الكهرباء: نسبة إنجاز مشروع الربط العراقي - الخليجي وصلت إلى 90 بالمئة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، إنجاز 90 بالمئة من مشروع الربط الخليجي، فيما أشارت الى مضي العراق قدماً في تنويع مصادر الطاقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي بهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة".وأوضح، أن "مشاريع الربط الكهربائي، إلى جانب مشروعات الدورة المركبة والاعتماد على الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وتدوير النفايات، تسهم في تحقيق استقرارية عالية للشبكة الكهربائية، فضلاً عن إمكانية تبادل المنفعة ودخول العراق كعضو مهم في سوق الطاقة الإقليمي، سواء العربي أو الخليجي".
وأشار، إلى أن "نسبة الإنجاز في مشروع الربط العراقي الخليجي وصلت إلى 90 بالمئة، حيث تعمل ثلاث شركات ضمن هيئة الربط الخليجي على إنشاء الخط الناقل الذي يربط محطة الفاو في العراق بمحطة الوفرة في الكويت".
وأضاف، أنه "من المتوقع أن تدخل المرحلة الأولى من المشروع، الخدمة بطاقة تصل إلى 500 ميغاواط، لتغذي محافظة البصرة مطلع العام المقبل".
وبشأن مشروع الربط العراقي الأردني، ذكر موسى، أن "الجزء الأول من مشروع الربط العراقي الأردني دخل الخدمة بطاقة 54 ميغاواط، مما أسهم في إيصال الكهرباء إلى قضاء الرطبة بعد 11 عاماً من الاعتماد على المولدات".
وتابع، أن "المرحلة الثانية جارٍ استكمالها والتي ستربط محطة القائم بمحطة الريشة في الأردن، مع الإشارة إلى أن المشروع يشمل مراحل متقدمة للربط التزامني بين العراق، الأردن، ومصر".
وبشأن مشروع الربط التركي، نوه موسى، بأنه "تم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 300 ميغاواط في المنطقة الشمالية، ويجري العمل على استكمال المرحلة الثانية بطاقة إضافية تبلغ 600 ميغاواط، مشيرا الى أن "مشروع الربط مع السعودية، تم توقيع العقد الاستشاري الفني للمشروع وتحديد نقاط الربط وآليات العمل، بطاقة أولية تصل إلى 1000 ميغاواط، ومن المتوقع أن يكتمل خلال 36 شهراً".
وأكد موسى، أن "العراق يمضي قدماً في تنويع مصادر الطاقة عبر مشاريع الربط الكهربائي، مما يجعله منتفعاً وممراً مهماً للطاقة، مع الحفاظ على أمنها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشروع الربط العراقی
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا