محافظ المنوفية يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة فرع مكتبة مصر العامة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال المجلس التنفيذي بجلسته رقم (3) لدور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024 ، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني بمساحة (١٦٥٠م٢) لإقامة فرع مكتبة مصر العامة بمنوف.
وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون لإثراء الحركة الثقافية وتنمية الجوانب الوطنية والوعى الفكري وترسيخ الهوية المصرية واستغلال الاصول الغير مستغلة
كما وافق المجلس على تخصيص ثلاث قطع أراضي أملاك دولة داخل الحيز العمراني لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكاتب بريد نموذجية عليها لخدمة وتلبية احتياجات المواطنين، أحدهما بكفر فيشا بمنوف على مساحة (128م2) ، وشنتنا الحجر ببركة السبع على مساحة (62م2) ، والسكرية بشبين الكوم على مساحة (٧٥م٢) لصالح الهيئة القومية للبريد للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الأداء .
وتمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة داخل الحيز العمراني بمساحة ( 265م2) بدنشواى بالشهداء لصالح المنطقة الأزهرية بالمنوفية لتوسعة المعهد الديني الأزهري .
وفي إطار إهتمام الدولة بالتعليم وحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب ، وافق المجلس التنفيذى على نزع ملكية مدرسة النجاح الإبتدائية ببهناي بمساحة (٥٩8م٢) ،وكذلك قطعة الأرض المجاورة بمساحة (812م2) ، و مدرسة كفر سنجلف الإبتدائية بمساحة (523م2) ، و مدرسة ميت عفيف الإبتدائية القديمة بمساحة (512م2)بمركز ومدينة الباجور ،ومدرسة الشهيد صبحى الإبتدائية المشتركة بالراهب بشبين الكوم بمساحة (1238م2) ،وكذلك قطعة الأرض المجاورة بمساحة (812م2) ، ومدرسة طه شبرا الإبتدائية بنين بقويسنا بمساحة (1119م2) ، ومدرسة الجمهورية الإبتدائية القديمة ببركة السبع بمساحة (466م2) ، و مدرسة طنبشا الإبتدائية بنات ببركة السبع بمساحة (1156م2) ،ومدرسة تلا الإبتدائية الجديدة بتلا بمساحة (801م2) لخدمة العملية التعليمية على أرض المحافظة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية مكتبة مصر المجلس التنفيذي المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب بجلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها.
حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم اجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.