المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تزيل تعديات عن مشروع ري القاسمية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
في إطار جهود المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للحفاظ على مشاريع الري وحمايتها من التعديات التي تؤثر على حسن سير العمل، قامت الفرق الفنية في المصلحة بتنفيذ عملية إزالة تعدٍّ على حرم مشروع ري القاسمية-رأس العين.
وقد تمثل التعدي بقيام مجموعة من النازحين السوريين المستأجرين لعقار ملك المدعوة ميسر النميري بصب أرضية خرسانية داخل الحرم المخصص للمشروع في منطقة البيسارية العقارية.
وأكدت المصلحة أن أي تعدٍّ على مشاريع الري أو على حرمها سيواجه باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وذلك حفاظًا على استدامة هذه المشاريع وضمان استفادة الجميع منها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قانون المسؤولية الطبية هدفه المصلحة العامة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قانون المسؤولية الطبية كان مطلب من الأطباء، وهو يحتوي على مميزات كبيرة للأطباء.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن قانون العقوبات الحالي ينظم هذا الأمر، وكانت هناك مادة واحدة فقط تتحدث عن العقوبة حالة الخطأ.
ولفت إلى أن القانون هدفه المصلحة العامة، وسيتم تعديل مادة فيه من أجل تحقيق الرضاء، فالقانون هدفه توفير مزايا أكثر للأطباء.
كان مصدر مطلع، كشف عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة في مجلس النواب.
وثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعرض كافة المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.
وأوضح المصدر أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى جهات التحقيق.
واكد المصدر أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض، كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من وحماية المريض.
وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى، والتأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم احتراز ورعونة واهمال.
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك