الفارسي: سيكون العام 2025 مليئا بالمفاجأت بشأن الاستقرار السياسي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
رأى رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة، يوسف الفارسي، أن عام 2025 سيكون مليئا بالمفاجأت بشأن الاستقرار السياسي.
وقال الفارسي، في تصريحات لـ«العين»: “بعد نجاح الانتخابات البلدية، أصبح الأمر حتميًا للتمهيد لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد توفير المناخ الملائم لنجاحها، والأمل في أن يشهد عام 2025 عقد الانتخابات التي أُجلت مرات عديدة، خصوصًا أن مسألة الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات، ستتحقق في حال حدوث الانتخابات”.
وأضاف “الاجتماعات المتتالية لستيفاني خوري مع عقيلة صالح، والحديث عن مسألة توحيد المؤسسات والحكومة الجديدة، تدفع بأن تكون هناك حكومة واحدة تؤدي وتشرف على تنظيم الانتخابات، خاصة بعد الدفع الذي حققته الانتخابات البلدية، وعام 2025 سوف يكون مليئًا بالمفاجآت بشأن الاستقرار السياسي في ليبيا”.
الوسومالاستقرار الفارسي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاستقرار الفارسي ليبيا الاستقرار السیاسی
إقرأ أيضاً:
هل حسم الاطار التنسيقي أمره بالدخول بالانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، حقيقية حسم قوى الاطار قرار دخولها في الانتخابات البرلمانية بقائمة انتخابية واحدة.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى الاطار التنسيقي حتى هذه الساعة لم تحسم أمرها بشأن دخولها بقائمة انتخابية واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، او اكثر من قائمة، فحسم هذا الملف مازال مبكراً، وهناك مناقشات وحوارات بخصوصه مازالت قائمة".
وبين أنه "حتى اذا دخلت قوى الاطار التنسيقي بأكثر من قائمة انتخابية، فهذا لن يؤثر على تماسك الاطار واكيد سوف يلتحم مجددا ما بعد الانتخابات، فهذا الاطار هو ليس تحالف سياسي او انتخابي بل هو اطار لتنسيق المواقف ذات البعد الوطني والاستراتيجي، وهو سيبقى متواجد وبقوة في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة".
هذا وأكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك أطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".