الفارسي: سيكون العام 2025 مليئا بالمفاجأت بشأن الاستقرار السياسي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
رأى رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة، يوسف الفارسي، أن عام 2025 سيكون مليئا بالمفاجأت بشأن الاستقرار السياسي.
وقال الفارسي، في تصريحات لـ«العين»: “بعد نجاح الانتخابات البلدية، أصبح الأمر حتميًا للتمهيد لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد توفير المناخ الملائم لنجاحها، والأمل في أن يشهد عام 2025 عقد الانتخابات التي أُجلت مرات عديدة، خصوصًا أن مسألة الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات، ستتحقق في حال حدوث الانتخابات”.
وأضاف “الاجتماعات المتتالية لستيفاني خوري مع عقيلة صالح، والحديث عن مسألة توحيد المؤسسات والحكومة الجديدة، تدفع بأن تكون هناك حكومة واحدة تؤدي وتشرف على تنظيم الانتخابات، خاصة بعد الدفع الذي حققته الانتخابات البلدية، وعام 2025 سوف يكون مليئًا بالمفاجآت بشأن الاستقرار السياسي في ليبيا”.
الوسومالاستقرار الفارسي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاستقرار الفارسي ليبيا الاستقرار السیاسی
إقرأ أيضاً:
برلماني : 2025 سيكون عام التعافي للاقتصاد المصري.. ومحوري في مسيرة الإصلاحات
هنا النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، متمنيًا أن يكون 2025 عامًا مليئًا بالخير لكل المصريين تحت القيادة الحكيمة.
وقال أحمد سمير زكريا، في بيان له، أن عام 2025 بمثابة محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بداية من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، والإصلاحات التي من شانها تحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار إلى أن عام 2025 سيكون "عام التعافي للاقتصاد المصري"، وهذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، بما يحمل رسالة طمأنة للمواطنين، كما يعكس الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر.
وأشاد النائب البرلماني، بإعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بدء العمل على إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك باستخدام منهجيات حديثة تواكب قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022.
وأوضح أن هذه الخطط تستهدف تحقيق كفاءة الإنفاق العام بما يتماشى مع التنمية الشاملة والمتوازنة وأهداف التخطيط القومي طويلة المدى، مع مراعاة الأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.