«تنظيم القاعدة» في اليمن يعلن إعدام 11 شخصاً بينهم صحفي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شمسان بوست / الشرق الأوسط
أعلن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» إعدام 11 يمنياً بينهم صحافي معتقل منذ 2015، إبان سيطرة التنظيم على مدينة المكلا في حضرموت، ليقطع بذلك آمال أهالي الضحايا بعودتهم.
وفي بيان أصدره فرع التنظيم الذي يُنظر إليه أميركياً بأنه من أخطر فروع «القاعدة» في العالم، أفاد بأنه أعدم المختطفين الـ11 بعد أن أدانهم بتهمة التجسس، مبرراً إصدار البيان بورود بعض الرسائل من قبل أهالي الضحايا إن كانوا ما زالوا على قيد الحياة أم لا.
وأشار البيان إلى إعدام الصحافي اليمني محمد المقري، الذي كان يعمل مراسلاً لقناة «اليمن اليوم» في مدينة المكلا حتى لحظة اختطافه في 2015، بعد أن اتهمه التنظيم بأنه جاسوس مع جهاز «الأمن القومي».
وأعلن التنظيم إعدام شخص يدعى ناجي الزهيري، ووصفه بأنه «جاسوس مع الأمن السياسي اليمني والأميركيين منذ أول قصف أميركي استهدف مأرب في 2002».
أما بقية التسعة الذين شملهم الإعدام، فوصفهم التنظيم بـ«خلية البيضاء»، الذين اختطفوا من مديرية الصومعة قبل هروب عناصر التنظيم منها، متهماً بعضهم بالتجسس مع الأجهزة الأمنية اليمنية، وبعضهم مع الأميركيين والحوثيين ومع الإمارات.
وخلال السنوات الماضية، شنّت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي حملات واسعة لمطاردة خلايا «تنظيم القاعدة»، لا سيما في محافظتي أبين وشبوة، ومن قبلها خاضت القوات اليمنية، بدعم من تحالف دعم الشرعية، عمليات عسكرية لتحرير مدينة المكلا ومناطق أخرى في محافظة حضرموت (شرق) من قبضة التنظيم.
وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بالتنسيق والتعاون مع تنظيمي «القاعدة» و«داعش» لشن هجمات في المناطق المحررة، لا سيما في عدن وأبين وشبوة، كما أفادت تقارير أمنية بإطلاق الجماعة الموالية لإيران كثيراً من عناصر «القاعدة» الذين كانوا موجودين في السجون عقب تفاهمات مع قادة التنظيم.
وتمكنت الولايات المتحدة، خلال سنوات من الحرب على الإرهاب، من اغتيال كثير من قادة «القاعدة» في اليمن عبر الضربات التي تنفذها بالطائرات المسيّرة، خصوصاً في مناطق شبوة ومأرب والبيضاء.
يُشار إلى أن التنظيم في اليمن أعلن في 10 مارس (آذار) الماضي وفاة زعيمه خالد باطرفي، وتسمية سعد العولقي زعيماً جديداً له دون الكشف عن ملابسات وفاة باطرفي الذي قاد التنظيم نحو أربع سنوات.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025
تامستقلة/- أطاحت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وأيدت اقتراح البرلمان بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية العام الماضي، والذي أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
يُنهي هذا الحكم شهورًا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على جهود التعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤًا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
مع إقالة يون، يُشترط إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا، وفقًا لدستور البلاد.
وسيستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهامه كرئيس بالوكالة حتى تنصيب الرئيس الجديد.
وقال رئيس المحكمة العليا بالإنابة، مون هيونغ باي، إن يون انتهك واجباته كرئيس بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، متجاوزًا الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، واصفًا أفعاله بأنها “تحدٍّ خطير للديمقراطية”.
قال مون: “لقد ارتكب (يون) خيانةً جسيمةً لثقة الشعب، وهم الأعضاء السياديون في الجمهورية الديمقراطية”، مضيفًا أن إعلان يون الأحكام العرفية خلق حالة من الفوضى في جميع مجالات المجتمع، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.
وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة تطالب بعزل يون، بمن فيهم مئات ممن خيّموا طوال الليل، بهتافات عارمة عند سماعهم الحكم، مرددين “لقد انتصرنا!”.
وكان رد فعل أنصار يون، الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي، غاضبًا. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أحد المتظاهرين اعتُقل لتحطيمه نافذة حافلة للشرطة.
لم يتأثر الوون الكوري الجنوبي بشكل كبير بحكم يوم الجمعة، حيث ظل مرتفعًا بنحو 1% مقابل الدولار الأمريكي عند 1,436.6 وون للدولار الواحد بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش. وانخفض مؤشر كوسبي القياسي بنسبة 0.7%، دون تغيير عن مستواه الصباحي، حيث كان من المتوقع أن تُؤيد المحكمة مشروع قانون العزل.
رفضت المحكمة معظم حجج يون القائلة بأنه أعلن الأحكام العرفية لدق ناقوس الخطر بشأن إساءة حزب المعارضة الرئيسي استخدام أغلبيته البرلمانية، مؤكدةً وجود سبل قانونية مُبررة لمعالجة الخلافات.
وقال مون إن مرسوم الأحكام العرفية يفتقر إلى المُبرر، كما أنه مُعيب من الناحية الإجرائية. وأضاف أن تعبئة الجيش ضد البرلمان لتعطيل أعماله يُعد انتهاكًا خطيرًا لواجب يون الدستوري في حماية استقلال السلطات الثلاث.
اعتذر كوون يونغ سي، الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم بزعامة يون، للشعب، قائلاً إن الحزب تقبل بتواضع حكم المحكمة وتعهد بالعمل مع الرئيس بالوكالة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وصرح الرئيس بالوكالة هان دوك سو، عقب صدور الحكم، بأنه سيبذل قصارى جهده لضمان إجراء انتخابات رئاسية منظمة وسلمية.
ومن المتوقع أن يعقد وزير المالية تشوي سانغ موك اجتماعًا طارئًا مع محافظ بنك كوريا والجهات الرقابية المالية.
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عامًا، محاكمة جنائية بتهم التمرد المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية. وكان الزعيم المحاصر أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في 15 يناير/كانون الثاني، لكن أُفرج عنه في مارس/آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.
اندلعت الأزمة بسبب إعلان يون الأحكام العرفية، الذي قال إنه ضروري لاجتثاث العناصر “المناهضة للدولة” وإساءة استخدام الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، والتي قال إنها تُدمر البلاد.
رفع يون المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن استخدم موظفو البرلمان الحواجز وطفايات الحريق لصد جنود العمليات الخاصة الذين وصلوا بطائرات هليكوبتر وحطموا النوافذ أثناء محاولتهم دخول البرلمان، حيث صوّت المشرعون على رفض الأحكام العرفية.
صرّح يون بأنه لم يقصد فرض حالة الطوارئ العسكرية بشكل كامل، وحاول التقليل من تداعياتها، قائلاً إنه لم يُصَب أحد بأذى.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة