الاقتصاد الروسي ينمو 3.6 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أشارت تقديرات وزارة الاقتصاد الروسية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 3.6 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة مع 3.2 بالمئة في الشهر السابق.
وقالت الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع أربعة بالمئة في الفترة من يناير إلى نوفمبر.
وكان المركزي الروسي قد حافظ على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير عند 21 بالمئة، ليؤجل بذلك المزيد من الزيادات فيما يعاني لكبح التضخم الناتج عن الإنفاق الحكومي على الحرب ضد أوكرانيا.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي سنوي إن الاقتصاد قد ينمو بنسبة 4% هذا العام لكن التضخم يشكل إشارة مقلقة.
وأكد إن الاقتصاد الروسي مستقر رغم بعض التضخم المفرط الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الروسي التضخم بوتين الاقتصاد الروسي نمو الاقتصاد الروسي المركزي الروسي التضخم بوتين أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
معهد "إيفو" يتوقع ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا لأكثر من 2%
قال معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية إنه لا يتوقع تراجعا سريعا لمعدلات التضخم في ألمانيا في ضوء خطط الأسعار لدى الشركات الألمانية.
وقال رئيس البحوث الاقتصادية في المعهد، تيمو فولميرسهويسر، إن من المرجح أن يظل معدل التضخم في ألمانيا عند نحو 2.5 بالمئة خلال الأشهر المقبلة أيضا، وهو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع معدل التضخم إلى 2.6 بالمئة في ديسمبر، وبلغ متوسطه خلال عام 2024 بأكمله 2.2 بالمئة.
ويعتمد تقييم معهد "إيفو" على المسح الشهري الذي يجريه حول خطط الأسعار في الشركات الألمانية، وقد ظل مؤشره بشأن خطط الأسعار دون تغيير تقريبا في يناير الجاري مسجلا 19.6نقطة. وهذا يعني أن نسبة الشركات التي تعتزم زيادة أسعار منتجاتها تزيد بنحو 19.6 بالمئة عن نسبة الشركات التي تعتزم خفض أسعارها.
ويعتزم مقدمو الخدمات المتعلقة بالمستهلك وتجار التجزئة على وجه الخصوص زيادة الأسعار.
وبالنسبة لمقدمي الخدمات، ارتفع المؤشر من 19.9 نقطة إلى 27.5 نقطة.
وتخطط هنا الفنادق ووكالات السفر ومقدمي الخدمات في قطاعات الفنون والترفيه والتسلية على وجه الخصوص لزيادة الأسعار. وفي قطاع المطاعم، انخفض المؤشر بشكل كبير.
وفي قطاع التجزئة، ارتفع المؤشر من 28.5 نقطة إلى 30.2 نقطة، حيث يعتزم تجار التجزئة في مجال الألعاب والملابس والزهور والأدوات المكتبية زيادة أسعارهم، بينما تتراجع ضغوط الأسعار في قطاعات الأغذية والمشروبات، والأجهزة الكهربائية، ومتاجر مستلزمات البناء، وتجارة السيارات. وتخطط متاجر الدراجات لخفض الأسعار.
وكانت توقعات الأسعار في أدنى مستوياتها في قطاع التصنيع، الذي سجل 6.6 نقطة. وبحسب المسح، فإن القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة على وجه الخصوص تنوي خفض أسعارها بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.
وفي قطاع البناء، وصلت توقعات الأسعار إلى 0.5 نقطة، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، إلا أن عدد الشركات التي تريد زيادة الأسعار يظل مساويا تقريبا لعدد الشركات التي تريد خفضها.