عسكر: القاعدة والإخوان لا يؤمنون بالدولة الحديثة ويريدون جيشا مذهبيا في سوريا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
علق الكاتب التاريخي والأممي سامح عسكر، على تصريحات أحمد الشرع الملقب بـ أبومحمد الجولاني، والتي ذكر فيها أن الانتخابات سيتم إجراؤها في سوريا وكذلك كتابة الدستور بعد 4 سنوات.
وقال عسكر، في منشور عبر حسابه على إكس: إنه في مصر بعد ثورة يناير 2011 استغرق الأمر عاما واحدا لتحدث انتخابات تشريعية ورئاسية ودستور جديد، ونفس الشئ بعد ثورة يونيو 2013 استغرق الأمر عاما واحدا لتحدث انتخابات تشريعية ورئاسية ودستور جديد.
وأضاف: في سوريا لأن الحاكم هم القاعدة والإخوان الذين لا يؤمنون بشكل الدولة الحديثة، ولديهم تحفظات على الجيش الوطني، يريدنه جيشا عقائديا مذهبيا، والهدف هو ترسيخ سلطة وفكر القاعدة وعدم السماح للمعارضة الوطنية والعلمانية بالظهور، ففي خلال هذه المدة 4 سنوات سيعملون على إضعاف وتهديد وقهر الأقليات الدينية ( المسيحي والعلوي) تحديدا، وعدم الاستفادة من أعدادهم الكبيرة في تهديد ما تسمى دولة الشريعة المزمع عقدها وإعلانها في المستقبل.
وتابع: خلال هذه السنوات الأربع سترتكب ميلشيات الجولاني كل إرهاب تتخيله في حق الآخر من قتل جماعي وتصفيات واغتيالات سرية، ونزع ملكية وتهجير، في ظل تقديم خطاب سياسي معتدل لإقناع الخارج بالتطبيع معهم.
واستكمل: هو سلوك لا ينطلي على القوى الإقليمية الكبرى كمصر والسعودية والعراق الذين يسعى الجولاني للتطبيع معهم والاعتراف بحكومته التي تبين أنها ليست مؤقتة ولا انتقالية، بل ستستمر سنوات طويلة دون انتخابات في تصرف أسوأ مما كان يفعله الأسد.
وواصل: فلا توجد حجة أو مبرر لتأجيل الانتخابات طوال هذه المدة، سوى رغبة حكام سوريا الجدد في استبعاد كل معارض سواء على أساس ديني وعرقي أو على أساس سياسي.
واختتم: خطة منهجية لتأسيس فاشية دينية في سوريا على غرار حركة طالبان، فهل سينجح الجولاني أم ستفسد عليه دول المنطقة هذا التحول؟
اقرأ أيضاًمصطفى بكري ينفي سفر وفد من الجامعة العربية إلى سوريا
سوريا.. وغيومُ المستقبل "الجولاني"!! ( ٣ )
قمة عربية مقرها دمشق.. توقعات ليلى عبد اللطيف لـ سوريا في 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ابو محمد الجولاني احمد الشرع الدستور سامح عسكر سقوط حكم بشار الأسد سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
هل تحتاج سوريا 3 سنوات فعلا لصياغة دستور جديد؟
أثار تصريح القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عن أن عملية كتابة الدستور الجديد قد تستغرق 3 سنوات تساؤلات بشأن المدة التي تستغرقها كتابة دساتير البلاد بعد فترات حاسمة في تاريخها، في ظل الإعلان عن تجميد الدستور الحالي ووجود تجربة سياسية يمكن أن تستند إليها عملية صياغة الدستور.
ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد طُرح موضوع كتابة دستور جديد كقضية محورية باعتباره يمثل الإطار القانوني والسياسي الذي سيحدد طبيعة الحكم ويضمن حقوق السوريين في مرحلة ما بعد الحرب، ولا سيما أن الدستور القديم كرس حكم الأسد الاستبدادي بعد تغييره عام 2012 لزيادة صلاحيات الرئيس والحد من الحريات، فضلا عن تغييره مرات عدة لصالح بقاء النظام.
