اعتمد مجلس إدارة «أدنوك» هدف «أدنوك» بإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، للإسهام في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة.

ويتيح هذا الهدف فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط الشركة لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، بالعمل على الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، ويمنح الأولوية لخلقِ مزيدٍ من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.

وأسهم «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني» في عام 2024 في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي وتوفير 5,500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس». وبهذا ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي أُعيد توجيهها إلى الاقتصاد المحلي إلى 242 مليار درهم، ويرتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين وُظِّفوا في القطاع الخاص إلى 17,000 مواطن، منذ إطلاق البرنامج في عام 2018.

وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسَّسي والتجاري في «أدنوك»: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل (أدنوك) تأدية دورها المحوري كمحفِّزٍ رئيسيٍّ للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقِّق نجاحات كبيرة. واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل (أدنوك) توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي وخلق فرص عمل إضافية للمواطنين، ونُشجِّع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع وتعزيز النجاح».

وتدعم «أدنوك» نمو قطاع صناعة الأطعمة المحلية وتنوُّعه ضمن برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، عبر توفير مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة. وخلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية، وقَّع عدد من الشركات المورِّدة الرئيسية لـ«أدنوك»، وهي «أبيكس»، و«كيلفين»، و«رويال»، و«إن سي تي إتش»، و«إن سي س» و«ايه دي إن إتش» اتفاقيات بقيمة تزيد على 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات. ووقَّعت «أدنوك» سابقاً اتفاقيات بقيمة تزيد على مليار درهم مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة «أدنوك» في الأعوام من 2022 إلى 2027.

وتهدف «أدنوك» من خلال هذه الاتفاقيات إلى دعم استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25% إلى 60% لـ 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.

ويدعم «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني» نمو القطاع الصناعي المحلي وتطوُّره، حيث وقَّعت «أدنوك» منذ عام 2022 اتفاقيات في هذا الإطار مع شركات محلية ودولية بقيمة 72 مليار درهم، ما يمكِّنها من تسريع تحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030، لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».

يُذكَر أنَّ «أدنوك» أرست عقوداً بقيمة 720 مليون درهم على 11 شركة لشراء مواد مُصنَّعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة. وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024» افتتاح ثماني شركات من شركاء «أدنوك» منشآت تصنيع في دولة الإمارات، ليصل عدد المنشآت التي تمَّ تدشينها في عام 2024 ضمن برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني إلى 16 منشأة، وليصل إجمالي المنشآت التي تمَّ تدشينها منذ بدء مبادرة «اصنع في الإمارات» إلى 33 منشأة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دولة الإمارات ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

"اصنع في الإمارات" الرمضاني يعزز إقبال المستهلكين على المنتجات المحلية

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبادرة سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني، لتعزيز إقبال المستهلكين على المنتجات الإماراتية وتوفيرها بأسعار تنافسية، وذلك بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، وبمشاركة واسعة من المصنعين الوطنيين.

يأتي ذلك تماشياً مع جهود الوزارة لتعزيز الوعي بمبادرة "اصنع في الإمارات"، ودعماً لـ"عام المجتمع 2025".
وانطلقت النسخة الأولى من السوق، أمس الإثنين، في غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، ليقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الرمضانية الوطنية، مما يجعله منصة فريدة لدعم المصانع المحلية والمستهلكين على حد سواء ، ويستمر خلال أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك.

أسعار تنافسية

يهدف سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني إلى تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وزيادة ثقة المستهلكين بها، ودعم المصانع الوطنية من خلال الترويج المباشر للمنتجات المصنعة محلياً، وتشجيع الاستهلاك المحلي بزيادة الوعي بجودة المنتجات الإماراتية، وتوفير أسعار تنافسية من خلال عروض وخصومات على المشتريات بالجملة، فضلًا عن تحفيز نمو قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويوفر السوق فرصاً للمصنعين المشاركين من خلال زيادة المبيعات والتوسع في السوق المحلية، وتعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية عبر مناطق عرض مخصصة، في حين يمكن للمستهلكين الاستفادة من خصومات حصرية وشراء المنتجات الطازجة مباشرة من المصنعين، مما يعزز دعم المنتجات الوطنية ويسهم في نمو القطاع الصناعي الإماراتي.
ودعت الوزارة الجمهور لزيارة سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني والاستفادة من العروض الحصرية خلال الشهر الفضيل، حيث يعد السوق فرصة استثنائية لدعم القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز الوعي بجودة المنتجات الإماراتية.

