عامر عبد الجبار يكشف عن خطأ كارثي في حكومة العبادي دفع ثمنه المواطن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
صرح النائب الخبير المهندس عامر عبدالجبار اسماعيل رئيس كتلة تجمع الفاو و عضو لجنة التخطيط الإستراتيجي قائلاً :
صنع القرارات عملية متكاملة الاركان تبدأ بجمع المعلومات عن المعضلة وتقييم الحلول الممكنة واتخاذ أفضلها كقرار نهائي يأخذ بنظر الاعتبار التهديدات المحتملة والفرص المتاحة، خصوصاً اذا كان قرار دولة يمس حقوق شعب بأكمله.
وقال عبد الجبار من خلال عملي في لجنة التخطيط الاستراتيجي حيث كلفت بتقويم اداء البرنامج الحكومي لاربع وزارات هي النفط والنقل والاعمار والاسكان والشباب والرياضة فقد اطلعت على حجم الاضرار الكارثية والفساد الذي تسبب جراء اتخاذ حكومة السيد العبادي قراراً غير مدروساً وهو القرار المرقم (347 في 2015) الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بإيقاف صرف مستحقات كافة المشاريع، فقد عرقل هذا القرار جميع مشاريع البنى التحتية، وكبد الخزينة العامة خسائر التعويضات المدفوعة للشركات المتعاقدة بعد إجبارها على التوقف عن العمل بحجة الحفاظ على المال العام، وجعل من القرار جسراً للفساد لتغطية المشاريع المتلكة منذ العام 2008.
مع احتساب الخسائر على أرض الواقع نجد ان الفائض المتحقق من حكومة السيد العبادي والبالغ 17 تريليون دينار لصالح حكومة السيد عبد المهدي، وهذا دليل على عدم صحة اتخاذ هذا القرار بل دليل على غياب التخطيط، ناهيك عن احتساب الزمن الضائع والفرص المهدورة جراء تأخر المشاريع الاستثمارية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وختم عبد الجبار تصريحه بانه طالب السيد رئيس مجلس الوزراء فتح تحقيق في جميع المشاريع المتلكئة قبل عام 2015 والتي اتخذت من قرار مجلس الوزراء 347 غطاء للتستر على المقصرين والفاسدين ولاسيما بان المواطنين دفعوا ثمناً باهظا في تحمل المعاناة وغياب الخدمات وانجاز المشاريع الاستراتيجية مثل ميناء الفاو الكبير وربطه سككيا مع تركيا مباشرة ومطار كربلاء ومشروع تحلية مياه البحر العملاق في الفاو وغيرها الكثير من المشاريع الخدمية والصناعية والزراعية والسياحية حيث توقفت تماما لمدة اربع سنوات عجاف‼️
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب حكومة الاحتلال بسحب قرار وقف "الأونروا" في فلسطين
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسميًا من حكومة الاحتلال الإسرائيلية سحب قرارها الذي يوجب على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تديرها في المدينة في موعد أقصاه 30 يناير.
وأبدى غوتيريش أسفه لهذا القرار، مطالبًا من حكومة الاحتلال الإسرائيلية سحبه نظرًا لإطار العمل القانوني المتعلق بأنشطة "الأونروا" وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها.
أخبار متعلقة الحادث الثاني خلال شهر.. إصابة 7 أشخاص بحريق طائرة ركاب في كوريا الجنوبيةالخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من السبتوأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن أي أعمال تمنع "الأونروا" من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 ديسمبر 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محلها أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } استهداف الاحتلال لمنشآت الأونروا بقطاع غزة - رويترزاستهداف الأونروا في فلسطينبدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية بوقف عمل وكالة (أونروا)، الذي يُعد مخالفًا لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة، مبينة أن محاولات قوات الاحتلال المستمرة لاستهداف "أونروا"؛ تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة .
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة:" إن القرار الإسرائيلي يتحدى الشرعية الدولية، وسيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة؛ جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات".
ودعا الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال التراجعَ عن هذا القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل "أونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.