هل تخطّط إسرائيل للبقاء في الجنوب؟
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
لم تكن سنة 2024 بالنسبة إلى الكثيرين في لبنان وقطاع غزة تلك السنة التي يُعتدّ بها. وعلى رغم أن السنوات الخمسين الأخيرة لم تكن مثالية بالنسبة إلى اللبنانيين والفلسطينيين على حدّ سواء فإن هذه السنة، التي يودّعونها غير مأسوف عليها، تبقى الأشدّ بؤسًا، وهي ستترك جرحًا داميًا لن يندمل إلا إذا عاد الحقّ إلى أصحابه.
ففي اعتقاد جميع المولجين مراقبة ما تقوم به من تفجيرات متواصلة في قرى الحافة الجنوبية فإن إسرائيل ستقوم بممارسة أقصى أنواع الضغط الميداني على لبنان الرسمي أولًا، وعلى "حزب الله" ثانيًا، الذي يتعاطى مع هذه الخروقات من منطلقات "حسن النوايا". فعلى رغم معاناته الكبيرة الناتجة عن خسارته ثلة من قادة الصف الأول، وفي مقدمهم الأمين العام السابق الشهيد السيد حسن نصرالله، فإنه يمارس سياسة العضّ على الجرح، وذلك في انتظار انتهاء "فترة السماح" لكي يُبنى على الشيء مقتضاه. فما يهمّ "الحزب" في الوقت الحاضر هو أن يظهر أمام الرأي العام بأنه ملتزم ما تم الاتفاق عليه قبل شهر تقريبًا.
ويذهب بعض المقربين من مناخ "المقاومة الإسلامية" أبعد من ذلك، فيؤكدون أن فتح جبهة الاسناد عبر البوابة الجنوبية كان بمثابة عملية استباقية لما تخطّط له إسرائيل وتضمره، خصوصًا أنها لم تكن في حاجة إلى أي ذريعة لكي تقوم بما قامت به من أعمال عدائية. وما استمرارها في خرق هدنة الستين يومًا سوى ترجمة على أرض الواقع لما كانت تهدف إليه يوم قرّرت التوغل في المنطقة الجنوبية. فإسرائيل بطبيعتها العدوانية لا تحتاج إلى أي ذريعة لتنفيذ مخطّطها، الذي كشف عنه رئيس حكومة الحرب بنيامين نتنياهو، الذي تحدّث أكثر من مرّة عن "شرق أوسط جديد". ولكي تنتقل تل أبيب إلى هذه المرحلة كان عليها اعتماد سياسة الأرض المحروقة، سواء في قطاع غزة أو في الجنوب اللبناني. وهذه السياسة، وفق ما تروّج له إسرائيل، لن تكتمل عناصرها إذا بقيت أذرع إيران في المنطقة بالقوة ذاتها التي كانت عليه قبل 7 تشرين الأول من العام 2023.
من هنا، يفهم المرء طبيعة المرحلة المقبلة في ضوء ما سينتج من مفاجآت على خلفية تطورات الوضع الجنوبي والخروقات الاسرائيلية، من دون إغفال السياسة المضمرة التي تمارسها إسرائيل على مراحل بحسب ما بدأ يظهر إلى العلن من قطب كانت مخفية حتى الأمس القريب. فما تمارسه إسرائيل في القرى الحدودية يتناقض كليًا مع روحية اتفاق وقف النار، إذ أنها تسرح وتمرح على هواها ضاربة بعرض الحائط ما تمّ الاتفاق عليه في المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأميركية من خلال الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، الذي حظي بدعم مسبق من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. ولولا هذا الدعم غير المشروط لما كانت الهدنة، التي لا تزال هشّة، قد ابصرت النور.
صحيح أن هدنة الستين يومًا قد لجمت العربدة الإسرائيلية بعض الشيء، ووضعت حدًّا للقصف التدميري، الذي طال الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن ما تقوم به من اعتداءات في القرى الحدودية لا يدعو إلى الاطمئنان عمّا تحاول تكريسه كواقع سعت إليه منذ اللحظة الأولى لفتح جبهة المساندة.
فهل تخطّط إسرائيل عبر خرقها المتواصل لاتفاق الهدنة للبقاء في البلدات والقرى الحدودية للانتقال من ثم إلى مرحلة متقدمة على طريق "الشرق الأوسط الجديد"؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الكشف عن قيمة الدعم المالي الهائل الذي قدمته أمريكا لـ إسرائيل منذ 7 أكتوبر .. أرقام صادمة وشراكة في الإبادة
سرايا - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه منذ هجوم 7 أكتوبر، قدمت الولايات المتحدة للكيان، مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى ما يقرب من 22 مليار دولار، وذلك وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وأفادت تقارير “يديعوت أحرنوت”، أن الولايات المتحدة قدمت بين عامي 2019 و2023 ما يقرب من 69 % من الأسلحة للكيان، وهو رقم ارتفع لاحقا إلى 78%.
وأشارت إلى أنه حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، نقلت الولايات المتحدة إلى الكيان أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة بقيمة 2.4 مليار دولار، وقفز هذا الرقم إلى 50 ألف طن بحلول أغسطس/آب 2024.
وسبق أن أفادت معطيات معهد “واتسون” بجامعة “براون” الأمريكية، في سبتمبر/ أيلول المنصرم 2024، بأن قيمة التمويل الدعم الأمريكي لـ "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغ قرابة 70% من مجمل نفقات الحرب.
ومنذ عقود، تستخدم "إسرائيل" أسلحة أميركية الصنع، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفادت بعض التقارير بأن إدارة بايدن أجرت أكثر من 100 عملية تحويل مساعدات عسكرية إليها، رغم أن اثنتين فقط استوفتا عتبة المراجعة المطلوبة من الكونغرس.
وتلقى الجيش الاحتلال الإسرائيلي شحنات سريعة من الأسلحة من مخزون إستراتيجي تحتفظ به الولايات المتحدة في “تل أبيب” منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وبعد السابع من أكتوبر، وافقت واشنطن أيضًا على استئجار بطاريتي الدفاع الصاروخي من طراز “القبة الحديدية” اللتين اشترتهما مؤخرا منها.
وأقر الكونغرس خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لمراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة الأميركية، وتخضع المساعدات ومبيعات الأسلحة -ومن بينها الأسلحة الموجهة لإسرائيل- لقوانين مثل قانوني “أكا” (AECA) والمساعدة الخارجية. ويفرض قانون “أكا” على وزارتي الخارجية والدفاع إجراء عملية مراجعة لضمان أن متلقي الأسلحة الأميركية يستخدمونها للأغراض المقصودة منها فقط.
غير أن سابرينا سينغ، المتحدثة باسم وزارة الدفاع، تقول “بالطبع، نحن نراقب ونتتبع المساعدات التي نقدمها. ولكن بمجرد أن تكون في أيدي “الإسرائيليين”، يكون لهم قرار اختيار الطريقة التي يريدون بها استخدامها، وهي مسألة ليست متروكة لنا”.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #لبنان#أمريكا#الكونغرس#الله#بايدن#الدفاع#الاحتلال
طباعة المشاهدات: 1246
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 01-01-2025 12:54 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...