الرخصة المهنية والخلو من السوابق.. شروط اختيار مديري التعليم الخاص
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم اشتراط الرخصة المهنية والخبرة التعليمية وإجادة لغة المنهج ضمن معايير اختيار مديري مدارس التعليم الخاص، في إطار تحديث وثيقة المعايير التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وضمان أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية.
وتضمنت الاشتراطات أن يكون المرشح حاصلاً على الرخصة المهنية، مع خبرة تعليمية لا تقل عن ثلاث سنوات ومستوى أداء متميز في آخر عامين، بالإضافة إلى إتمام 12 ساعة تدريبية على الأقل في مجال القيادة التعليمية أو الإدارة المدرسية.
واشترطت الوثيقة إجادة لغة المنهج المطبق في المدرسة أو اللغة الإنجليزية في المدارس العالمية بمعدل لا يقل عن 5 في اختبار IELTS أو ما يعادلها، مع استثناء مدارس رياض الأطفال التي تقتصر على هذه المرحلة من بعض المتطلبات.
أخبار متعلقة ارتفاع عدد المعتمرين بنسبة 35% في الربع الثالث من 2024ضبط مخالفين أحدهما أشعل نارًا بمحمية طويق والآخر نقل حطبًا محليًا
حسن سيرة شرط الترشح
وشددت الوزارة على أهمية أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك وخاليًا من السوابق الجنائية والقضايا المخلة بالشرف، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية التي تُعدّها الجهة المالكة للمدرسة.
وأكدت على ضرورة أن يحمل المرشح مؤهلاً جامعيًا معترفًا به من وزارة التعليم، مع تخصص متعلق بمدارس التربية الخاصة أو الطفولة المبكرة، أو حصوله على دورات متخصصة في هذا المجال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الجهة المالكة ملزمة بتقييم الأداء الوظيفي لمدير المدرسة - اليوم
استيفاء الشروط مسؤولية مالك المدرسة
وأوضحت الوزارة أن الجهة المالكة للمدرسة تتحمل مسؤولية التحقق من استيفاء المرشحين لكافة الاشتراطات ورفع طلبات الترشيح إلكترونيًا إلى مكتب التعليم الخاص، والتي تشمل السيرة الذاتية، وصورة مصدقة من المؤهل العلمي، وإثبات الهوية. ويتم بعد ذلك مراجعة الطلبات من قبل المكتب للتأكد من اكتمال المستندات والشروط، ليتم إصدار قرارات التكليف واستكمال إجراءات التعاقد وفق الأنظمة المعتمدة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الوثيقة تضمنت خطوات لتأهيل المرشحين الجدد من خلال ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة بالتنسيق مع إدارات التعليم ذات العلاقة. وأكدت على معايير المفاضلة بين المرشحين، والتي تشمل المعرفة والمهارات الأكاديمية والمهنية، والمشاركة في التطوير المهني والإنتاج العلمي، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات نوعية وخدمة مجتمعية.
تقييم الأداء الوظيفي
وبيّنت الوزارة أن الجهة المالكة ملزمة بتقييم الأداء الوظيفي لمدير المدرسة سنويًا وفق معايير دقيقة ومؤشرات محددة، على أن يتم إحاطة مكتب التعليم الخاص بنتائج التقييم قبل نهاية العام الدراسي بشهر. وأوضحت أن الجهة المالكة مسؤولة عن معالجة أي انخفاض في الأداء، مع تعزيز الأداء المتميز لضمان استدامة العمل المدرسي بكفاءة وفعالية.
وفيما يخص إجراءات التجديد وإنهاء التكليف، نصت الوثيقة على إمكانية تجديد قرارات التكليف بناءً على الأداء الوظيفي واستمرار توافر شروط التعيين الأساسية. كما يمكن إنهاء التكليف إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو في حال انخفاض مستوى الأداء، مع منح المدير المكلف حق التظلم أمام لجنة مختصة للنظر في القرار. ويُسمح للمدير المكلف بتقديم طلب إعفاء كتابيًا للجهة المالكة، التي تتولى بدورها تكليف بديل مؤقت إلى حين رفع طلب ترشيح جديد.
وأكدت الوزارة أن تحديث هذه الوثيقة يهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في اختيار القيادات المدرسية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير قطاع التعليم الخاص وتحسين جودته ودعم التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة الرخصة المهنية الخلو من السوابق مدارس التعليم الخاص وظائف التعليم التعلیم الخاص الجهة المالکة
إقرأ أيضاً:
التعليم.. تطور مستمر
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةفي عام 2024، واصلت الإمارات تعزيز مكانتها الريادية في قطاع التعليم من خلال سلسلة من الإنجازات النوعية التي عكست رؤية القيادة الحكيمة لبناء مستقبل يرتكز على المعرفة والابتكار. وتمثل هذه الإنجازات خطوات استراتيجية نحو تحقيق أهداف الاستدامة والتميز التربوي، بما يلبي احتياجات الأجيال المقبلة، ويواكب التحولات العالمية.
من بين أبرز التطورات التي تحققت في عام 2024، إعادة هيكلة قطاع التعليم عبر دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بوزارة التربية والتعليم بقيادة معالي سارة الأميري، وتشكيل وزارة منفصلة للتعليم العالي والبحث العلمي بقيادة معالي عبد الرحمن العور، كما شهد عام 2024، اعتماد 28 فبراير من كل عام يوماً للتعليم تحت مسمى «اليوم الإماراتي للتعليم»، وذلك احتفاءً بأهمية التعليم ودوره المحوري في التنمية والتقدم وبناء الأجيال. وفي التعليم العام، تمّ تغيير آلية الامتحانات المركزية، من خلال استبدال امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلبة الحلقة الثانية بمشروع يقيس مهارات الطلبة. وستنظر الوزارة في كيفية تطبيق مشروع استبدال الامتحانات الفصلية أو المركزية بالمشاريع المهارية في المراحل التعليمية المختلفة، وغرسها كأحد الأساليب الرئيسة للتعليم. كما رفعت الوزارة من وزن التقييم التكويني للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر ليصبح 40% بدلاً من 30%، وخفض وزن الامتحان المركزي من 70% إلى 60%.
كما تمّ إطلاق مشروع «مدرسة فريجنا» الذي حوّل المبنى المدرسي الحكومي إلى مركز مجتمعي لخدمة سكان الحي بعد ساعات الدوام الرسمي وفي أيام الإجازات، من خلال أنشطة علمية ورياضية وثقافية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور. ويحقق المشروع أهدافاً تربوية ومجتمعية تعزز مكانة المدرسة مصدراً للتفاعل المجتمعي البناء، إلى جانب الاستثمار الأمثل لمقومات البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها المدارس الحكومية من مختبرات علمية وملاعب خارجية ومسابح ومختبرات الروبوتات ومسرح وغرف الموسيقى، وغيرها من المرافق الأخرى.
كما تمّ اعتماد دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات في المدارس الحكومية. ويحدد الدليل الأدوار والمسؤوليات الواجب الالتزام بها من قبل الكوادر التربوية والإدارية كافة، وتبنيها في مختلف أوجه النشاط المرتبط بتقييم أداء الطلبة، والتصدي لأي محاولات من شأنها الإخلال بنظام الاختبارات، لضمان تعزيز قيم النزاهة والشفافية في الميدان التربوي.
تصفير 75 ألف إجراء
تنفذ الوزارة برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية بقطاع التعليم الحكومي، وتمكنت من تصفير أكثر من 75 ألف إجراء تسجيل طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في المسارين العام والمتقدم بنظام المواد الاختيارية، وتوفير أكثر من 3 ملايين ساعة على المتعاملين والموظفين سنوياً، وتصفير 370 ألف خطوة عمل تستغرق 3 ملايين ساعة سنوياً. وفي خدمة قبول الطالب ضمن المسار المتقدّم في الحلقة الثانية، تم توفير أكثر من 840 ألف ساعة من مدة إتمام الخدمة، وتقليل 50 % من خطوات الخدمة، وتصفير المقابلات الشخصية.
وفي التعليم العالي، أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة بهدف تمكين المزيد من خريجي مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة من الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها النظام على إجراءات الاعتراف بمؤهل التعليم العالي، مع الحفاظ على دقة وكفاءة وموثوقية العملية. كما تم تقليل المتطلبات الخاصة بالاعتراف بالشهادات الصادرة خارج الدولة لبعض التخصصات.
كما اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإطار الوطني الجديد لتقييم الجامعات في الدولة الذي يعتمد على المخرجات.
الترخيص الفوري
من أبرز الإنجازات الترخيص الفوري للجامعات المعتمدة في دولها من جهات موثوق بها، وكذلك الاعتماد الفوري للبرامج الأكاديمية الحاصلة على اعتماد دولي. كما تمّ إلغاء اختبار الإمارات القياسي «الإمسات» لطلبة الصف الثاني عشر، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.
سالم النجاشي: الأحمر قدم نسخة أداء مغايرة في كأس الخليج