فرص تصديرية لـالجبن المطبوخ بقيمة 94.2 مليون دولار لـ4 أسواق رئيسية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
كشفت دراسة صادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن حجم الطلب العالمي على”سوق الجبن المطبوخ” خلال العام الماضى 2023، بلغ 3.9 مليار دولار في مقابل 3.7 مليار دولار خلال 2022، بنمو 6%.
وأوضحت الدراسة أن المملكة العربية السعودية تعد المستورد الأول للجبن المطبوخ حول العالم وفق لما كشفته أرقام العام الماضى، حيث تمثل وحدها 11% من إجمالي الواردات العالمية بقيمة وصلت إلى 320 مليون دولار وبمتوسط سعر 5437 دورًا للطن، تليها المملكة المتحدة التى استحوذت على نسبة 6% من السوق العالمى وبقيمة 225 مليون دولار وبمتوسط 6263 دولارا للطن، تليها فرنسا بنسبة 5% من السوق العالمى وبقيمة 197 مليون دولار وبمتوسط سعر 5013 دولارا للطن، تليها الإمارات العربية المتحدة بذات النسبة تقريبا وبقيمة 187 مليون دولار وبمتوسط سعر 5864 دولارا للطن، تليها إيطاليا بنسبة 4% بقيمة 172 مليون وبمتوسط سعر 4991 دولارا للطن، ثم بلجيكا التى استحوذت على 4% من سوق الواردات العالمية بقيمة 143 مليون دولار وبمتوسط سعر 5452 دولارا للطن، ثم ألمانيا بذات النسبة تقريبا وبقيمة واردت تصل لـ 134 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن بلغ 5398 دولارا.
وعلى مستوى التصدير، ذكرت الدراسة أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة للجبن المطبوخ حول العالم خلال العام الماضى، حيث تستحوذ وحدها على 17% وبقيمة 584 مليون دولار وبمتوسط سعرى للطن 5350 دولارا، تليها البحرين 13% بقيمة 439 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن 5765 دولارا، تليها فرنسا التى استحوذت على 10% من الصادرات العالمية بقيمة 349 مليون وبمتوسط سعرى 6250 دولارًا للطن، ثم بلجيكا بنسبة 8% بقيمة 255 مليون دولار بمتوسط سعر 5342 دولارا للطن، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 7% بقيمة 241 مليون دولار و متوسط سعر 5604 ثم النمسا بنسبة 7% بقيمة 231 مليون دولار وبمتوسط 5779 دولارا للطن، ثم بولندا 217 دولارا للطن 5202 دولارًا للطن، وذكرت الدراسة أن مصر جاءت فى المرتبة الـ13 عالميا بقيمة 68 مليون دولار بخلاف صادراتها من الجبن المصنع ومستحضرات الجبن الدهنية النباتية لتصل اجمالى صادرات هذا القطاع إلى نحو 158 دولار.
وأوضحت الدراسة أن المملكة العربية السعودية استحوذت على حصة 15 % من صادرات مصر من الجبن المطبوخ خلال العام الماضى وذلك بقيمة 23 مليون دولار، تليها اليمن بحصة 10% وباجمالى صادرات بلغ نحو 16 مليون دولار، ثم الأردن بحصة 5% وبإجمالى صادرات بلغ قيمته 7 ملايين دولار، تليها لبنان بحصة 3% وبقيمة 6 ملايين دولار، ثم ليبيا بحصة 2% وبإجمالى صادرات بلغ قيمته 3 ملايين دولار.
معدلات 2024
وكشفت الدراسة أن صادرات مصر من الأجبان المطبوخة سجلت نحو 128 مليون دولار لنحو 36 ألف طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 131 مليون دولار و 36 ألف طن بذات الفترة من العام الماضى، وأوضحت الدراسة أن الأسواق الرئيسية للأجبان المطبوخة المصرية خلال الفترة المشار إليها كانت الأردن، لبنان، اللمكة العربية السعودية، اليمن، وليبيا.
وكشفت الدراسة أن هناك فرص واعدة أمام صادرات مصر من الجبن المطبوخ بقيمة 94.2 مليون دولار لـ 4 أسواق عربية رئيسية خلال الـ 4 سنوات المقبلة، فى مقدمتهم المملكة العربية السعودية التى يوجد بها امكانيات تصدير غير مستغلة بقيمة 56 مليون دولار مقابل صادرات بقيمة 14 مليون دولار صادرات حالية، تليها ليبيا بطاقات تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 18 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار صادرات حالية، ثم العراق بصادرات متاحة تصل لنحو 13 مليون مقابل 3.1 مليون دولار صادرات حالية، ثم الأمارات العربية المتحدة بصادرات غير مستغلة تقدر بنحو 7.2 مليون دولار مقابل 5.2 مليون دولار صادرات حالية.
وعن الصعوبات التى قد تواجه الشركات المصرية فى الأسواق التصديرية الواعدة، أوضحت الدراسة أن المملكة العربية السعودية، أن صادرات الجبن المطبوخ البحرينى تسيطر على حصة كبيرة من الواردات السعودية تصل لنحو 67% ، إضافة إلى أن تنامى الانتاج المحلى الذى يلقى ترحيبا كبيرا من جانب المستهلكين السعوديين، أما المستهلك الليبى فيفضل الجبن المصنع بنكهة محلية، إلى جانب عدم الاستقرار الاقتصادي الذى يؤدي إلى تقلب تكاليف المواد الخام والنقل التي قد تؤثر على استراتيجيات التسعير وهامش الربح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية المزيد المملکة العربیة السعودیة العام الماضى دولارا للطن استحوذت على الدراسة أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كم مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقًا من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.