بنك قناة السويس يقرر زيادة رأسماله المصدر لـ6.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس على زيادة رأس المال المصدر للبنك من 5 مليارات جنيه إلى 6.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 1.5 مليار جنيه، وفقًا لبيان صادر عن البنك اليوم الإثنين عبر البورصة المصرية.
وأوضح البنك أن الزيادة سيتم تمويلها من نصيب المساهمين في توزيعات أرباح العام المالي 2023، حيث ستُوزع في صورة 150 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
وأشار البيان إلى أن توزيع الأسهم المجانية سيتم بواقع 0.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي، على أن يكون الحق في التوزيع لحاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة التداول يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير المقبل.
ومن المقرر بدء توزيع الأسهم المجانية اعتبارًا من يوم الأربعاء 15 يناير، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، بدءًا من الأصغر حتى الأكبر، وذلك حتى نفاد الكمية. وأوضح البنك أن التوزيع سيتم عبر شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عقب الحصول على موافقة لجنة القيد على قيد أسهم الزيادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك قناة السويس زيادة رأس المال المصدر البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبرابر 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية