وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد 2025
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد 2025، وذلك في إطار خطة الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الخطة تتضمن عدداً من المحاور؛ (الوقاية، الخدمات الإسعافية، الرعاية الحرجة والعاجلة، التوعية والتثقيف الصحي، متابعة وتقييم الخطة)، لافتاً إلى تشكيل غرفة متابعة مركزية تضم (قطاع الطب العلاجي، الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية العاجلة)، فضلاً عن تشكيل غرف متابعة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.
ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن إمداد القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة بمخزون كافِ من الدوية والمستلزمات، وتوزيع القوافل بالقرب من الكنائس والمنتزهات والحدائق العامة، ودعم المناطق النائية ومناطق الصعيد.
وتابع "عبدالغفار"، أن الخطة تضمنت رفع هيئة الإسعاف المصرية درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات، موضحاً تمركز 661 سيارة اسعاف لتأمين الكنائيس والحدرائق والمنتزهات والأماكن العامة، وتمركز 1044 سيارة لتأمين الطرق السريعة والمحاور، فضلاً عن تفعيل غرفة إدارة الأزمات والمتابعة المركزية على مدار الساعة لمتابعة الأحداث ورفع التقارير الدورية وتطورات الأحداث للإدارة العليا بهيئة الإسعاف، فضلاً عن المتابعة مع غرفة الازمات بمجلس الوزراء، والربط اللاسلكي مع قطاعات النجدة والدفاع المدني ومديريات الصحة المعنية.
وأضاف "عبدالغفار"، أن الاستعدادت الوقائية لخطة التأمين الطبي تضمنت عدداً من المحاور، وهي؛ ( استمرار تقديم الخدمات الوقائية اللازمة، تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنافذ الحدودية، أمن وسلامة الغذاء، إجراءات البيئة الصحية، مكافحة ناقلات الأمراض، تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء التجمعات الإشراف والمتابعة).
وأوضح "عبدالغفار"، توفير مخزون استراتيجي من الطعوم والأمصال الوقائية والعلاجية بالغرفة الوقائية على مستوى كافة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وتوفير الأمصال العلاجية بالمستشفيات، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بغرفة الطوارئ الوقائية بديوان عام الوزارة وكذلك الغرف الوقائية بجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لتلقي الاستفسارات والشكاوى والبلاغات والتقارير اليوميى على مدار الساعة، فضلاً عن المتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي للأمراض والأحداث الصحية الطارئة على مستوى العالم والإبلاغ الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع المستشفيات العامة والمركزية ومراكز السموم للاكتشاف المبكر عن أي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي والنزلات المعوية والإبلاغ الفوري عنها ومتابعتها.
وأكد "عبدالغفار" على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنافذ الحدودية (الحجر الصحي)، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ الدخول، واتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة، والتأكد من توفير كافة أدوية الطوارئ والطعوم والأمصال المطلوبة، لافتاً إلى تحقيق أمن وسلامة الغذاء من خلال تشكيل فرق من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالاشتراك مع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وذلك للتأكد من الالتزام ( الاشتراطات الصحية، العاملين بتداول الأغذية، سلامة المنتجات الغذائية، إعدام المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الادمي)، فضلًا عن سحب عينات من (الأغذية، والمياه) وتحليلها بالمعامل المركزية وفروعها، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.
وأشار "عبدالغفار"، إلى تحديد مستشفيات الإخلاء الطبي بالمحافظات، وتحديد التخصصات الطبية الدقيقة وعالية التخصص بكل إقليم، ، موضحاً تفعيل آلية الإخطار والتواصل خدمات الطوارئ الصحية واستقبال كافة الاستشارات الطبية الخاصة بالسموم من خلال خط الخدمات الطارئة 137.
أضاف انه سيتم نشر فرق التوعية والتواصل المجتمعي فى محيط الحدائق والميادين العامة وأماكن تجمعات المواطنين والكنائس على مستوي محافظات الجمهورية، لتوعية الموطنين بالعادات الصحية الواجب اتباعها فضلًا عن تعريفهم بخدمات المبادرات الصحية الرئاسية وأماكن تواجدها.
وأكد "عبدالغفار" ان الهيئة العامة للرعاية الصحية قامت برفع درجة الاستعداد بالوحدات الصحية والمستشفيات في محافظات التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، والبالغ عددها 267 وحدة ومركز طب أسرة و35 مستشفى، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات تلك المحافظات وأقسام الطوارئ مع توافر وسائل الاتصال المناسبة بين غرف الشبكة الوطنية بالمستشفيات، والتأكد من التدخل السريع في حالات الطوارئ والتعامل معها، بالاضافة الى جاهزية فرق الانتشار السريع، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وتحديد مستشفيات الإخلاء الطبي، إضافةً إلى انعقاد الغرفة المركزية للطوارئ والأزمات، وتشكيل فرق للمرور اليومي على المنشآت الصحية التابعة للهيئة للاطمئنان على الاستعدادات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستعداد القصوى التوعية والتثقيف الحدائق العامة الدكتور خالد عبدالغفار الرعاية العاجلة العيادات المتنقلة المستلزمات الطبية الميلاد المجيد توفير مخزون استراتيجي درجة الاستعداد القصوى رفع درجة الإستعداد القصوي رفع درجة الاستعداد الصحیة بالمحافظات والتأکد من
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الدولة المصرية لا يمكن أن تصدر قوانين تضر بالفريق الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي ، وتقديرها لدوره الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي ، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلاً: «إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دوراً حيوياً مثل الفريق الطبي .. ومن غير الممكن أيضًا إصدار أحكام تؤدي إلى الضرر لأن الدولة تكبر بسواعد أبناءها وكوادرها».
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاح خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد، نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، مجددًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة الطبية.
IMG-20241231-WA0056 IMG-20241231-WA0055 IMG-20241231-WA0052 IMG-20241231-WA0054 IMG-20241231-WA0053
محمد عبد الجليل: الأهلي سيفوز على شباب بلوزداد في الجزائري