دعوات لتوحيد الموازنة العامة وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي لتحسين المعيشة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
ليبيا – صبري ضوء: الإنفاق العام دون موازنة يعمّق العجز المالي في ليبيا
أشار المحلل المالي صبري ضوء إلى أن ليبيا استمرت في الإنفاق العام خلال العام 2024 دون وجود موازنة موحدة، رغم إقرار موازنات منفصلة من قبل مجلس النواب للحكومتين المتنافستين.
تأثير الإنفاق غير الموجهوفي تصريحاته لموقع “العربي الجديد“، أوضح ضوء أن زيادة الإنفاق في ظل تراجع الإيرادات ساهم بشكل كبير في تفاقم العجز المالي.
أكد ضوء أهمية توحيد الإنفاق العام عبر موازنة مالية موحدة تخضع للتنسيق بين جميع الأطراف. وشدد على ضرورة إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يساهم في خفض الأسعار وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
الخلاصةتسلط تصريحات ضوء الضوء على الحاجة الملحّة لإصلاح السياسات المالية في ليبيا، حيث تتطلب المرحلة الراهنة تحركات جادة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل استمرار الانقسامات السياسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ميزانية 2025 تسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي
"عمان": تكشف وزارة المالية اليوم في لقاء اعلامي عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م. وقد علمت "عمان" بأن إعداد هذه الميزانية جاء وفق أسس وافتراضات تُمكن المالية العامة من مواجهة تقلبات أسعار النفط والتغيرات العالمية، ومنها الأبعاد الجيوسياسية، مع التركيز على الاحتياجات المالية الضرورية لتطبيق البرامج والمشاريع الحكومية، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 60 دولار أمريكي للبرميل، مع متوسط إنتاج يبلغ حوالي 1.001 مليون برميل يومياً، مما أسفر عن توقع صافي إيرادات النفط بنحو 5,830 مليار ريال عماني.
وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، فقد تم تقديرها بحوالي 11,180 مليار ريال عماني، بناءً على تحصيل صافي إيرادات الغاز الذي يُقدر بنحو 1,777 مليار ريال عماني، بالإضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي تُقدر بحوالي 3,573 مليار ريال عماني. أما الإنفاق العام، فقد تم تقديره بنحو 11,800 مليار ريال عماني، مع الأخذ في الاعتبار مصروفات الوزارات المدنية وفقاً للاحتياجات الفعلية، فضلاً عن احتساب العلاوة الدورية وترقيات أقدمية الموظفين لعامي 2015م و2016م.
كما تم تخصيص 577 مليون ريال عماني لمنظومة الحماية الاجتماعية، و520 مليون ريال لدعم قطاع الكهرباء، و253 مليون ريال لقطاعات المياه والصرف الصحي والنفايات، و82 مليون ريال لقطاع النقل. بالإضافة إلى تقدير مصروفات خدمة الدين العام بحوالي 915 مليون ريال عماني، وتخصيص 440 مليون ريال لسداد الديون وفق استراتيجية إدارة الدين العام، و240 مليون ريال لمشاريع ذات أثر تنموي.
وتسعى الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي بما يتماشى مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية عُمان 2040. وتركز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي بُنيت عليها الميزانية على استكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3% بالأسعار الثابتة خلال العام الحالي، ودعم المحافظات في تنفيذ برامج التنمية. كما تتضمن الأهداف تطوير الأداء المؤسسي من خلال برنامج التحول الرقمي، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتعزيز خطة التشغيل الحكومية في القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الميزانية إلى توفير تغطية تأمينية وحماية اجتماعية عادلة لكافة فئات المجتمع، ودعم الحركة العمرانية، وتمكين المواطنين من امتلاك مساكن، واستمرار الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية وغيرها من الخدمات الأساسية.
وأدت الجهود الحكومية في ضبط الأوضاع المالية، وخفض حجم الدين العام، وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى تحقيق أثر إيجابي واضح على أداء الميزانية العامة الدولة للسنة المالية 2024م، إذ تشير النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024م إلى تحقيق فائض مالي بنحو 540 مليون ريال عُماني، مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية العامة للدولة بنحو 640 مليون ريال عماني. إذ ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 15.1% ؛ نتيجة ارتفاع متوسط سعر النفط بنحو 22 دولارا أمريكيا عن المعتمد في الميزانية، وعليه ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 24.3%، مسجلاً نحو 7,353 مليار ريال عماني، مقارنة بما هو معتمد في الميزانية العامة بنحو 5,915 مليار ريال عماني، كما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 14.3%، مسجلاً نحو 1,800 مليار ريال عماني، مقارنة بما هو معتمد في الميزانية العامة بنحو 1,575 مليار ريال عماني.
وتشير النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024م إلى ارتفاع إجمالي الإتفاق العام بنسبة 4.1%، مسجلاً نحو 12,13مليار ريال عماني مقارنة بالمعتمد في الميزانية العامة للدولة بنحو 11,65 مليار ريال عماني: ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 12.4%، لتصل إلى نحو 2,447 مليار ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية والبالغ نحو 2,177 مليار ريال عماني: نتيجة ارتفاع دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع الكهرباء، كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية نحو 1,160 مليار ريال عماني.
خيسوس يتعهد بمواصلة تسجيل الأهداف مع آرسنال