“حماد” يوجه بتطبيق ضوابط مالية في ختام السنة المالية 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
وجه رئيس الحكومة الليبية – وزير التخطيط والمالية – أسامة حماد، جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بوقف أي مناقلات بين بنود ميزانياتها المعتمدة، أو إصدار أي تفويضات بعد تاريخ 26 ديسمبر 2024.
جاء ذلك في قرار أصدره حماد بشأن الجرد السنوي للخزائن والحسابات والمخازن والأصول الثابتة لسنة 2024.
وشدد، على ضرورة توريد جميع الإيرادات المحصلة وترجيع بواقي الاعتمادات التي لم تُصرف حتى نهاية آخر يوم عمل للسنة المالية الجارية إلى حساب الإيراد العام بوزارة التخطيط والمالية في مصرف ليبيا المركزي بنغازي (رقم الحساب: 10220051186) في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.
كما أكد الوزير، على ضرورة العمل على إقفال الحسابات خارج الميزانية مثل العهد والدفعات المقدمة المصروفة، وإجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن.
وأشار إلى أهمية تسهيل مهام لجان الجرد السنوي المكلفة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى ضرورة موافاة وزارة التخطيط والمالية بالحسابات الختامية للسنة 2024 في موعد أقصاه مارس 2025.
وذكر حماد أن هذه القواعد تعد واجبة التنفيذ، محذرًا من أن المخالفين سيكونون عرضة للمسؤولية القانونية المترتبة على عدم الالتزام بها.
وفي ختام قراره، نبه حماد جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بضرورة الالتزام التام بالقواعد والضوابط المالية المتبعة، مع التأكيد على أن السنة المالية الجارية 2024 على وشك الانتهاء، مما يتطلب التزامًا دقيقًا في إنهاء جميع الإجراءات المالية المتعلقة بها.
الوسوماسامة حماد الجرد السنوي للخزائن والحسابات ضوابط مالية ليبيا مصرف ليبيا المركزي بنغازيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اسامة حماد ضوابط مالية ليبيا مصرف ليبيا المركزي بنغازي
إقرأ أيضاً:
ليبيا تدخل مرحلة رقابة مالية جديدة بإشراف شركة استشارات أميركية
???? ليبيا | شركة أميركية تتولى الإشراف على معاملات مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشفافية والحد من الفساد
ليبيا – أكد تقرير اقتصادي نشرته صحيفة “ذا نورث أفريكا بوست” المغربية الناطقة بالإنجليزية، أن ليبيا دخلت مرحلة جديدة من الرقابة المالية بتولي شركة الاستشارات الأميركية “كي تو إنتيغريتي” مهمة الإشراف على معاملات المصرف المركزي.
???? قرار بإشراف أميركي على المدفوعات بضغط من واشنطن ????????
ووفقاً لما تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح التقرير أن تعيين الشركة جاء بضغط من الولايات المتحدة الأميركية، لفرض رقابة صارمة على المدفوعات، وضمان إدارة الأموال العامة بمزيد من الشفافية والمساءلة، في منطقة طالما عانت من اختلاس موارد الدولة وإعاقة جهود التنمية.
???? الفساد عقبة مزمنة أمام التنمية في إفريقيا ????
أشار التقرير إلى أن ليبيا، مثلها مثل العديد من الدول الإفريقية، عانت من سوء الإدارة وتحويل الأموال المخصصة للبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية إلى قنوات أخرى مشبوهة، بسبب المحسوبية وشبكات الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.
???? تآكل الثقة ونقص التمويل نتيجة غياب الحوكمة الرشيدة ????
اختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الظروف أدت إلى تآكل ثقة الجمهور، إحباط الاستثمار الأجنبي، وترك القطاعات الحيوية تعاني من نقص التمويل، مما حرم ملايين الليبيين من الخدمات الأساسية وفرص التقدم الاقتصادي.
ترجمة المرصد – خاص