خبير اقتصادي: يجب أن تكون الرفاهيات ليست هدفا دائما للشراء
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي، أنه بعد أزمة فيروس كورونا كان تقديم النصيحة للمواطنين أن تكون المشتريات على المدى البعيد وتكون بالتقسيط على مدى طويل، قائلا: «الأموال بالنسبة للإنسان إن كانت هدفا فهو أمر كارثي ولكن إذا كانت وسيلة هو أمر جيد».
وأوضح كيلاني، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه يجب أن تكون الرفاهيات والاحتياجات غير الأساسية ليست هدفا دائما للشراء.
وأكد أن أول خطوة لسداد الديون هي وقف أي قروض جديدة وعمل ما يسمى بـ«هيكلة الديون» للوقوف على حجم الدين، ولابد التخلص من القروض على مدى قليل وبفائدة مرتفعة، منوهًا بأن الخطوة الثانية لسداد الديون هو إعادة التوازن للدخل.
ونصح المواطن بعمل موازنة تقشفية كل ما هو يلتهم الدخل وغير ضروري لذلك لابد الابتعاد عنه، قائلًا: «لو بتسوق حاجات ضرورية لا بد من الابتعاد عنها، ويجب أن تكون الرفاهيات والاحتياجات غير الأساسية ليست هدفا»، موضحًا أنه لابد أن يكون المواطن حريصا على دخله ولا بد أن يعيد المواطن التوازن وتحسين الدخل.
اقرأ أيضاًهل تشهد مصر فقاعة عقارية خلال 2025؟.. خبير اقتصادي يجيب
علاء عابد: توجيهات الرئيس السيسي بتعظيم العائد الاقتصادي لقناة السويس يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار
أستاذ اقتصاد: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر كورونا اقتصاد الديون الكماليات السلع الترفيهية أن تکون
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟
وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء