البرلمان يستكمل مناقشة قانون الإجراءت الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نتوقع وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري، فيما شددت على ضرورة أن تمضي الترقيات بعد مصادقة مجلس النواب على جداول الموازنة.
وقال رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "إيقاف الحذف والاستحداث في مؤسسات الدولة جاء بناءً على بنود الموازنة التي تضمنّت إيقاف التعيينات ومصادرة الدرجات الوظيفية من المؤسسات وتحويلها إلى وزارة المالية وعدم استخدامها في الحذف والاستحداث"، مبيناً أن "ذلك خلق مشكلة بعدم القدرة على الاستفادة منها في التعيينات التي تحتاجها المؤسسات أو شغل الوظائف وتعيين العاطلين عن العمل من الخريجين".وأضاف: " ننتظر وصول جداول الموازنة الى البرلمان، حيث إن الموازنة تتضمن نصوصاً لا تسمح بالتعيين، سواء بالأجر اليومي أو بنظام العقد أو في الملاك، لكن العقود هم موظفون يتقاضون رواتبهم من الحكومة عبر الوزارات والمؤسسات، ولا يعتبرون تعيينات جديدة، بل هو تثبيت لهم في الملاك الوظيفي".
وتابع: " نتواصل حالياً مع وزارة المالية، وننتظر كتاباً من مجلس الدولة لتوضيح هذا المفهوم، إذ إن هناك فرقاً كبيراً بين التعيين والتثبيت"، داعياً إلى "تثبيتهم على الملاك الوظيفي ضمن هذا السياق".
وحول الترقيات، أكد العطواني أن "الترقيات يجب أن تمضي بعد مصادقة مجلس النواب على الجداول الخاصة بها"، متوقعاً أن "ترسل الحكومة الجداول منتصف أو قبل نهاية الشهر الجاري لحل هذه الأمور".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة