عامر عبد الجبار يكشف عن خطأ كارثي في حكومة العبادي دفع ثمنه المواطن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
صرح النائب الخبير المهندس عامر عبدالجبار اسماعيل رئيس كتلة تجمع الفاو و عضو لجنة التخطيط الإستراتيجي قائلاً :
صنع القرارات عملية متكاملة الاركان تبدأ بجمع المعلومات عن المعضلة وتقييم الحلول الممكنة واتخاذ أفضلها كقرار نهائي يأخذ بنظر الاعتبار التهديدات المحتملة والفرص المتاحة، خصوصاً اذا كان قرار دولة يمس حقوق شعب بأكمله.
وقال عبد الجبار من خلال عملي في لجنة التخطيط الاستراتيجي حيث كلفت بتقويم اداء البرنامج الحكومي لاربع وزارات هي النفط والنقل والاعمار والاسكان والشباب والرياضة فقد اطلعت على حجم الاضرار الكارثية والفساد الذي تسبب جراء اتخاذ حكومة السيد العبادي قراراً غير مدروساً وهو القرار المرقم (347 في 2015) الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بإيقاف صرف مستحقات كافة المشاريع، فقد عرقل هذا القرار جميع مشاريع البنى التحتية، وكبد الخزينة العامة خسائر التعويضات المدفوعة للشركات المتعاقدة بعد إجبارها على التوقف عن العمل بحجة الحفاظ على المال العام، وجعل من القرار جسراً للفساد لتغطية المشاريع المتلكة منذ العام 2008.
مع احتساب الخسائر على أرض الواقع نجد ان الفائض المتحقق من حكومة السيد العبادي والبالغ 17 تريليون دينار لصالح حكومة السيد عبد المهدي، وهذا دليل على عدم صحة اتخاذ هذا القرار بل دليل على غياب التخطيط، ناهيك عن احتساب الزمن الضائع والفرص المهدورة جراء تأخر المشاريع الاستثمارية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وختم عبد الجبار تصريحه بانه طالب السيد رئيس مجلس الوزراء فتح تحقيق في جميع المشاريع المتلكئة قبل عام 2015 والتي اتخذت من قرار مجلس الوزراء 347 غطاء للتستر على المقصرين والفاسدين ولاسيما بان المواطنين دفعوا ثمناً باهظا في تحمل المعاناة وغياب الخدمات وانجاز المشاريع الاستراتيجية مثل ميناء الفاو الكبير وربطه سككيا مع تركيا مباشرة ومطار كربلاء ومشروع تحلية مياه البحر العملاق في الفاو وغيرها الكثير من المشاريع الخدمية والصناعية والزراعية والسياحية حيث توقفت تماما لمدة اربع سنوات عجاف‼️
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يدين استئناف إسرائيل الحرب ويطالبها بمنع وقوع إبادة جماعية
دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على غزة، وحضّ إسرائيل على تحمّل مسؤولياتها في "منع وقوع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني المنكوب.
وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يتضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بما في ذلك دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.
وندّد القرار الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا وعارضه أربعة، في حين امتنع 16 عضوا عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وجاء التصويت بعدما استأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، ثم نفذت عمليات توغل عقب هدنة بدأ تطبيقها في 19 يناير/كانون الثاني لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.
ودان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو منه".
إعلانكما أعرب القرار عن "قلق بالغ إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع وقوع إبادة جماعية".
ودعا القرار الصادر، الأربعاء، الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية، كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب، بتوسيع نطاق تحقيقها، ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".
ودعا القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
في المقابل، أعربت بعض الدول، ومن بينها جمهورية التشيك -التي صوّتت ضد القرار على غرار ما فعلت ألمانيا وإثيوبيا ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص إلى "التوازن" بسبب تجاهله ذكر حركة حماس.
تجاوز كل الخطوط الحمراء
وفي إطار متصل، اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في عدوانها على غزة مرارا وتكرارا.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن الجيش الإسرائيلي شن غارة اليوم استهدفت مبنى تابعا للوكالة في جباليا.
وقال إن التقارير الأولية تفيد بأن المبنى في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، مشيرا إلى أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه.
وأكد أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها يعد انتهاكا للقانون الدولي. ودعا المفوض العام إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ظروف الهجمات والانتهاكات الجسيمة التي رافقت استهداف مبنى الأونروا.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 1100 فلسطينيا وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
إعلانوبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.