مصادر إسرائيلية: حماس لا تزال قادرة على حكم قطاع غزة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
#سواليف
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن #مصادر_أمنية و #مسؤولين قولهم إن عدم الخوض في تفاصيل اليوم التالي في قطاع #غزة سيعيد #إسرائيل إلى وضع ما قبل عملية #طوفان_الأقصى، وأشارت إلى أن حركة #المقاومة_الإسلامية ( #حماس ) لا تزال قادرة على حكم القطاع.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصادر أكدت دعمها التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار جزئي أو كامل بشكل فوري، وحذروا من أن عدم اتخاذ قرارات بشأن غزة “سيقوض إنجازات الحرب ولا يسقط حماس”.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصادر التي تحدث إليها أكدت أن مفاوضات وقف إطلاق النار و #صفقة_تبادل_الأسرى والمحتجزين مستمرة وبقيت بعض الفجوات، وقالت إن جميع الأطراف تحاول التوصل إلى تفاهمات قبل تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه بعد أسابيع.
مقالات ذات صلة مذكرات تبليغ ومواعيد جلسات محاكمة / أسماء وتفاصيل 2024/12/30وفيما أكدت المصادر أن فريق المفاوضات متفائل بحذر إزاء الصفقة ويقولون إن هناك تقدما، أشارت إلى أن تقديراتهم تقول إن حماس مستعدة للتوصل إلى صفقة لكن بشروطها.
من جانبها، نقلت إذاعة الجيش عن مصادر قولها “لا يمكن القول إن مفاوضات صفقة التبادل مجمدة لكن لا تطورات جديدة حتى الآن”، وأوضحت أن “الجيش يحاول الضغط عسكريا على حماس لإنجاز صفقة رغم فشل هذه السياسة خلال الأشهر الماضية”.
مرونة حماس
في المقابل، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن الحركة ذهبت إلى أقصى مرونة بشأن المفاوضات شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل والإغاثة والإعمار دون شروط.
وأكد حمدان في مقابلة مع قناة الأقصى الفضائية أن “العدو ينقلب في كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه”، وأشار إلى أن إسرائيل مصرة على أمرين في المفاوضات، وهما عدم “الانسحاب الكامل من القطاع ووقف العدوان”.
وحول ما يعلنه جيش الاحتلال من أنه تمكن من القضاء على قدرات المقاومة وإضعافها، قال القيادي في حماس إن “حديث الاحتلال عن كسر المقاومة أثبت فشله ولا تزال المقاومة تسطّر أروع صور البطولة”، مشيرا إلى أن “المشاهد التي تبثها المقاومة تمثل جزءا يسيرا من البطولات التي يسطرها شعبنا الفلسطيني”.
ولأكثر من مرة تعثرت مفاوضات صفقة تبادل الأسرى -التي تُجرى بوساطة قطرية مصرية أميركية- جراء إصرار نتنياهو على “استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر ومعبر رفح في غزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال محور نتساريم وسط القطاع”.
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من قطاع غزة ووقف تام للحرب بغية القبول بأي اتفاق.
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، في حين تقدّر وجود 100 محتجز إسرائيلي بقطاع غزة، في حين أعلنت حماس مقتل عشرات من المحتجزين في غارات عشوائية إسرائيلية.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مصادر أمنية مسؤولين غزة إسرائيل طوفان الأقصى المقاومة الإسلامية حماس صفقة تبادل الأسرى إلى أن
إقرأ أيضاً:
ثلاثة خيارات إسرائيلية لحكم غزة.. وتحذير من عودة حماس
قال مسؤولون إسرائيليون، إن حركة حماس لا تزال تحتفظ بقدراتها الحكومية في غزة، محذرين من أن فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إيجاد بديل لـ"حماس" لإدارة قطاع غزة سيعيد الحركة إلى السلطة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم قولهم إن عدم إيجاد بديل لـ"حماس" في اليوم التالي بعد الحرب "سيعيدنا إلى 6 أكتوبر 2023"، في إشارة إلى سيطرة الحركة على القطاع منذ صيف 2007.
ووفق الصحيفة؛ فإن هؤلاء المسؤولين "مطلعون على الوضع السياسي والأمني ويؤيدون إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل أو الجزئي في الإطار الزمني القريب".
وأكدت حركة حماس مرارا استعدادها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، ووافقت على مقترح أمريكي في مايو/ أيار الماضي، لكن نتنياهو تراجع عنه بإصراره على مواصلة الإبادة وعدم سحب الجيش من قطاع غزة.
وأعلن نتنياهو في الأشهر الماضية رفضه عودة "حماس" أو السلطة الفلسطينية لحكم غزة، بالتزامن مع دعوات من اليمين الإسرائيلي المتطرف لعودة الاحتلال والاستيطان إلى القطاع.
الصحيفة أضافت: "هؤلاء المسؤولون حذروا نتنياهو مرارا من أن غياب النقاش واتخاذ القرار بشأن الإدارة والسيطرة المدنية على غزة بعد الحرب سيؤدي إلى وضع تعود فيه حركة حماس إلى السلطة وتدير شؤون القطاع".
وقالوا مخاطبين نتنياهو: "في غياب البديل، لن يكون هناك مفر من عودة حماس، عليك أن تتخذ قرارك الآن (..) إذا لم يتم اتخاذ قرار فلن نحقق أحد أهداف الحرب، وهو هزيمة حماس".
وبحسب الصحيفة، فإنه "يشارك في هذا الموقف مسؤولون كبار في الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)".
وتابعت: "هم يفهمون ما لا يستوعبه المستوى السياسي بعد أو يرفض قبوله، وهو أنه تم تدمير القدرات العسكرية لحماس بشكل شبه كامل، إلا أن القدرات الحكومية لحماس لا تزال موجودة".
ورأت أن "تفسير ذلك ليس معقدا، فهناك 1.9 مليون رجل وامرأة، أي نحو 90 بالمئة من سكان غزة يتمركزون في المنطقة الإنسانية بالمواصي" الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط من جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع وحتى شمال مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت إنه "باستثناء العمليات العسكرية التي تتم غالبا عبر الجو، فإنه لا يتواجد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ولا يرى سكان غزة جنوده هناك، بل يرون أعضاء حماس".
الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الجيش إنه يوجد ثلاثة خيارات، الأول هو عودة السلطة الفلسطينية مع دعم مالي أمريكي وخليجي، ضمن خطة تشمل التطبيع بين إسرائيل ودول عربية..
"لكن نتنياهو يرفض هذا الخيار، والذريعة هي سيطرة وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفيرعلى مقاليد الحكومة"، وفق الصحيفة.
واستطردت: "لكن الحقيقة هي أن حزبي الليكود بزعامة نتنياهو واليمين الوطني بقيادة وزير الخارجية جدعون ساعر سيواجهان صعوبة كبيرة في تمرير مثل هذا القرار في قاعدتيهما".
ويخشى نتنياهو سقوط حكومته وفقدان منصبه في حال خروج بن غفير وسموتريتش من الائتلاف الحاكم.
ووفق الصحيفة فإن "الخيار الآخر هو تشكيل حكومة عسكرية في غزة، وأن يوزع جنود الجيش الطعام، وأن تدير إسرائيل البنية التحتية الصحية، وأن يدفع مواطنو إسرائيل ثمنها".
واستدركت: "لكن نتنياهو، الذي يعرف الثمن الاقتصادي والدولي، يستبعد هذا الخيار أيضا".
ولا يرغب نتنياهو في تحميل الاقتصاد الإسرائيلي المتدهور جراء الحرب مزيدا من الأعباء، ويدرك الرفض الدولي لإعادة احتلال غزة بعد احتلالها بين عامي 1967 و2005.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
أما "الخيار الثالث، الذي تحذر منه المؤسسة الأمنية، فهو أن يقرر نتنياهو عدم اتخاذ قرار، وبالتالي أن يستمر الجيش في العمل بغزة، ولكن ستستعيد حماس الحكم"، بحسب الصحيفة.
وترفض الفصائل الفلسطينية أي حكم أجنبي لغزة، وأعلنت حركة حماس سابقا موافقتها على مقترح مصري لإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة القطاع.
وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
توجيه شركات الوساطة لاستكمال الربط بأنظمة "مسقط للمقاصة"