ارتفاع عدد وفيات النازحين بسبب موجات الصقيع إلى 7 / فيديو
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
#سواليف
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في #غزة بارتفاع عدد #الوفيات بين النازحين في القطاع بسبب #موجات_الصقيع إلى 7 مواطنين.
وقال المكتب إن عدد الوفيات مُرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية في القطاع المحاصر.
وحذر المكتب الاعلامي من خطورة قدوم المُنخفضات الجوية وفصل الشتاء وموجات الصقيع بالتزامن مع الواقع المأساوي الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والإبادة والتدمير للمنازل والقطاعات الحيوية مرات عديدة.
وكشف الاعلامى أنه من المتوقع أن تستمر كميات غزيرة من الأمطار في الهطول، وكذلك استمرار موجات الصقيع وبرودة الشتاء في الأيام القادمة، مما يُشكّل تهديداً حقيقياً على حياة النازحين الذين يعانون معاناة مأساوية نتيجة جرائم الاحتلال “الإسرائيلي” بحقهم وهدم منازلهم وأحيائهم السكنية، حيث أرغمهم الاحتلال على النزوح إلى خيام مهترئة لا تقي من برودة الشتاء ولا من موجات الصقيع القاسية.
وادان الاعلامي الحكومي الممارسات الإجرامية التي طالت المدنيين الأبرياء ودفعتهم إلى هذه المعاناة المستمرة وذلك بفعل الاحتلال “الإسرائيلي” المجرم، مما أوصل شعبنا الفلسطيني إلى هذه الدرجة القاسية من المعاناة، ودعا كل العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال غير الإنسانية.
وحمّل الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك الإدارة الأمريكية والدول التي دعمت وشاركت في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وطالبهم بوقف الإبادة الجماعية. وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بضرورة التدخل العاجل والتَّحرك الفوري وممارسة دوراً فعلياً للضغط على الاحتلال “الإسرائيلي” من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف تداعياتها الخطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة الوفيات موجات الصقيع موجات الصقیع
إقرأ أيضاً:
عام على قضية الإبادة الجماعية بغزة أمام العدل الدولية.. إلى أين وصلت؟
نشر موقع "موندويس" تقريرًا يتناول فيه القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مشيرًا إلى أن القضية لم تغير الأوضاع على الأرض، لكنها تمثل انتصارًا رمزيًا لقضية فلسطين وللقانون الدولي.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه قد مر سنة على رفع جنوب أفريقيا تهمة الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، حيث جادلت بأن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مما يعد انتهاكًا لاتفاقية 1948 الخاصة بمنع الإبادة الجماعية.
ويذكر الموقع أن رد الفعل المبتهج الفوري من حركة التضامن مع فلسطين لم يكن مفاجئًا، ورغم محدودية قدرة العالم على فرض القانون الدولي، كان الأمل قائمًا في أن تؤثر القضية الرمزية التي رفعتها جنوب أفريقيا بشكل ملموس على الفلسطينيين في غزة.
وشدد الموقع أنه يجب أن نواجه حقيقة أن قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بعد عام لم توقف هجماتها على غزة. وكان آخر تطور في القضية هو تقديم جنوب أفريقيا لبيان الأدلة في 28 تشرين الأول/ أكتوبر، والذي كان أمام "إسرائيل" مهلة حتى 28 تموز/ يوليو 2025 للرد عليه. وفي حين تراجع الاهتمام بالقضية، فإن غزة لا تزال تتعرض للعدوان.
وأضاف الموقع أن الأفعال المزعومة في القضية استمرت دون انقطاع، بدعم رمزي ومادي من القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة. وهذا يثير التساؤل عن جدوى القضية وتأثيرها المحدود على الفلسطينيين في غزة في ظل استمرار الفظائع لأكثر من 12 شهرًا على مسمع ومرأى من العالم.
للإجابة على هذا السؤال، يجب أن نأخذ في الاعتبار الخلفية التاريخية الأعمق للقضية، ولماذا تم الاحتفال بها باعتبارها انتصارًا من قبل العديد في حركة التضامن مع فلسطين، وما الذي تمثله في المستقبل.
