هل تشتعل الأوضاع من جديد بمخيم عين الحلوة اللبناني؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أفادت صحيفة “الأخبار” اللبنانية بأنه تم رصد مقاتلين من "فتح" ينصبون منصات قذائف الهاون والصواريخ فوق مركز سعد صايل الفتحاوي في جبل الحليب المشرف على مخيم عين الحلوة ورفع سواتر ودشم.
وذكرت الصحيفة أن ذلك قابله استنفار المتطرفين و عصبة الأنصار ليلا.
كما أشارت الصحيفة إلى أن حركة "فتح " أنفقت مئات آلاف الدولارات على شراء الأسلحة والذخائر من التجار في المناطق مهما زادت أسعارها، في ظل تسهيلات أمنية حظيت بها على مداخل عين الحلوة مكّنتها من إدخال تلك الكميات!
وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، اعلنت في وقت سابق ، أنها قررت تعليق كل خدماتها داخل مخيم عين الحلوة احتجاجاً على استمرار وجود مسلحين في منشآتها بالمخيم، بما فيها المدارس.
ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكرت الأونروا، في بيان نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنها "لا تتسامح إطلاقاً مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها".
وأضافت: "من غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر إلى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حدثت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أُفيد عنها".
وجددت الوكالة الأممية دعوتها للجهات المسلحة إلى "الإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون أي عوائق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخیم عین الحلوة
إقرأ أيضاً:
الحدود تشتعل.. تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان وسط تصعيد جديد
تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار عند الحدود بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي، وذلك بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في الشطر الهندي من كشمير.
وذكر الجيش الهندي في بيان صباح الأحد “أن إطلاق نار “غير مبرر” من أسلحة خفيفة من مواقع الجيش الباكستاني استهدف القوات الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور مساء السبت”، وأضاف البيان “أن القوات الهندية ردت بإطلاق النار بأسلحة خفيفة مناسبة، دون الإشارة إلى سقوط ضحايا”.
وكانت الهند “أفادت عن حوادث مماثلة في الليلتين السابقتين عند الحدود بين البلدين”.
وتتزايد التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير “بعد الهجوم الذي نفذه مسلحون في باهالغام، الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا يوم الثلاثاء، ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فقد اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراءه، وهو ما نفته باكستان مطالبة بإجراء “تحقيق محايد” في الحادث الذي يُعد الأكثر دموية في المنطقة منذ عام 2000″.
في أعقاب الهجوم، “فرضت الهند عقوبات على باكستان، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي، وخفض أعداد الدبلوماسيين. من جهتها، أعلنت باكستان عن طرد دبلوماسيين هنود وتعليق التأشيرات، كما أغلقت الحدود والمجال الجوي مع الهند وأوقفت التجارة معها”.
وفي “ظل أزمة المياه والجفاف التي تواجهها باكستان، والتي أثرت على الأراضي الزراعية الممتدة عبر إقليم السند، اتخذت الهند خطوة تصعيدية بتعليق معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بوساطة البنك الدولي”.
وأعرب المزارعون الباكستانيون في منطقة لطيف آباد، بما فيهم المزارع هوملا ثاخور، “عن مخاوفهم بشأن المستقبل، خاصة مع استمرار انخفاض منسوب النهر وقلة الأمطار في السنوات الأخيرة”، وفي الوقت نفسه، أكدت الهند “نيتها تنفيذ مشاريع لتحويل المياه وبناء سدود كهرومائية، مما أثار قلق الخبراء بشأن تأثير ذلك على الزراعة وتوليد الكهرباء في باكستان”.
وفي تصريحات صحفية، أشار وزير الموارد المائية الهندي إلى “أن الهند ستضمن عدم وصول مياه نهر السند إلى باكستان، في حين وصف مسؤولون باكستانيون هذا القرار بأنه “عمل عدائي” يمكن اعتباره إعلان حرب”.
في مواجهة هذه التطورات، يحذر خبراء اقتصاديون من “تداعيات هذا النزاع على الأمن المائي والاقتصادي لكلا البلدين. ومع تعقيد الوضع، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في مسار العلاقات بين الهند وباكستان”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”