المسح الاقتصادي الشامل بالمملكة لعام 2023: 5.292 مليار ريال قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أظهرت نتائج المسح الاقتصادي الشامل لعام 2023م، التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت 5.292 مليار ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 2.165 مليار ريال سعودي، كما بلغت تعويضات المشتغلين في القطاع 544.7 مليار ريال سعودي، مشيرة إلى أن قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت لهذا القطاع بلغت 867.
وتتضمن نتائج المسح الاقتصادي الشامل مجموعة من المؤشرات الرئيسية، التي تعكس أبرز الملامح الهيكلية لقطاع الأعمال، وتسهم في تكوين بيانات ومؤشرات إحصائية على درجة عالية من الدقة والشمولية والاحترافية؛ لتبرز حجم النمو الاقتصادي الحقيقي والفعلي في المملكة، لتلبية متطلبات المنظمات الإحصائية، والجهات المحلية والإقليمية والدولية.
يذكر أن المسح الاقتصادي الشامل يُعد بمثابة قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية، ويُسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، ويوفر بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة ومحدثة وأكثر تفصيلاً عن المنشآت في المملكة؛ لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين، وتمكينهم من تطوير وتنمية قطاع الأعمال في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المسح الاقتصادی الشامل ملیار ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تخصيص 327 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصحة والبحث العلمي يعزز التنمية المستدامة
قال الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/ 2026، والتى أحالها مجلس الشيوخ للجنة الاقتصادية لدراستها، تضمنت تخصيص استثمارات غير مسبوقة في قطاعي الصحة والبحث العلمي بقيمة 327 مليار جنيه، وهو ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعزيز التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأضاف الدكتور أحمد البلبيسي، في تصريحات له اليوم، أن توجيه هذه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز البحثية، سينعكس بشكل مباشر على دعم المشاريع العلمية التطبيقية التي تخدم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والطاقة.
وأشاد بجهود الدولة نحو زيادة التمويل المخصص للباحثين والابتكارات المحلية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، وكذلك تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسهم في النمو الاقتصادي.
كما أشاد رئيس لجنة البحث العلمي بأمانة حزب المؤتمر في القاهرة، بجهود الدولة في إعطاء أولوية للبحث العلمي كأداة أساسية لمواجهة التحديات المستقبلية، مثل الأمن الغذائي والصحي، مشيرًا إلى أن هذه الخطة ستضع مصر على خريطة الدول الرائدة في المنطقة في مجال الابتكار.