سلطنةُ عُمان والسّعودية تبحثان تعزيز التعاون والشراكة في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
العُمانية/ بحثت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تعزيز التعاون والشراكة واستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي عُقِدَ اليوم بمسقط بين وزارة الصحة وهيئة تنمية الصادرات وعدد من شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
وأكّد سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي على أهمية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تحقيق الاستفادة من تجارب البلدين في جميع القطاعات خاصة في قطاع الصحة وفي مجالات مختلفة منها أتمتة النظم الصحية، وإعادة بناء وتصميم وهندسة القطاع الصحي، والصناعات الدوائية، وتنظيم الخدمات الصحية.
وشَهِدَ اللقاءُ تقديم عروض مرئية من شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية استعرضت خدماتها في جانب التحول الرقمي في القطاع الصحي، وخدمات العملاء وتجربة المريض والموارد البشرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
تاريخ جديد في رواتب القطاع الخاص: السعودية ترفع الحد الأدنى لأجور السعوديين والسعوديات
صورة تعبيرية (مواقع)
أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار الوظيفي في السوق السعودي.
وأوضح بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا القرار سيشمل جميع العاملين السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة الأساسية ويعكس الالتزامات الاقتصادية الجديدة.
اقرأ أيضاً سلم رواتب المعلمين في السعودية 2025: تفاصيل جديدة عن الأجور والمزايا 30 يناير، 2025 اختطاف طفلة سعودية على يد عاملة منزلية في مصر.. تفاصيل الحادثة 13 يناير، 2025وأشار البيان إلى أن القرار سيتم تنفيذه على مراحل، بدءًا من تاريخ الإعلان، حيث من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل خلال 180 يومًا من الآن. وتستهدف المملكة من هذا القرار زيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وضمان توفير حياة كريمة لهم عبر تحسين شروط العمل في القطاع الخاص.
وكانت الحكومة قد أكدت على أن هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز سياسات التوظيف الوطنية وتحقيق رؤية 2030 التي تركز على تحقيق الاستدامة الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وتوقع الخبراء أن يسهم القرار في زيادة الاستقرار الوظيفي وتحفيز السعوديين والسعوديات على الانخراط بشكل أكبر في سوق العمل، مما يعزز من قدرتهم على المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.