تقرير اقتصادي يوثق جحم فساد الحوثي في نهب الأموال
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
((عدن الغد))متابعات.
وثق تقارير إقتصادية وحقوقية حجم فساد عصابة الحوثي و نهبها لأموال الدولة في الوقت الذي ترفض فيه هذه العصابة دفع رواتب الموظفين، و تصر على إذلالهم و تجويعهم، كي يكونوا أداة سهلة بيدها، وفق مراقبين.
ووفق تقرير عن تجارة و شركات النفط الحوثية، فإن إيرادات تجارة المشتقات النفطية تحقق عائدات لجيوب قيادات عصابة الحوثي تتجاوز (30) مليار ريال شهريًا، حيث تصل عائدات اللتر الواحد نحو مئة ريال تتوزع ما بين تعريفة جمركية و ضريبة مبيعات و مجهود حربي و دعم كهرباء، و عمولة شركة النفط، و غيرها.
يشير التقرير إلى ججم الثروات التي تجبيها عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من تجارة المشتقات النفطية.
و يؤكّد التقرير، أن بقاء سيطرة عصابة الحوثي على سوق المشتقات النفطية، يزيد الأعباء على المواطنين و يفاقم الأوضاع الإنسانية .
استمرار السيطرة الحوثية على استيراد و توزيع المشتقات النفطية يرفد الجماعة بموارد ضخمة تسهم في استدامة الحرب، و إطالة أمدها.
كما ان لسيطرة العصابة الحوثية على سوق الوقود يسهل عملية حصول عصابة الحوثي على معونات نفطية إيرانية.
يربط التقرير ان الارتباط الوثيق بين المتاجرة في الوقود وعملية غسل الأموال لقيادات عصابة الحوثي ككيان.
و يعتبر التقرير أن سماح المجتمع الدولي لهذه الشركات الحوثية بالعمل في استيراد المشتقات النفطية، يُعدُ تجاهلًا لمصادر تمويل الإرهاب الحوثي.
و بالإضافة إلى المشروع الكهنوتي للحكم في اليمن، فإن أحد أهم أسباب استمرار الحرب هي الثروة التي تجنيها عصابة الحوثي من مصادر عدة و من بينها قطاع المشتقات النفطية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدين حملة الاعتقالات الحوثية في الحديدة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أدانت منظمة عين لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها جماعة الحوثي في محافظة الحديدة، والتي طالت نحو خمسين مدنيًا بتهم تتعلق بما وصفتها الجماعة بـ “الجاسوسية”.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ “الاستخدام الممنهج للتهم الملفقة”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القانونين المحلي والدولي.
وأكدت منظمة عين، أن المعتقلين تم اقتيادهم إلى جهات مجهولة دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو عرضهم على جهات قضائية مختصة، ما يثير مخاوف من تعرضهم للتعذيب أو الإخفاء القسري.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، ووقف حملات القمع والانتهاكات التي تستهدف المدنيين، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل والضغط على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ سنوات، حملات اعتقال واختفاء قسري طالت المئات من المدنيين، وسط صمت دولي وانتقادات حقوقية متكررة.