لافروف:الأسد فشل في قيادة سوريا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- نأت الحكومة الروسية بنفسها عن الرئيس السوري السابق بشار الأسد اليوم الاثنين.وكان الأسد، الذي حكم سوريا لأكثر من عقدين، قد فر إلى روسيا مع تقدم الفصائل المسلحة نحو العاصمة دمشق في وقت سابق من ديسمبر.وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لوكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس” إن الإطاحة السريعة بالأسد كانت، من ناحية، نتيجة عجزه عن معالجة المشاكل الاجتماعية في البلاد.
وأضاف لافروف لوكالة تاس: “يمكننا القول بالفعل إن أحد أسباب تدهور الوضع كان عجز الحكومة السابقة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وسط الحرب الأهلية الممتدة”.وأكد لافروف أنه بعد النجاحات التي تحققت في مكافحة الإرهاب الدولي، والتي شاركت فيها أيضا القوات الجوية الروسية، توقع السوريون أن تتحسن حياتهم”.وتابع لافروف أن ذلك لم يحدث نتيجة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على سوريا.وكانت روسيا داعما رئيسيا للأسد، ولديها قواعد عسكرية في سوريا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إنه لا يرى أن الإطاحة بالأسد بمثابة هزيمة للجيش الروسي الذي يتمركز في سوريا منذ عام 2015.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها