“المركزي الصيني” يضخ 1ر89 مليار يوان في النظام المصرفي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
المناطق_واس
ضخ البنك المركزي الصيني اليوم, 1ر89 مليار يوان من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 5ر1%.
أخبار قد تهمك “المركزي الصيني” يضخ 3ر106 مليارات يوان في النظام المصرفي 26 ديسمبر 2024 - 10:57 صباحًا “المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 387.6 مليار يوان 18 ديسمبر 2024 - 8:58 صباحًا
وأوضح البنك، وفقًا لوكالة “شينخوا” الصينية، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المركزي الصيني المرکزی الصینی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 639.150 مليار جنيه من السيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، عن سحب سيولة بقيمة 639.150 مليار جنيه من 27 بنكًا ضمن عطاء السوق المفتوحة، وذلك بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات لتصبح بفائدة 27.75%، ويأتي هذا الإجراء بعد سحبه 1.219 تريليون جنيه في عطاء مماثل الأسبوع الماضي.
وأطلق البنك المركزي تعليمات جديدة لتنظيم العملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) ضمن عمليات السوق المفتوحة، تضمنت تغيير آلية العطاءات من أسلوب التخصيص الجزئي إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، اعتبارًا من 23 أبريل 2024، وذلك في إطار جهوده لتحسين إدارة فائض السيولة وتعزيز تأثير قرارات السياسة النقدية.
ووفقًا للتعليمات الجديدة، يتم إجراء العطاءات بأسلوب المزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) حيث يعلن عن حجم العملية مسبقًا، ويتم قبول العطاءات بناءً على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية المحدد.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى مواءمة فائض السيولة مع أهداف السياسة النقدية، لا سيما الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك بالقرب من سعر العملية الرئيسية (الكوريدور).
وأشار البنك إلى أنه سيواصل نشر نتائج عمليات ربط الودائع عبر موقعه الإلكتروني الرسمي لضمان الشفافية وتعزيز الثقة في سياساته النقدية.