انتصار محدود للحركة
وأوضح الموقع أنه بعد سنة من النظر في قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، يظهر أن لها إرثًا متباينا. ورغم أنها لم تُحدث تغييرًا في الأوضاع بغزة، إلا أنها تمثل انتصارًا حقيقيًا وإن كان محدودًا للمشروع الذي استمر لعقود، حيث سعى الفلسطينيون وحلفاؤهم من خلاله إلى بناء شرعية دولية للقضية الفلسطينية وتأكيد النكبة المستمرة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
ومنذ ظهور حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في 2005، حقق الناشطون نجاحًا كبيرًا في النضال من أجل حرية فلسطين، ما أدى إلى تغيير التصورات حول الاحتلال الإسرائيلي وفتح الطريق لتحول في الدعم لنضال فلسطين. وفي هذا السياق، يمكن اعتبار قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" انتصارًا حقيقيًا بفضل الشرعية الدولية التي تضفيها على الاتهام. ومع ذلك، يجب الاعتراف بحدود هذا النهج ودوره في خدمة دوافع أنانية لبعض الناشطين الغربيين للحفاظ على سلطتهم الأخلاقية.
وأفاد الموقع أن هناك تهمة أخرى مدرجة في قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، التي تم التعتيم عليها بسبب التركيز على انتهاكات "إسرائيل" في غزة، وهي أن "إسرائيل" تمارس الفصل العنصري. وتعود حركة المقاطعة نفسها إلى حملات المقاطعة ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وقد استندت دائمًا إلى تشبيه سياسات "إسرائيل" بالفصل العنصري. وهذا التشبيه كان بمثابة إدانة أخلاقية لسياسات "إسرائيل"، وكذلك كدليل على انتهاكها للقانون الدولي. ومن خلال تضمين هذه الحجة، عززت جنوب أفريقيا الجانب الخطابي من التشبيه بين سياسات "إسرائيل" العنصرية تجاه الفلسطينيين وسياسات جنوب أفريقيا العنصرية تجاه الأغلبية السوداء فيها، مطالبة بإدانة "إسرائيل" بارتكاب جريمة الفصل العنصري. وإذا تمت إدانة "إسرائيل"، فإن حلفاءها والمجتمع الدولي ملزمون بالتدخل.
وأشار الموقع إلى أن هناك ديناميكية بلاغية حيث يعارض المدافعون عن "إسرائيل" استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" لوصف تصرفاتها في غزة، رغم استعدادهم للاعتراف ببعض تجاوزاتها واحتلالاتها غير الأخلاقية. وهذه الظاهرة تكشف عن أهمية إصرارنا على استخدام المصطلحات الصحيحة والضغط على "المجتمع الدولي" للوفاء بالتزاماته تجاه الفلسطينيين، مع التأكيد في الغرب على أن حكوماتنا تنتهك قوانينها الداخلية دون محاسبة.
القانون الدولي على المحك
وبعد عام من المداولات في القضية، أصبح واضحًا رفض الولايات المتحدة الكامل لاختصاص القانون الدولي، بما في ذلك ردها على مذكرات التوقيف ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. ويعد ازدراء إدارة بايدن لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية دليلاً على أن أمريكا لا يمكن أن تخضع للقانون الدولي أو أن يتم محاسبتها كما هو الحال مع حكومة نتنياهو.
وشدد الموقع على أن الفارق بين "المجتمع الدولي" وسياسات الولايات المتحدة أصبح واضحًا للعالم، فقد أظهرت قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أن القوى الكبرى لا تعتبر نفسها ملزمة بنفس المعايير التي تفرضها على الآخرين، مما يثير تساؤلات حول شرعية القانون الدولي والمجتمع المدني العالمي برمته. إن ما هو على المحك في القضية هو مفهوم الإجماع الدولي الذي تستند إليه حركة التضامن مع فلسطين. وكما اتضح، فإن القانون الدولي لا يملك قوة بحد ذاته ويعتمد على أفعال الموقعين على المعاهدات.
وبينما تمثل قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" انتصارًا سرديًا لحركة التضامن مع فلسطين، فإنها في الأساس انتصار للمجتمع المدني العالمي وشرعية نظام روما الأساسي ومحكمة العدل الدولية. ومن المهم لحلفاء القضية الفلسطينية أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانت لحظات الاحتفال تتماشى مع انتصارات حقيقية للفلسطينيين، أم أنهم فقط دافعوا عن مؤسساتهم من تجاوزات حكوماتهم.
واختتم الموقع تقريره موضحًا أنه يجب على المشاركين في حركات التضامن مع فلسطين في الغرب أن يراجعوا عادتهم في الاحتفال بالانتصارات الرمزية بينما تواصل "إسرائيل" حملة الإبادة في غزة. ومن خلال متابعة إجراءات المحكمة وتفحص التهم، ندرك أن فرص المحكمة الدولية في وقف تدمير غزة كانت ضئيلة. بينما تتواصل الجهود، يجب أن نبني على الانتصارات السردية، لكن دون أن تحل محل التقدم المادي الحقيقي.
نجاح عمليتي زراعة كلى تبادلية