لكن الائتلاف السوري المعارض أشار إلى أن كتابة دستور جديد لن تستغرق أكثر من عام، إذ إن هناك فصولا جاهزة في الدستور "فالعملية لن تنطلق من الصفر".
ففي عام 2015 أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 2254 بهدف تشكيل حكومة انتقالية في سوريا وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات، مما أسفر عن عدد من الاجتماعات في جنيف للجنة دستورية شاركت فيها هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية كان هدفها إعداد دستور جديد للبلاد.
إعلانلكن تلك الاجتماعات لم تحظَ بقبول سوري كامل حينها، إذ اعتبرت فصائل معارضة أنها "تبحث دستورا في وقت لا تزال سوريا تشهد صراعا مستمرا بحضور قوى إقليمية لها مصالح مختلفة عما يريده الشعب السوري"، كما أن تفاصيل القرار الأممي رقم 2254 لم تعد صالحة كلها في ظل سقوط الأسد.
تجارب أخرىوعادة ما يتغير الدستور في المراحل الانتقالية بالبلاد أو بعد ثورات وإنهاء صراعات بغرض صياغة إطار ينظم علاقة الدولة بالمواطنين، وهي عملية تحتاج إلى توافق وطني واستقرار سياسي وتجاوز للخلافات، وذلك ما تختلف مدة تحقيقه بين بلد وآخر.
ففي تونس على سبيل المثال بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011 استغرقت كتابة دستور جديد للبلاد 3 سنوات، إذ صُدّق عليه عام 2014 بعد نقاشات تركزت على شكل الحكم قادها مجلس وطني منتخب لصياغة الدستور.
أما في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 فلم يُتفق حتى الآن على دستور للبلاد -التي تعمل بدستور مؤقت- جراء النزاعات المستمرة.
وعام 2017، قُدّمت مسودة دستور لكنها لم تطرح للاستفتاء نتيجة الاختلافات السياسية، وذلك بعد انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد عام 2014.
وفي مصر عقب سقوط نظام حسني مبارك عدّل المجلس العسكري الحاكم الدستور مؤقتا عام 2011 حتى صياغة دستور جديد عام 2014.
ويمكن أن تطول مدة النقاشات حتى التوصل إلى دستور للبلاد بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار والصراع، فاستغرقت دولة جنوب أفريقيا نحو 6 سنوات لصياغة دستورها خلال مرحلة الانتقال من نظام الفصل العنصري إلى الديمقراطي الشامل، وتضمنت مفاوضات على مدى 3 سنوات لوضع دستور مؤقت.
عوامل مؤثرةلذلك، تقدير الوقت الذي ستستغرقه صياغة دستور جديد لسوريا يعتمد على عوامل، منها درجة التوافق بين القوى السياسية، ومدى الاستقرار الأمني في البلاد التي شهدت نحو 14 عاما من عدم الاستقرار والتدخلات الخارجية.
إعلانويرجح أنه إذا شُكلت هيئة انتقالية توافقية تضم مختلف الأطراف السورية -التي لا تزال الخلافات تحكم العلاقات بين بعضها حتى الآن- فقد يُتفق على لجنة دستورية تعمل على وضع دستور جديد في مدة قد تستغرق من عامين إلى 4 أعوام، وفق تقديرات قانونية.
لكن عدم تحقيق الاتفاق السياسي بين الأطراف السورية قد يجعل تلك المدة أطول، كما أن تدخّل أطراف دولية مثل الأمم المتحدة قد يؤثر على المدة ويجعلها أقصر في حال توافق وطني حقيقي كما حدث في البوسنة والهرسك بعد اتفاقية دايتون عام 1995.
وتعتزم الإدارة السورية الجديدة إطلاق مؤتمر حوار وطني شامل في الأيام المقبلة بالعاصمة دمشق بهدف تشكيل مجلس استشاري ذي صفة تشريعية يقوم بصياغة إعلان دستوري وإقراره، بالإضافة إلى منح الثقة للإدارة الجديدة بقيادة الشرع.
مركز الإنصاف للحقوق والتنمية يدين جرائم مليشيات الحوثي في إب ويدعو لتحقيق دولي عاجل