«إم جي» بشعار صنع في مصر.. الدولة تكثف جهودها لتوطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تُسخِر الدولة المصرية كافة إمكاناتها وجهودها لتوطين صناعة السيارات في مصر، يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن، لتعظيم إيرادات الموازنة العامة وتوفير عملة صعبة وتحقيق اكتفاءًا ذاتيا.
وتحقيقا لذلك تحرص الحكومة المصرية على زيادة التعاون الاقتصادي مع دول أخرى خلال الفترة المقبلة، وتطلعها لمزيد من هذا التعاون على الصعيدين الاستثماري والصناعي المشترك.
وتوفر الدولة جميع أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على كلٍ من اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر.
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت خطوات استباقية لتوطين صناعة المركبات، وذلك ضمن خطة أعدتها الحكومة لتصنيع أول سيارة وأتوبيس كهربائى فى مصر، من خلال دمج شركات تحت اسم "النصر للسيارات.
و أشار « يحيي» إلى أن وضع إستراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن منح حوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج السيارات من شأنه أن يعظم إيرادات الموازنة العامة ويوفر عملة صعبة للدولة .
كما أوضح عضو البرلمان حرص الدولة المصرية على دعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلى وخاصة فى مجال صناعة السيارات ومن ثم التصدير للخــارج بجودة عالية وبأسعار منافسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي وفقًا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة بصدد إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024/2030) والتى تتضمن الرؤية المستقبلية فى ضوء المقومات التى تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمى والموقع الاستراتيجى، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة صناعة السيارات توطين صناعة السيارات إم جي المزيد صناعة السیارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية