بين الطوابير الطويلة ونقص البنية التحتية: الليبيون يواجهون أزمة السيولة بالدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تقرير ميداني: أزمة السيولة تدفع الليبيين نحو المدفوعات الرقمية رغم التحديات
سلط تقرير ميداني مصور لموقع “فيرست بوست” الإخباري الهندي الناطق بالإنجليزية الضوء على تفاقم أزمة شح السيولة النقدية في ليبيا، وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين، مع توجه متزايد نحو استخدام المدفوعات الرقمية كحل بديل.
الطوابير الطويلة والانتقال إلى المدفوعات الرقميةأوضح التقرير، الذي ترجمته صحيفة المرصد، أن المواطنين في مدينة مصراتة، مثلهم مثل باقي المدن الليبية، يعانون من خيبات الأمل وهم ينتظرون في طوابير طويلة أمام المصارف الخاضعة لحراسة مشددة للحصول على ألف دينار كحد أقصى للسحب.
وأشار التقرير إلى أن الموظفين يواجهون تأخيرات متكررة في صرف مرتباتهم، ما دفع الشباب إلى تبني فكرة استخدام البطاقات المصرفية، رغم أن البنية التحتية المحدودة ونقص أجهزة الصراف الآلي ومحطات الدفع تعيق تحقيق هذه المساعي.
وجهات نظر المواطنين والخبراءمصعب حدار، معلم من مصراتة:
قال حدار: “تجعل البطاقات المصرفية الكثير من الأشياء أسهل بالنسبة لنا، ويمكنني استخدامها في أي مركز تسوق. هذا مفيد بشكل خاص في ظل الطوابير الطويلة أمام المصارف. ورغم أننا نواجه صعوبة في الحصول على هذه البطاقات بسبب الازدحام، فإنها تظل أداة عملية معترف بها دوليًا”.
خالد الدلفاق، خبير اقتصادي:
أشار الدلفاق إلى أن “استخدام البطاقات المصرفية أصبح ضرورة نتيجة نقص السيولة، ولكن التحديات لا تزال كبيرة. نحن نفتقر إلى ثقافة الدفع الإلكتروني والبنية التحتية اللازمة، وما زالت العديد من الأماكن مثل مراكز التسوق ومحطات الوقود والمستشفيات لا تعتمد هذه الوسائل”.
عبد الله قطاط، مصرفي من مصراتة:
أكد قطاط أن “المدفوعات الإلكترونية لا تزال متأخرة نسبيًا، لكن الجيل الجديد يتبناها بشكل متزايد، ويعتمدها كبديل للطرق التقليدية في إجراء معاملاته المالية”.
وبحسب التقرير، فإن التحول إلى مجتمع يعتمد على المدفوعات الرقمية في ليبيا ليس سلسًا على الإطلاق. الأسواق المزدحمة في مصراتة تعاني من رفض معظم البائعين التعامل بالبطاقات المصرفية بسبب نقص محطات الدفع.
الخلاصةرغم التحديات الكبيرة، يبدو أن هناك تحولًا تدريجيًا نحو المدفوعات الرقمية في ليبيا، مدفوعًا بأزمة السيولة وتوجه الجيل الجديد إلى اعتماد التقنيات الحديثة. ومع ذلك، يبقى النجاح مرهونًا بتطوير البنية التحتية وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البطاقات المصرفیة المدفوعات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الشرقية.. تسهيل تراخيص البناء ودعم البنية التحتية لمشاريع الإسكان
عقدت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بوكالة الإسكان والتنمية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا في مقر الأمانة، لمناقشة التحديات التنموية التي تواجه مشاريع الإسكان.
حضر الاجتماع ممثلون من أمانة المنطقة الشرقية، والشركة الوطنية للإسكان ممثلة بالرئيس التنفيذي للقطاع الشرقي، إلى جانب عدد من الوكلاء ومدراء العموم ورؤساء البلديات في الأمانة.
أخبار متعلقة الدمام.. ورشة عمل تُناقش التسجيل العيني للعقارتعليم الأحساء وحفر الباطن يحققان مراكز متقدمة في "جسور التواصل" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الشرقية.. تسهيل تراخيص البناء ودعم البنية التحتية لمشاريع الإسكان - اليومأبرز محاور الاجتماعوتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها أولويات الدعم المطلوبة من أمانة الشرقية للمشاريع السكنية، وآليات إصدار تراخيص الإنشاء، ومراحل تنفيذ مشاريع البنى التحتية لضمان كفاءتها وسلامة المرافق السكنية من أي تحديات بيئية.
كما ناقش المجتمعون ”أنسنة مشاريع الإسكان“، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة عبر توفير الحدائق والمساحات الخضراء والخدمات التجارية والمرافق الترفيهية، بما يسهم في خلق بيئة معيشية مستدامة.الفرص الاستثمارية والمخططات السكنيةوتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مشاريع الإسكان، وآليات طرحها وفق أفضل الممارسات، بالإضافة إلى تعزيز الربط الإلكتروني بين الأمانة، والشركة الوطنية للإسكان ومقدمي الخدمات، لتسريع إجراءات الخدمات الأساسية وتحسين جودتها للمستفيدين.
وتطرق الحضور إلى المخططات السكنية المستقبلية، والحزمة الجديدة من المشاريع التطويرية، مع مناقشة الحلول الممكنة للتحديات التي تواجه تنفيذها، والخطط الاستثمارية التي من شأنها تعزيز التنمية العمرانية في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، تم فتح باب النقاش وتبادل وجهات النظر والمقترحات حول سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير التي تحقق التنمية المستدامة.