منظمة بدر تطالب بإعدام (84) ألف عراقي محكوم بالمادة 4 إرهاب بوشاية المخبر الميليشياوي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة بدر الإيرانية في بيان لها ،الاثنين، إن “هناك ضغوطا من تركيا وأمريكا ومنظمات المجتمع المدني التي زرعتها واشنطن في البلد بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان وهي ضد الإنسان!، بالإضافة إلى ضغط داخلي لإقرار قانون العفو العام والذي هو عنوان نظيف لمحتوى قذر”، مبيناً أن “تفحص بنود القانون يظهر أن هناك مجرمين ولصوص وإرهابيين ومدانين بارتكاب جنايات كبرى يشملهم العفو”.
وأضاف البيان، أنه “يجب أولا تفعيل وتنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء وتنظيف السجون منهم ثم يأتي العفو العام عن الجرائم التي لا تضر المجتمع وليس فيها دماء وسرقات كبرى مثلما هو معمول به في دول أخرى”، لافتاً إلى أن “هذا القانون يمثل تهديداً وخطراً على العراق يضاف إلى المخاطر الخارجية المتعددة التي تواجهه خلال المرحلة الحالية”.يذكر أن عدد المحكومين بالمادة 4 إرهاب نحو (84) الف شخص بحسب البيانات الرسمية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحوت: تقدمنا باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات
اعلن نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت، في منشور عبر منصة "إكس" ان "نواب اللقاء النيابي المستقل تقدموا اليوم باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي". ووفقاً للمنشور، أهم مبررات هذا الاقتراح:
"الوضع اللاإنساني للسجون نتيجة الأزمة الاقتصادية والاكتظاظ الذي بلغ حوالي ٣٣٣٪، مع تراجع الخدمات الصحية وغيرها.
التأخر في إصدار الأحكام في عدد كبير من الملفات القضائية مما أدى الى حالات توقيف قد تتجاوز مدة الحكم نفسه.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد الى ضمانات العدالة فيما يتعلق بحقوق الدفاع وتعليل الأحكام وغيرها، الأمر الذي سنستمر في العمل على تصحيحه لجهة الغاء صلاحية المحاكم العسكرية على المدنيين.
إتاحة المجال لوزارة العدل والوزارات المعنية للسير بخطوات إصلاحية جدية للسجون من خلال التخفيف من عدد نزلائها وتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بما لا يشكل خلل بمفهوم العقاب ولكن بما يضمن أيضاً العدالة وإعلاء مفهوم إصلاح السجين.
ولقد لحظ الاقتراح مجموعة من الاستثناءات التي لا يمكن التساهل فيها ومن بينها:
-القتل العمدي والقصدي.
-الجرائم التي تشمل حق شخصي لم يسقط.
-الاعتداء على المال العام.
-جرائم الفساد والإثراء غير المشروع
-الاعتداء على البيئة والغابات والآثار.
-جرائم المخدرات في حالة التكرار".
واضاف الحوت: "كما عالج الاقتراح موضوع الاستثناءات التي لا يشملها العفو العام من خلال معالجة مدد العقوبات بتخفيضها استثنائياً.
كل الشكر لمن ساهم في إثراء اقتراح القانون بالأفكار والاقتراحات، من قضاة ومحامين وأهالي، والشكر الأكبر لدار الفتوى التي واكبت ورعت التحضير لهذا القانون ليكون قادراً على تحقيق العدالة على المستوى الوطني وليس الفئوي فقط".
جنبلاط استقبل شيخ العقل.. وهذا ما تم بحثه