الحويج: نعمل للحفاظ على السيادة الوطنية واستقلال القرار الليبي والحد من التدخلات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عُقد اللقاء السنوي للعام 2024م لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بمقر الوزارة في مدينة بنغازي، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي د. عبد الهادي الحويج، وبحضور مكثف ضم مديري الإدارات والمكاتب والأقسام وموظفي الوزارة.
وخلال كلمته، تقدم د. عبد الهادي الحويج بالتهنئة لكافة موظفي وزارة الخارجية بهذه المناسبة المهمة، داعيًا في ذات السياق إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق خطط الوزارة، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية التي تعمل ضمنها، للحفاظ على السيادة الوطنية واستقلال القرار الليبي والحد من التدخلات الخارجية.
وشدد الوزير على أهمية التكيف مع التغيرات السريعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول المختلفة بما ينسجم مع مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع التأكيد على سياسة “صفر مشاكل” مع دول الجوار.
وأضاف موقف الوزارة الثابت في دعم وحدة أراضي السودان والعمل على وقف النزاع من خلال الحوار، مشيدًا بالموقف الإنساني للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر، والحكومة الليبية برئاسة د. أسامة حماد في التعامل مع تدفق أكثر من 200 ألف نازح سوداني.
فيما يتعلق بالجهود القنصلية، أعلن عن افتتاح مكاتب شؤون قنصلية جديدة في طبرق، غات، والقبة، فضلًا عن إعادة تفعيل مكاتب سرت والكفرة، مع خطة لافتتاح مكتب في سبها قريبًا.
وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى تطوير الكوادر البشرية عبر توطين معهد الدراسات الدبلوماسية في بنغازي واستقبال دفعة جديدة من المتدربين.
وأكد وزير الخارجية، فيما يخص السياسات الخارجية والاقتصادية، أهمية تحديث مفهوم الدبلوماسية ليشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية، والعمل على تفعيل 481 اتفاقية دولية بالشراكة مع الوزارات المعنية. كما أعلن عن تنظيم المؤتمر الأول للمغتربين الليبيين في بداية عام 2025 لتعزيز ارتباطهم بوطنهم.
من جانبهم، أكد الحاضرون مواصلة جهودهم وتفانيهم في تنفيذ السياسات العامة للوزارة، والالتزام بتوجيهات معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي، معبرين عن سعادتهم وفخرهم بانتمائهم لهذه المؤسسة الوطنية التي تمثل الدولة الليبية أمام العالم.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بسؤال إلى وزير التموين بشأن عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية بشهر رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية التي أعلن عنها رئيس الوزراء لمستحقي الدعم عن طريق البطاقات التموينية بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
وأوضحت الجزار في مذكرتها التوضيحية أن رئيس مجلس الوزراء أعلن عن صرف زيادات مالية على بطاقات التموين ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، بواقع 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين، إلا أن المواطنين فوجئوا بعدم تفعيل القرار عند صرف حصصهم التموينية في الأول من مارس الجاري.
وأكدت أن عدداً كبيراً من المواطنين البسطاء اشتكوا من عدم حصولهم على هذه الزيادات، مشيرين إلى أن بدالي التموين نفوا وجود أي مبالغ إضافية، مما تسبب في حالة من الغضب والإحباط بين المواطنين الذين كانوا يعولون على هذه المساعدات لمواجهة أعباء المعيشة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وطالبت النائبة الحكومة بسرعة تفعيل القرار وصرف الزيادات فورًا قبل عيد الفطر، متسائلة عن أسباب عدم تخصيص التمويل اللازم قبل الإعلان عن القرار، وعن الفئات المستهدفة بهذه الزيادات، خاصة مع تصريحات وزارة التموين السابقة بشأن تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين.
كما شددت على ضرورة تقديم تفسير واضح حول سبب عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعد إعلانه رسميًا، ومن يتحمل مسؤولية خذلان المواطنين البسطاء الذين كانوا في انتظار هذه المساعدات.
واختتمت الجزار طلبها بمطالبة الحكومة بسرعة التدخل وتوضيح موقفها من صرف الزيادات التموينية المقررة، وإفادة المجلس برد كتابي حول هذا الأمر.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء