صلح إطاري بين المالكي والسوداني برعاية إيرانية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن لقاء جمع الأخير مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وقال في بيان، أن اللقاء شهد بحث الأوضاع العامة في البلاد، وما حققته الحكومة من تقدم في تنفيذ مستهدفات برنامجها الحكومي، لاسيما ما يتعلق بتأمين احتياجات المواطنين، والسعي إلى تطوير الخدمات والارتقاء بالواقع الاقتصادي بما يحقق التنمية الشاملة.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول أيضًا أبرز التحديات التي تواجه العراق في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصًا في سوريا، وتم التأكيد خلال الاجتماع على الموقف العراقي الثابت الداعم لوحدة الأراضي السورية واحترام خيارات شعبها.كما تم التأكيد، وفق البيان، على ضرورة استمرار التحرك الدولي والإقليمي لإيقاف العدوان على غزة وترسيخ الاستقرار في لبنان، بالإضافة إلى جهود العراق في منع انتشار الصراع في المنطقة.من جانبه، أشار مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بيان إلى أن الأخير استقبل في مكتبه، اليوم، السوداني، مبينا ان اللقاء تناول بحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على العراق.وأكد الجانبان، وفق بيان مكتب المالكي، ضرورة تجنيب البلاد تبعات الصراعات الإقليمية من خلال تعزيز آليات التنسيق المشترك وتوحيد الجهود مع جميع القوى الوطنية لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.هذا وافاد مصدر ان لقاء السوداني بالمالكي جاء بتوجيه إيراني لهما لتعزيز جبهة المقاومة الإسلامية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الملف الأسود.. إيرادات موازية للنفط تضيع خارج خزينة الدولة: 3 حلول مطروحة (تفاصيل) - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
أثار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، تساؤلات حاسمة حول ما وصفه بـ”الملف الأسود” في العراق، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية، التي توازي في حجمها عائدات بيع النفط، لا تدخل خزينة الدولة بالكامل.
وأكد رشيد، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن "جميع دول العالم تعتمد على الإيرادات الداخلية مثل الضرائب وأجور الخدمات، التي تُستخدم في تمويل الرواتب والنفقات، غير أن الوضع في العراق مختلف، حيث تصل الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية بمبالغ ضئيلة جدا مقارنة بحجمها الحقيقي".
وأشار إلى أن "هذا الملف يُعد من أبرز بؤر الفساد في البلاد، إذ يتم تسجيل الإيرادات بأرقام متدنية لا تعكس واقعها الفعلي"، مطالبا بإعادة النظر في آلية جبايتها وضمان تسليمها إلى خزينة الدولة وفق أرقامها الحقيقية.
وشدد رشيد على أن "استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل لم يعد خيارا مستداما، خصوصا مع تزايد النفقات والرواتب"، لافتا إلى أن "قطاعات كبيرة، مثل المعابر الحدودية والخدمات الحكومية، يمكن أن تدرّ عائدات ضخمة توازي إيرادات النفط، لو تم ضبطها وإدارتها بشفافية".
واختتم حديثه بالدعوة إلى تحرك حكومي جاد لمعالجة هذا الملف، الذي وصفه بأنه "من أكبر أبواب الفساد في البلاد"، مؤكدا أن "تجاهله سيؤدي إلى استمرار الهدر المالي وإضعاف الاقتصاد الوطني".
ولطالما شكلت الإيرادات غير النفطية في العراق ملفا شائكا يعكس تحديات الفساد الإداري والمالي في البلاد. وعلى الرغم من امتلاك العراق مصادر دخل متنوعة، مثل الضرائب، والجمارك، ورسوم الخدمات الحكومية، والإيرادات السياحية، إلا أن هذه الموارد لا تنعكس بوضوح في الموازنة العامة للدولة، حيث يتم تسجيلها بأرقام متواضعة.
ويرى مختصون أن تعزيز الشفافية وتحسين نظام التحصيل ومكافحة الفساد، أبرز الحلول المطروحة لإصلاح هذا الملف. وبه قد يصبح العراق قادرا على تمويل جزء كبير من ميزانيته بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط، مما يحقق استقرارا اقتصاديا على المدى الطويل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة