محلل سياسي: المغرب يلعب دورًا رئيسيًا في الوساطة بين الأطراف الليبية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
ليبيا – مقابلة مع المحلل السياسي ويليام غوميدي حول الوساطة المغربية في الأزمة الليبية
أجرى موقع “فيرست بوست” الإخباري الهندي الناطق بالإنجليزية مقابلة مصورة مع المحلل السياسي الجنوب إفريقي، ويليام غوميدي، تناولت حالة الجمود السياسي في ليبيا المستمرة منذ ثلاث سنوات، والجهود المغربية لاستئناف المحادثات بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري في مدينة أبو زنيقة المغربية.
س/ ما هو الدور الذي تلعبه العلاقة التاريخية والسياسية بين المغرب وليبيا في قدرتها على التوسط بين الإدارتين المتنافستين؟
ج/ المغرب كان له دور رئيسي في التفاوض على الاتفاق السياسي لعام 2015، الذي أدى إلى تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. دعم المغرب أيضًا المعارضين للنظام السابق، وبرز خلال العامين الماضيين كلاعب سياسي قوي في القارة الإفريقية بفضل استقراره الاقتصادي والسياسي.
س/ ما هي العقبات الرئيسية التي تواجه ليبيا والتي تمنعها من تحقيق الانتخابات الموثوقة وكيف يمكن معالجة ذلك؟
ج/ الأزمة الليبية مستمرة منذ عام 2021، حيث أن الوضع الحالي يخدم مصالح مجموعات متعددة. هذه المجموعات، سواء داخل ليبيا أو دولياً، تستفيد من حالة الفوضى وعدم الاستقرار. على سبيل المثال:
س/ كيف يمكن لجهود الوساطة المغربية أن تؤثر على الاستقرار الإقليمي في شمال إفريقيا؟
ج/ الأزمة الليبية لها تداعيات إقليمية ودولية، مثل:
وأشار غوميدي إلى أن هذه الأزمة، التي بدأت بتدخل غربي لتغيير النظام، أدت إلى الفوضى الحالية. لذلك، يجب أن ينضم الغرب الآن إلى جهود دعم الاستقرار الليبي من خلال دعم الوساطة المغربية ومشاركة الاتحاد الإفريقي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تُطلق 5 منصات رقمية للتداول "عن بُعد" لشركات الوساطة
◄ السالمي: ضرورة استكمال شركات الوساطة لجاهزية منصاتها الإلكترونية خلال 2025
مسقط- الرؤية
دشنت هيئة الخدمات المالية المنصات الرقمية للتداول عن بُعد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة؛ وذلك في إطار جهود هيئة الخدمات المالية الحثيثة لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات إلى الخدمات المالية المتاحة عبر سوق رأس المال العُماني.
وستعمل المنصات على توفير محطة رقمية موحدة ومتكاملة في كل شركة من شركات الوساطة بما يسهل العملية الاستثمارية في سوق رأس المال ويجعل الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة؛ الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في تنشيط عمليات التداول في بورصة مسقط، كما أن إطلاق هذه المنصات الرقمية تواكب المتطلبات التنظيمية في الأسواق المالية الحديثة، وفق منهجية تسهم في تجويد الخدمات وتضمن حماية البيانات، وبالتالي تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
جاء ذلك في حفل التدشين الذي نظمته الهيئة، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية وكبار المسؤولين من مؤسسات سوق رأس المال العاملة في سلطنة عُمان، والذي تضمن الاحتفاء بتدشين 5 منصات رقمية؛ مملوكة لشركة أوبار للاستثمارات المالية والشركة المتحدة للأوراق المالية والشركة الدولية للأوراق المالية، إضافة إلى شركة جبل لادارة الأصول وشركة سي اف اي المالية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ممثلةً بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وبورصة مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالإضافة إلى مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة".
وقال سعادة الشيخ الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: "إن الإعلان عن جاهزية هذه المنصات تعتبر نقلة نوعية وإضافة قيمة حيث ستسهم في تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجام محافظهم الاستثمارية إلى الخدمات والإجراءات اللازمة للدخول في عالم الاستثمار في سوق رأس المال العُماني عبر محطة موحدة ومتكاملة وهو ما يعني استقطاب وجذب الاستثمارات وتنشيط حركة التداول بكل كفاءة واقتدار".
وأوضح سعادته أن المنصات الرقمية ستكون بوابة للاستثمار في سوق الأوراق المالية وبالتحديد في بورصة مسقط، على اعتبار أن المستثمر يستطيع إتمام إجراءات الاستثمار وخطواتها بكل سهولة ويسر، حيث يمكن للمستثمر اختيار المنصة الرقمية الخاصة بالشركة المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة ومن خلالها يمكن الحصول على حساب مستثمر لارتباط المنصة بأنظمة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، كما أن المنصة ستقوم بتوفير كافة البيانات الخاصة بالمستثمر بشكل تلقائي لارتباطها بمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، وعبر المنصة الرقمية يمكن حجز الأسهم أو غيرها من الأوراق المالية، كذلك تتيح المنصة مزايا أخرى تتمثل في إرسال أوامر البيع والشراء للورقة المالية، وإجراءات التحويلات المالية بكل سهولة وأمان بين الحساب البنكي للمستثمر ومحفظته الاستثمارية وحساب شركة مسقط للمقاصة والإيداع وذلك في حالة الشراء، وتأخذ عملية التحويل المسار المعاكس في حالة بيع الورقة المالية.
وأكد سعادته أنه يتعين على جميع الشركات المرخصة بنشاط الوساطة المالية، ضرورة استكمال جاهزية منصاتها الإلكترونية خلال عام 2025، لضمان تحقيق التحول الرقمي الشامل في سوق رأس المال العُماني؛ حيث إن الربط الالكتروني بين المؤسسات المعنية سيساهم في تسهيل هذه المهمة على الشركات. وأشار السالمي إلى أن هذه الخطوة ليست فقط استجابة لمتطلبات السوق، ولكنها ضرورة لتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الجديدة، بما يرسخ مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب ومتطور، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا؛ بل أصبح أساسًا لتطوير الأسواق المالية وتعزيز التنافسية في المشهد الاستثماري العالمي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا