الري تستعرض حالة منظومة الصرف الزراعى وأعمال الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
اجتمع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، لاستعراض ما تم تنفيذه في منظومة الصرف الزراعى وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف .
إنجازات منظومة الهيئة المصرية لمشروعات الصرف:
وخلال اللقاء، تم استعراض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية .
وتم تقديم نتائج المرور الدوري من جانب مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع ، واجراءات التعامل مع أى إرتفاع بمناسيب المياه بالمصارف الزراعية نتيجة للأمطار الغزيرة .
كما تقوم هيئة الصرف بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٢ مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً - ، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف .
كما تعمل على بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر ، حيث تم نهو عملية إحلال وتجديد سحارة ك ٢.٦٥٠ على مصرف حجازة بمحافظة قنا .
ونهو عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك ١٧.٢٠٠ على مصرف نجع حمادى بمحافظة قنا ، ونهو إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان ، ونهو إنشاء سحارة ك ٧.٢٠٠ على مصرف المحيط الغربي بمحافظة بني سويف ، ونهو عملية توسعة حوض مجرى الطرد لماكينات الطوارىء لمحطة رفع قلابشو وزيان بالدقهلية .
كما يجرى تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول ١١٥ متر ، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر ، وتنفيذ عملية حماية ميول مصرف المحسمة الجديد بطول ٧٠٠ متر من البرين بالاسماعيلية .
وجارى تجهيز الموقع لتنفيذ عملية إنشاء سحارة بديلة لسحارة مصرف إطسا ك ٢.٠٠ على مصرف المحيط أسفل ترعة الإبراهيمية بالمنيا ، مع تنفيذ تكاسي دبش على مصرف سحالي بطول ٣٠٠ متر بالبر الأيسر ، وحماية جسر مصرف دفشو بطول ٧٠٠ متر بالبر الأيسر ، وحماية الجسر المشترك لمصرفي عموم البحيره الاسفل وعبد الرحمن بالستائر الخرسانية بطول ٤٠٠ متر بمحافظة الدقهلية .
كما يجرى تنفيذ عملية إعادة تأهيل شبكه الصرف العام بمنطقه وادى الصعايدة ، وتنفيذ عملية إنشاء سحارة ك ٠.٧٢٠٠ على مصرف المحيط الغربي ببني سويف ، وعملية تأهيل مصرف الزنيقة ٢ بمحافظة قنا .
كما يتم تنفيذ اعمال إحلال وتجديد للعديد من الكبارى الواقعة على المصارف مثل ( الصالحية و راجح و الجمعية بمحافظة الشرقية - الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والاتربي بمحافظة الدقهلية - المحسمة بمحافظة الاسماعيلية - سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ - الرويسات وخليج العويري بمحافظة الاسكندرية – دنفيق و القاطع بمحافظة قنا ) .
يذكر أنه يجرى تنفيذ البرنامج القومى الثالث للصرف والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان .
كما تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٤١٨ ألف فدان ، وتوسيع المصارف وإحلال المنشآت الصناعية فى زمام ٦٧ ألف فدان ، كما يجرى التنسيق لاطلاق "المشروع القومى الرابع للصرف" والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره ١.٤٠ مليون فدان .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري منظومة الصرف الزراعى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري محمد عبد السميع المصارف الزراعیة إحلال وتجدید بمحافظة قنا تنفیذ عملیة على مصرف ألف فدان سحارة ک
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: منظومة تداول الأقطان تعزز الاقتصاد الزراعي وتعيد مجد الصناعة المصرية
النائب علي الدسوقي: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعيالنائبة إيفلين متى: تطوير منظومة القطن يعيد للصناعة المصرية مجدها ويدعم التكامل الاقتصادي النائبة مرفت ألكسان: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، مؤكدين أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم،
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
كما اكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة. وأوضحت أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
كما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري. وأكدت أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وفي السياق ذاته، أشارت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة تداول الأقطان تمثل خطوة استراتيجية لإعادة إحياء مكانة القطن المصري على المستوى المحلي والدولي. وأوضحت أن هذا المشروع لا يقتصر على دعم المزارعين فقط، بل يمتد إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، ما يعزز من القيمة المضافة التي يقدمها القطن للاقتصاد الوطني.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أهم محاور هذه المنظومة هو تحسين جودة القطن المصري، الذي يُعرف عالميًا بأنه "الذهب الأبيض"، مشيرة إلى أن رفع مستوى النظافة والجودة سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المرتبطة به، لا سيما صناعة الغزل والنسيج. وأكدت أن هذه الصناعة كانت تاريخيًا أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ولكنها عانت في السنوات الأخيرة من تراجع في الأداء بسبب غياب المنظومة المتكاملة التي تضمن جودة المواد الخام.
وأوضحت أن تطوير منظومة الأقطان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الزراعة، الصناعة، والمالية، لضمان تحقيق أهدافها. وأكدت أن سرعة سداد مستحقات المزارعين تمثل خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجية، ما يعزز من حجم المحصول وجودته.
وأشادت متى بتوجه الحكومة نحو تطوير المحالج واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه التحسينات ليست فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا لتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للقطن المصري.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن إعادة إحياء مكانة القطن المصري ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل جديدة، زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المعتمدة على القطن. ودعت إلى تسريع تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ذات الصلة، بما يضمن استمرار نجاح هذه المنظومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا