ارتفاع الطلب على الدينار الاردني
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود طلب ملحوظ وقوي على الدينار عند شركات الصرافة، مدفوعا بالنشاط السياحي بالمملكة وحوالات المغتربين العاملين بالخارج.
وقال سلطان، الذي يشغل أيضا المنصب الثاني لرئيس الغرفة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المملكة تشهد حركة سياحية قوية من مختلف دول العالم، ما أسهم في ارتفاع الطلب على الدينار وزيادة العرض من مختلف العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي.
وحقق الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 2023، ارتفاعاً بنسبة 50.1 بالمئة، ليبلغ 4.238 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح القادمين للمملكة.
وأشار إلى أهمية زيادة نشاط الحركة السياحية في تحريك قطاعات اقتصادية وخدمية واسعة، كالنقل والفنادق والمطاعم، بالإضافة إلى تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، متوقعا أن يستمر الطلب على الدينار بهذه الوتيرة حتى نهاية الصيف، وذلك مع استمرار النشاط السياحي وبقاء المغتربين لقضاء إجازتهم السنوية في المملكة.
وبلغت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال النصف الأول من العام الحالي، 1.6838 مليار دولار، مقابل 1.6898 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي2022.
كما أكد سلطان، أن قطاع الصرافة بالأردن شهد تطورا كبيرا على السنوات الماضية من حيث الخدمات ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الشركات العاملة بالقطاع تعتبر وطنية وتضع المصلحة العامة والاقتصاد الوطني بقيمة أولوياتها.
وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي من خلال سياسته الحصيفة في الحفاظ على السياسة النقدية بالمملكة وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، مؤكدا وجود تواصل مستمر بين الغرفة والبنك المركزي، والسعي دائما لحل أي مشاكل وتحديات تواجه القطاع.
ويوجد 250 شركة وفرعا لها تعمل بقطاع الصرافة، موزعة بعموم المملكة، تشغل نحو 4 آلاف موظف وموظفة من الأردنيين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة على الدینار
إقرأ أيضاً:
150 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب خلال تعاملات شهر فبراير الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 3.8 % خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.1 % ، مدعومة بحالة عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف قيام حرب تجارية عالمي.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 150 جنيها خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، ولامس مستوى 4165 جنيها في 24 فبراير، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 60 دولار، حيث افتتحت تعاملات شهر فبراير عند مستوى 2798 دولار ولامست مستوى 2956 دولار. كأعلى مستوى تاريخي لها في 24 فبراير الماضي، واختتمت التعاملات عند مستوى 2858 دولار.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.2 % ، وبنحو 90 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.6% وبقيمة 77 دولار. خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2935 دولار. واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2858 دولار.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4629 جنيها، جرام الذهب عيار 18 سجل 3471 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 32400 جنيه.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جينهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4045 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، وذلك تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأشار إمبابي، الى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية كانت العامل المؤثر في حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر فبراير، لاسيما مع استقرار سعر صرف الدولار نسبيا، في ظل تراجع حاد للطلب، وارتفاع عمليات إعادة البيع من المواطنين، للوفاء بالالتزامات قبيل شهر رمضان.
وأضاف، أن عمليات إعادة البيع المكثف، أدت لنقص السيولة، وهو ما عزز من عمليات التصدير للخارج، لتوفير السيولة.
وأوضح إمبابي، ان أسعار الذهب شهدت حالة من الارتفاعات غير المسبوقة والمتتالية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، بفعل استمرار حالة عدم اليقين من تداعيات فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على بعض الدول، ما قد يؤدي إلى قيام حرب تجارية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، وتعرض الأسواق لنقص في سلاسل الإمداد.
وأضاف، أن الأسبوع الأخير، شهدت أسواق الذهب مزيدًا من التقلبات، حيث سجلت الأوقية رقمًا قياسيًا جديدًا قبل أن تتعرض لانخفاضات كبيرة، لتنهي موجة مكاسب المعدن الثمين التي استمر ثمانية أسابيع، بفعل قوى الدولار وعمليات جنى الأرباح.
في حين تأثرت معنويات السوق بشكل كبير بتهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك اعتباراً من الأسبوع المقبل، وسط قلق المستثمرين بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية الموسعة، مما دفع الذهب إلى الارتفاع الأولي.
وهددت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية بينما تقترح مضاعفة الضريبة الحالية على السلع الصينية إلى 20٪.
ولفت إمبابي، إلى أن فرض رسوم جمركية، سيؤدي بالتعبية إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ومن ثم حاول المستثمرون إعادة تشكيل محافظهم مع التركيز بشكل أكبر على الأصول الآمنة.
في حين كشفت وزارة التجارة الأمريكية، أن مؤشر التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير يوم الجمعة الماضية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.5%، بانخفاض عن 2.6% في ديسمبر، في حين سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.6%، بانخفاض عن 2.9% في ديسمبر.
ومن غير المرجح أن تغير أرقام التضخم هذه موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع معظم المحللين أن تظل الأسعار دون تغيير طوال معظم العام.
وقالت بيث هاماك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إن رفع أسعار الفائدة ليس واردًا، وأن تأثير السياسات التجارية على السياسة النقدية والاقتصاد لا يزال غير مؤكد.
في الأسبوع الماضي، رفع جولدمان ساكس توقعاته بشأن سعر الذهب ليصل إلى 3100 دولار بحلول نهاية عام 2025.
وفي سياق متصل، تترقب السواق صدور تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر فبراير يوم الجمعة، بجانب إصدار تقديرات مؤشر أسعار المستهلك لليورو يوم الاثنين، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي، وتقرير التوظيف يوم الأربعاء ومؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ، وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
في حين أن الحدث الرئيسي الآخر الأسبوع المقبل هو قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد خفضًا آخر لأسعار الفائدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا