5.65 مليار درهم مبيعات “ريبوتاج العقارية” خلال 2024 بنمو 50%
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أعلنت مجموعة ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، تحقيق مبيعات قياسية تقدر بنحو 5.65 مليار درهم منذ بداية العام 2024 حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي، مقابل 3.7 مليار درهم خلال عام 2023، بنمو يتجاوز 50%.
وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 50 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية، وشرق أفريقيا (روندا، أوغندا)، وأذربيجان.
وأكد أندريا نوسيرا العضو المنتدب في مجموعة ريبورتاج، أن الشركة واصلت خلال العام 2024 تحقيق الأداء المتميز، وهو ما يظهر في زيادة مبيعات الشركة، مما يعكس قدرة “ريبورتاج” على مواكبة متغيرات السوق، وطرح المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين.
وأوضح أن القطاع العقاري في الإمارات يشهد نشاطا ملحوظا خلال العام الحالي، مع تزايد إقبال المستثمرين لاسيما الأجانب على السوق العقاري بالدولة، ما يعزز من خطط الشركة لطرح المزيد من المشاريع، مشيرا إلى أن الشركة تواصل استكشاف الفرص الواعدة بأسواق المنطقة، في إطار استراتيجيتها للتوسع داخل الإمارات وخارجها.
وقال نوسيرا : مع اقترابنا من نهاية عام 2024، نشعر بالسعادة مع تحقيق جميع أهدافنا المحددة مسبقًا، كما تمكنا أيضًا من ترسيخ أداء الشركة لتحقيق المزيد من النمو، ونسعى خلال عام 2025، إلى تحقيق حجم مبيعات في حدود 7.34 مليار درهم (2 مليار دولار)، ودخول سوقين جديدين، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الرائدة في الإمارات، بحجم مشاريع كلي يقدر بنحو 20 مليار درهم ( 5.45 مليار دولار).
وكانت «ريبورتاج العقارية» قد حققت مبيعات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2.3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%.
وأكدت ريبوتاج العقارية أن تحقيق مبيعات قياسية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي يكتسب أهمية خاصة، نظرا لالتزام “ريبورتاج” الثابت باستراتيجية “عدم الاستدانة” و”صفر قروض”، حيث يتم تطوير كل مشروع دون الاعتماد على التمويل البنكي، ما يعكس استقرار الأوضاع المالية للشركة.
كما يعزز ذلك من مكانة “ريبورتاج” كشركة رائدة في سوق العقارات في سوق الإمارات، حيث اكتسبت الشركة ثقة وولاء عملائها من خلال توفير خطط سداد مرنة، وطرح مشاريع جديدة في مواقع مميزة، وتوفير وحدات بتصميمات ذكية، ما عزز آفاق النمو المستمر، حيث تواصل الشركة التركيز على مشاريع مستقبلية ذات تصاميم متطورة.
وتعمل شركة ريبورتاج، من موقعها كشركة رائدة في قطاع العقارات في الإمارات، على إرساء معايير الحياة الحضرية المعاصرة، ليس فقط داخل الإمارات، بل وعلى نطاق عالمي.
وواصلت “ريبورتاج” خلال العام الحالي مسيرتها الرائدة في القطاع العقاري بالإمارات والمنطقة، بإطلاق عدد من المشاريع الجديدة، منها، مشروع “ريبورتاج فيليدج” في مدينة خليفة بأبوظبي، والذي يوفر 312 وحدة تاون هاوس، فضلا عن مشروع “ريبورتاج تاور” في أبوظبي، ومشروع تاورمينا فيليج في بدبي، بالإضافة إلى طرح مرحلة جديدة من مشروع فيردانا في دبي، فضلا عن إطلاق مشروع “نجد” في السعودية.
كما كشفت ريبورتاج العقارية خلال العام الحالي، عن توقيع اتفاقية مع شركة إمباير هولدينج باكستان (Empire Holding Pakistan)، الشركة الرائدة في مجال العقارات السكنية والتجارية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الشركتين، وإنشاء شركة جديدة هي “ريبورتاج إمباير باكستان” والتي ستتولى استكشاف المشاريع العقارية الممكنة في سوق العقارات الباكستاني، ووضع الخطط التسويقية اللازمة لإطلاقها إلى جانب استراتيجية بعيدة المدى لتوسع الشركة بخطى مدروسة.
ومؤخرا أعلنت شركة آر إم إس كابتال إنفستمنت للتطوير العقاري، التحالف المكون من 3 شركات إماراتية وأذربيجانية وتركية، عن إطلاق أولى مشروعاتها في دبي، وهو عبارة عن مرحلة جديدة من مشروع “فيردانا” الذي تباشر شركة ريبورتاج العقارية تطويره في دبي.
ويخطط التحالف الذي يضم كلا من شركة ريبورتاج العقارية الإماراتية وميسا القابضة التركية ومجموعة صباح الاستثمارية الأذربيجانية لضخ استثمارات مبدئية تُقدر بنحو 600 مليون دولار في الأسواق الثلاثة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ریبورتاج العقاریة العام الحالی الرائدة فی ملیار درهم خلال العام خلال عام
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد العقارية» تطفي كامل خسائرها بتخفيض رأس المال 33.4%
دبي (الاتحاد)
وافق مساهمو شركة الاتحاد العقارية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، على مقترح مجلس الإدارة تخفيض رأس المال بنسبة 33.4% من رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية إلى 0.666 درهم لكل سهم، لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 1.87 مليار درهم.
أخبار ذات صلة واستعرض محمد فردان علي الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، معلومات حول الأداء المالي للشركة للسنة المالية الماضية، مسلطاً الضوء على أبرز الإجراءات المتخذة لتعزيز الوضع المالي للشركة، والتي أسهمت بدورها في تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 161.8 مليون درهم وتسجيل معدل نمو سنوي بنسبة 59%. كما حققت الشركة إجمالي دخل شامل بقيمة 395 مليون درهم ووصلت الإيرادات من العقود مع العملاء إلى 528.7 مليون درهم مقارنة بـ508 ملايين درهم في عام 2023، ما يعكس الأداء التشغيلي المستمر والنمو الاستراتيجي لـ«الاتحاد العقارية» والشركات التابعة لها.
ووفقاً لبيان صحفي أصدرته الشركة عقب الاجتماع، فقد أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً في عملية إعادة هيكلة الديون، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 723 مليون درهم في عام 2024، بينما تم تخفيض كلف التمويل من 114 مليون درهم في عام 2023 إلى 31.7 مليون درهم، ما أسهم في تحسين وضعها المالي.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»: «شكل عام 2024 نقطة تحول مهمة في مسيرة (الاتحاد العقارية)، حيث تمكنا من التغلب على التحديات والعقبات كافة التي واجهتنا في ظل السوق المزدهر، من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة أدت إلى تحقيق أداء مالي قوي، وأسهمت في دفع النمو المستدام طويل الأجل للشركة. ونواصل في (الاتحاد العقارية)، التزامنا بتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز الإدارة المالية الرشيدة، وخلق قيمة مستدامة للعملاء وأصحاب المصلحة. كما تتطلع إلى تسخير التقنيات والأفكار المبتكرة، ودعم المشاريع الجديدة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، لتحقيق المزيد من التوسع وتعزيز ثقة المساهمين».
وفي هذا الإطار، وافقت الجمعية العمومية السنوية على قرارين خاصين يهدفان إلى تحسين الهيكل المالي للشركة، وضمان استقرارها على المدى الطويل. وينصّ القرار الخاص الأول على خفض 33.4% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة لإطفاء إجمالي الخسائر المتراكمة، التي تبلغ نحو 1.87 مليار درهم، عبر إطفاء نحو 1.431 مليار درهم من تلك الخسائر، بعد استخدام الاحتياطي القانوني بالكامل لإطفاء خسائر بقيمة 437.952 مليون درهم من الخسائر المتراكمة.
وسيتم ذلك عن طريق خفض القيمة الاسمية لكل سهم إلى 0.666 درهم، واستخدام جميع الاحتياطيات القانونية لتعويض الخسائر. إضافة إلى ذلك، منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة لتنفيذ تخفيض رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته (قانون الشركات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص)، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة، ليعكس التغيير في رأسمال الشركة.