دعم الصناعات الوطنية

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن إطلاق سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني يعكس التزام الوزارة بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز وصولها إلى المستهلكين.
وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة، توفر الوزارة منصة تفاعلية تتيح للمصنعين المحليين فرصة مباشرة للتواصل مع الجمهور، مما يعزز ثقة المستهلكين بالمنتج الإماراتي ويدعم مسيرة النمو الصناعي المستدام، كما يعكس السوق جهود الوزارة ضمن "عام المجتمع 2025" لتشجيع الاستهلاك المحلي والترويج للمنتجات المصنعة في الدولة بأسعار تنافسية.

اقتصاد مستدام

من جهته، عبر  خلفان أحمد مسفر، رئيس غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، عن سعادته لمساهمة الغرفة في هذه المبادرة الهامة، التي تسلط الضوء على دور الصناعة المحلية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال إن دعم وترويج المنتجات الإماراتية من خلال سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني، يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والتميز.

وأضاف أن هذا السوق هو منصة هامة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز مكانة منتجاتنا الوطنية، مؤكداً أهمية زيادة وعي المستهلكين بالمنتجات المحلية، كما أن السوق يُعد فرصة لتمكين رواد الأعمال والمصنعين المحليين من التواصل مع أفراد المجتمع، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، قال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إن مشاركة المجلس في السوق تعكس التزامه بتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال دعم المصنعين ورواد الأعمال، حيث يعمل على توفير فرص استثمارية وتنموية تعزز الاستقرار المجتمعي، بما ينسجم مع رؤيته في تحقيق التنمية المتوازنة وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة.

تمكين المصنعين

من ناحيتها، قالت سارة شو، مدير عام الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية - مجرى، إن “مجري” يحرص على تسخير المسؤولية المجتمعية لدعم الاقتصاد الوطني وتمكين المصنعين والمنتجين المحليين، لافتة إلى أن سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني يمثل نموذجاً عملياً لتعزيز الاستهلاك المستدام للمنتجات الوطنية، وربط القطاع الخاص بالمجتمع، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
ودعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الشركات الوطنية الراغبة في الانضمام للمبادرة والمشاركة إلى تقديم أسعار حصرية وخصومات خلال فترة تنظيم السوق، كما وجهت الدعوة للمصنعين للمشاركة في النسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، التي ستكون الأكبر والأشمل وتجمع المصنعين والمستثمرين والمبتكرين، والمقرر عقده في مركز أدنيك أبوظبي، في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 .

مقالات مشابهة

  • 17.24 مليار درهم حجم التصرفات العقارية لأبوظبي خلال أول شهرين من 2025
  • ميناء "طنجة المتوسط" يرفع عائداته العام الماضي إلى 174 مليار درهم
  • «بيوميرك المحدودة» تسهم في حملة «وقف الأب» بـ20 مليون درهم
  • "اصنع في الإمارات" الرمضاني يعزز إقبال المستهلكين على المنتجات المحلية
  • تأسيس «مجموعة بروج الدولية» بقيمة تفوق 220 مليار درهم
  • تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير
  • 47.5 مليار درهم شراء مؤسساتي في «أبوظبي للأوراق المالية»
  • رويترز : خطة مصر البديلة بشأن غزة تهدف لتهميش حماس
  • مبادرة فريق الإمارات و«أدنوك».. 2000 طفل في «برنامج الدراجات»
  • غياث محمد غياث يدعم حملة «وقف الأب» ب7 ملايين درهم