نقابة المهندسين تدشن مشروعا لتدريب 10 آلاف مهندس على إدارة المشاريع الاحترافية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت نقابة المهندسين، بقيادة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات أمين عام النقابة، دورة تدريبية شاملة لإعداد المهندسين للحصول على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، حيث تقام الدورة عبر تطبيق "زووم"، وتستهدف تدريب 10 آلاف متدرب على مراحل متعددة، ضمن خطة تدريبية قومية تنتهي بنهاية عام 2025.
أكد المهندس طارق النبراوي أن المشروع يُعد تحديًا كبيرًا تخوضه النقابة بالتعاون مع هيئة مكتبها ومجلسها، مشيدًا بالدور الفعّال الذي لعبه المهندس الاستشاري أحمد السيد كمحاضر "متطوع"، وبدور لجنة الشباب التي أسهمت في إطلاق المشروع.
كما أشار النبراوي إلى تحديات أخرى تواجه النقابة، أبرزها ملف التعليم الهندسي، حيث تعمل النقابة على الارتقاء بمستوى الخريجين ومواجهة المؤسسات التعليمية غير المؤهلة.
مبادرة لتخفيف الأعباء عن المهندسينمن جانبه، أعرب المهندس محمود عرفات عن سعادته بالمشاركة في إطلاق البرنامج، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية التي كانت تكلفتها تصل إلى ألفي جنيه في الماضي، تُقدَّم اليوم بأسعار رمزية تسهيلًا على المهندسين.
وأكد عرفات حرص النقابة على تقديم البرامج التدريبية بجودة عالية وبأقل تكلفة، مع الاستماع إلى ملاحظات المهندسين لتطوير الخدمات المقدمة.
جهود استثنائية من الخبراء والمحاضرينأثنى المهندس الاستشاري أحمد السيد على الدعم الكبير من النقابة لإنجاح المشروع، مشيرًا إلى تقديم دعم بقيمة خمسة آلاف جنيه لأول عشرين متدرب يجتازون اختبار PMI ويحصلون على الشهادة الدولية.
كما أوضح السيد أن الدورة تتماشى مع أحدث التعديلات الصادرة عن معهد إدارة المشاريع (PMI)، لافتًا إلى أهمية الشهادة في تطوير مهارات إدارة المشاريع الاحترافية، حيث وصل عدد الحاصلين عليها عالميًا إلى حوالي 1.4 مليون محترف.
إشادة بالمبادرة وتكاتف الجهودفي السياق نفسه، وصف المهندس مبروك عامر، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، تدريب 10 آلاف مهندس بأنه عمل غير مسبوق، موجهًا الشكر للنقيب وهيئة المكتب والمجلس على جهودهم الكبيرة لتنظيم هذا الحدث.
يُذكر أن البرنامج التدريبي يُعد جزءًا من رؤية النقابة لتطوير المهندسين، تعزيز مكانة المهنة، وحماية مصالح أعضائها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب المهندسين امين عام النقابة إدارة المشاریع
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا