موقع 24:
2025-02-01@13:44:29 GMT

في 2024.. زيادة سكان الأرض بنحو 82 مليون نسمة

تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT

في 2024.. زيادة سكان الأرض بنحو 82 مليون نسمة

أشارت تقديرات المؤسسة الألمانية لسكان العالم، أن عدد سكان الأرض يبلغ حالياً نحو 8.156 مليار نسمة، بزيادة قدرها نحو 82 مليون نسمة، عما كان عليه الحال قبل عام واحد (8.083 مليار نسمة).

وللمقارنة: توازي هذه الزيادة إجمالي عدد سكان ألمانيا تقريباً، والذي يبلغ حالياً حوالي 84 مليون شخص.
وتجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في نوفمبر (تشرين الثاني)2022.


وتتوقع الأمم المتحدة تجاوز مستوى التسعة مليارات نسمة في عام 2037.
وترجح الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم قد يرتفع إلى 10 مليارات نسمة في النصف الثاني من القرن.
ووفقاً للمؤسسة الألمانية، فإن العدد المطلق لسكان العالم يتزايد باطراد، لكن هذه الزيادة أصبحت أبطأ بشكل متزايد، حيث يبلغ معدل الإنجاب للنساء على مستوى العالم حاليا 2.2 طفل في المتوسط.


وأشارت المؤسسة إلى أن عدد السكان ينمو بسرعة كبيرة في أفريقيا، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان هناك في العقدين المقبلين.
وبحلول نهاية هذا القرن، من المتوقع أن ينمو عدد سكان أفريقيا من 1.2 مليار نسمة اليوم إلى 3.4 مليار نسمة.
وتفترض المؤسسة أن عدد سكان العالم سيصل إلى ذروته عند حوالي 10 مليارات نسمة بحلول منتصف ثمانينيات القرن الحادي والعشرين.
وجاء في تقرير المؤسسة: "وفقاً للتوقعات - فإن انخفاض عدد الولادات، بالإضافة إلى عدد متزايد من الوفيات، لن يتسبب في تزايد شيخوخة سكان العالم فحسب، بل أيضاً في انكماش عددهم".
وأشارت المؤسسة إلى أن المرأة تضطلع بدور رئيسي في تحديد عدد الولادات، حيث صار يتعين عليها أن تكون قادرة على تحديد مسار حياتها وتنظيم الأسرة. وأوضحت المؤسسة أن التعليم والتربية الجنسية ضروريان حتى تتمكن الفتيات والشابات من اتخاذ القرار "متى ومع من سينجبن كم من الأطفال".
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، يان كرويتسبرغ: "إذا حصلت المرأة على حقوق متساوية، وتوفر لها التعليم والرعاية الصحية، والاستقلال الاقتصادي وصنع القرار السياسي الخاص بها، فإن الأسر ستصبح تلقائيا أصغر حجماً".


المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ملیارات نسمة سکان العالم ملیار نسمة عدد سکان أن عدد

إقرأ أيضاً:

د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع

زيادة إجمالي الصادرات المصرية من 52 مليار دولار إلى 100 مليار دولار الفترة القادمة، تعبر عن رغبة وإرادة الدولة المصرية ويتطلب الأمر استراتيجية متكاملة لتفعيل الرغبة إلى واقع تشمل عدة محاور تنفيذية، منها تنويع الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وذلك بتحديد الصناعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الدوائية، والنسيجية ودعم تصدير محاصيل مثل الموالح، البطاطس، والعنب وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية والعمل على دخول مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير العالمية والعمل على التوافق مع المعايير الدولية بإنشاء مراكز فحص واعتماد دولية لدعم المنتجات وتدريب المصدرين على متطلبات الأسواق المستهدفة والاستثمار في البحث والتطوير لتحديث المنتجات الصناعية وتعزيز التكنولوجيا في التصنيع لتحسين الكفاءة والجودة.

فتح أسواق جديدة مع إعطاء اهتمام خاص للتوسع في إفريقيا من خلال تطوير استراتيجيات للدخول إلى أسواق دول مثل نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا وكينيا وغانا والسنغال وإنشاء مراكز لوجيستية ومستودعات استراتيجية في القارة.

تنمية العلاقات التجارية مع آسيا بالتركيز على أسواق الهند، والصين، وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مع التفاوض مع هذه الدول حول عقد اتفاقيات تجارية جديدة بشروط تخدم الصناعة المصرية أو بالتنسيق مع تجمع البريكس.

وأيضا تعزيز العلاقات مع أوروبا والأمريكتين وذلك بالاستفادة من اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي وبروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاستفادة من اتفاقية الميركسول مع بعض دول أمريكا اللاتينية ومع استهداف أسواق متخصصة مثل المنتجات العضوية أو التكنولوجيا المتقدمة.

تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجيستية من خلال الاهتمام بتطوير المواني والمطارات وتحسين مواني الإسكندرية، دمياط، والسخنة لتصبح مراكز تصدير عالمية، وسرعة إنشاء خطوط نقل مباشرة لأسواق مستهدفة لتقليل التكلفة والوقت وتحسين شبكات النقل الداخلي بربط المناطق الصناعية بالمواني بوسائل نقل سريعة ومناسبة.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تصميم برامج تمويل منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة المصدرة وتدريب مسؤولي الشركات على كيفية دخول الأسواق الدولية وتوفير حاضنات التصدير من خلال تأسيس مراكز لدعم الشركات الصغيرة في التسويق الدولي، وفهم إجراءات التصدير والمعارض.

توفير الحوافز للشركات المصدرة من خلال تخفيض الضرائب والجمارك وتقديم إعفاءات ضريبية للمصدرين لفترة محددة وزيادة المبالغ المخصصة لبرامج رد الأعباء التصديرية طبقا لحجم صادراتها وإنشاء صندوق لدعم المصدرين يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

تعزيز التسويق الدولي والترويج بإطلاق حملات ترويجية موجهة للأسواق المستهدفة واستخدام وسائل الإعلام الرقمية لتعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية وتنظيم معارض متخصصة في قطاعات مثل الأغذية، والأزياء، والصناعات التكنولوجية.

الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا بإنشاء برامج تدريب متخصصة للعمالة في القطاعات الموجهة للتصدير ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإنتاج.

الإصلاحات القانونية والتشريعية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بإنشاء نافذة واحدة لإجراءات التصدير وإصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية.

التعاون الدولي وإزالة العوائق التجارية والانضمام إلى مبادرات التجارة العالمية لتعزيز مكانة مصر والتفاوض حول إزالة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية في الأسواق المستهدفة، ونشير لتوزيع الصادرات على أبرز القطاعات:

* مواد البناء والصناعات المعدنية: بلغت قيمة الصادرات حوالي 8.807 مليار دولار.

* الصناعات الكيماوية والأسمدة: سجلت صادرات بقيمة 6.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.

* الصناعات الغذائية: حققت صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار.

* الملابس الجاهزة: بلغت قيمة الصادرات 2.5 مليار دولار.

* المفروشات المنزلية: سجلت صادرات بقيمة 600 مليون دولار.

أما التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية وأبرز الدول المستوردة للسلع المصرية كما يلي:

* المملكة العربية السعودية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالى 2.7 مليار دولار.

* الإمارات العربية المتحدة: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.2 مليار دولار.

* تركيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 3.2 مليار دولار.

* إيطاليا: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار.

* الولايات المتحدة الأمريكية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالي 1.8 مليار دولار.

وتتوزع الصادرات الرئيسية بين النفط ومنتجات المعادن (32%)، المنتجات الزراعية (11%)، الكيماويات (10%)، والملابس (10%) وأما التوزيع الإقليمي: -

* إفريقيا: 16% من إجمالي الصادرات.

* أوروبا: 34%.

* آسيا: 30%.

* أمريكا الشمالية: 12%.

هذا، ويجري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية وستتم الاستفادة من إمكانات وخبرات مكاتب التمثيل التجاري في بعض دول إفريقيا، كما وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين خلال 2025 ما يخفض التكاليف اللوجيستية وينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال والتصدير وستسهم هذه الإجراءات في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالمياً خلال الفترة القادمة، والانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030.

ونتوقع أن يتم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل أو مع حلول عام 2030 بشرط توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتبريد صراعات الشرق الأوسط، واحترام القانون الدولي من قبل الكبار، وتثبيت دعائم السلام العالمي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مقالات مشابهة

  • انخفاض غير مسبوق في معدل الإنجاب بمصر منذ 17 عاماً
  • مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم تصادق على مشاريعها وميزانيتها التقديرية على خلفية زيادة منخرطيها
  • 61 مليار دولار إيرادات تركيا من السياحة في 2024.. زيادة بـ8%
  • لأول مرة منذ 2007.. «الصحة» تعلن تحقيق أقل معدل إنجاب
  • رئيس وزراء العراق: تعداد السكان وصل إلى 45 مليون نسمة ونحتاج المزيد من التنمية
  • وزير السياحة: استقبلنا أكثر من 15 مليون سائح في 2024 ونستهدف زيادة الأعداد 6%
  • ناسا تحدد احتمال سقوط كويكب يبلغ قطره 90 مترا على الأرض
  • بـ قيمة مليار و603 مليون دولار.. صادرات مصر تسجل ارتفاعا لـ 5 دول رئيسية في 2024
  • د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع
  • تحذير: كويكب عملاق قاتل قد يضرب الأرض في 2032