في 2024.. زيادة سكان الأرض بنحو 82 مليون نسمة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أشارت تقديرات المؤسسة الألمانية لسكان العالم، أن عدد سكان الأرض يبلغ حالياً نحو 8.156 مليار نسمة، بزيادة قدرها نحو 82 مليون نسمة، عما كان عليه الحال قبل عام واحد (8.083 مليار نسمة).
وللمقارنة: توازي هذه الزيادة إجمالي عدد سكان ألمانيا تقريباً، والذي يبلغ حالياً حوالي 84 مليون شخص.
وتجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في نوفمبر (تشرين الثاني)2022.
وتتوقع الأمم المتحدة تجاوز مستوى التسعة مليارات نسمة في عام 2037.
وترجح الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم قد يرتفع إلى 10 مليارات نسمة في النصف الثاني من القرن.
ووفقاً للمؤسسة الألمانية، فإن العدد المطلق لسكان العالم يتزايد باطراد، لكن هذه الزيادة أصبحت أبطأ بشكل متزايد، حيث يبلغ معدل الإنجاب للنساء على مستوى العالم حاليا 2.2 طفل في المتوسط.
وأشارت المؤسسة إلى أن عدد السكان ينمو بسرعة كبيرة في أفريقيا، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان هناك في العقدين المقبلين.
وبحلول نهاية هذا القرن، من المتوقع أن ينمو عدد سكان أفريقيا من 1.2 مليار نسمة اليوم إلى 3.4 مليار نسمة.
وتفترض المؤسسة أن عدد سكان العالم سيصل إلى ذروته عند حوالي 10 مليارات نسمة بحلول منتصف ثمانينيات القرن الحادي والعشرين.
وجاء في تقرير المؤسسة: "وفقاً للتوقعات - فإن انخفاض عدد الولادات، بالإضافة إلى عدد متزايد من الوفيات، لن يتسبب في تزايد شيخوخة سكان العالم فحسب، بل أيضاً في انكماش عددهم".
وأشارت المؤسسة إلى أن المرأة تضطلع بدور رئيسي في تحديد عدد الولادات، حيث صار يتعين عليها أن تكون قادرة على تحديد مسار حياتها وتنظيم الأسرة. وأوضحت المؤسسة أن التعليم والتربية الجنسية ضروريان حتى تتمكن الفتيات والشابات من اتخاذ القرار "متى ومع من سينجبن كم من الأطفال".
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، يان كرويتسبرغ: "إذا حصلت المرأة على حقوق متساوية، وتوفر لها التعليم والرعاية الصحية، والاستقلال الاقتصادي وصنع القرار السياسي الخاص بها، فإن الأسر ستصبح تلقائيا أصغر حجماً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ملیارات نسمة سکان العالم ملیار نسمة عدد سکان أن عدد
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