإطعام بنحو نصف كيلو جرام من قوت أهل البلد، مثل القمح أو التمر، مع جواز إخراج القيمة المالية بدلًا من الإطعام إذا كان ذلك أنسب.
وأكدت أن الصيام يمكن أن يقوم به أحد أقارب المتوفى أو شخص آخر بإذن وليه.
ثانيًا: حكم التكفير عن الصلوات الفائتة للمتوفى
وفيما يتعلق بالصلوات الفائتة، ورد سؤال آخر حول إمكانية قضاء الصلاة عن شخص متوفى يُعتقد أنه كان مقصرًا في أدائها خلال حياته، أو إخراج كفارة مالية عن ذلك.
ردت دار الإفتاء بالتأكيد على أن الصلاة عبادة بدنية محضة، وهي من العبادات التي لا تقبل النيابة، سواء في حال الحياة أو بعد الوفاة. لذلك، لا يجوز قضاء الصلاة عن المتوفى بأي حال من الأحوال، سواء كان تركها لعذر أو لغير عذر، كما لا تُلزم الفدية عنها. وأوضحت الدار أن الصلاة تختلف عن الصيام في هذا الشأن، لأنها تتطلب الأداء الشخصي المباشر، وهو ما لا يمكن نقله للغير.
أهمية الالتزام بالفرائض
شددت دار الإفتاء على أهمية الالتزام بأداء الفرائض الدينية في أوقاتها وعدم التهاون فيها، مؤكدة أن العبادات هي مسؤولية فردية يتحملها المسلم أمام الله.
ودعت المسلمين إلى الاستفادة من الوقت والعمل على أداء الفرائض والواجبات الدينية، لما لها من أثر كبير في حياتهم الدنيا والآخرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المزيد دار الإفتاء عن الصیام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قطع صلة الرحم لإنهاء المشاكل المتكررة؟ أمين الإفتاء يرد
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قطع صلة الرحم ليس أمرًا جائزًا في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الحل في حالة وجود أضرار ناتجة عن صلة الرحم يكون بدفع هذا الضرر، وليس بقطع العلاقة.
وخلال استضافته في برنامج «مع الناس» على قناة الناس، أمس الأربعاء، أوضح الورداني أن صلة الرحم تمثل قيمة كبيرة في الإسلام، ولكن في حالة تسببها في أذى نفسي أو معنوي للشخص، يتعين التعامل مع الموقف بحذر.
وقال إن الحل يكمن في اتخاذ إجراءات تحفظ النفس والكرامة دون المساس بواجب صلة الرحم.
وأضاف الورداني: "إذا كانت صلة الرحم تتسبب في ضرر أو أذى، سواء نفسي أو معنوي، مثل التعرض لإساءات متكررة أو مواقف محرجة من أحد الأقارب، فإن الشريعة تسمح بدفع هذا الأذى دون قطع العلاقة تمامًا، التواصل يمكن أن يتم بطرق مختلفة مثل الاتصال الهاتفي أو وسائل التواصل الحديثة، وبذلك يتحقق الغرض من الصلة دون تحمل الأذى".
وأشار إلى أن الأذى النفسي أصبح يُعتبر ضررًا معتبرًا في الشريعة الإسلامية، وهو ما يتطلب من الشخص الحرص على حماية نفسه من أي أذى قد يتسبب فيه بعض الأقارب.
وأضاف: "إذا كان هناك مواقف محددة يمكن تجنبها دون قطع العلاقة، فإن ذلك يُعد من الحلول الشرعية المقبولة".
وأشاد الورداني بتوجيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي شدد على أهمية الحفاظ على صلة الرحم، حتى مع من يتعمد قطعها، مستشهدًا بقوله: "لا يكفيك أن تصل من وصلك، وأن تقطع من قطعك"، مؤكدًا أن الإسلام يدعو إلى التعامل مع الأرحام بروح التسامح والبر مع الحرص على تجنب أي ضرر.
واختتم الورداني حديثه بالتأكيد على أن الحلول الوسطية التي تحقق الغرض من صلة الرحم وتحمي الأفراد من الضرر هي الطريق الأمثل لتحقيق مقاصد الشريعة، مشددًا على أن دفع الأذى لا يعني الإهمال في واجب صلة الرحم.
بعد سلسلة تأجيلات.. انطلاق محاكمة الوزير السابق مبديع