غدًا.. افتتاح ملتقى "مراكز سند للخدمات" وتوقيع 6 برامج تعاون
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
◄ المشايخي: 2433 فرصة عمل في مراكز سند حتى نهاية أكتوبر الماضي
◄ إنجاز 1.1 مليون معاملة وخدمة عبر "سند" في 10 أشهر
مسقط- الرؤية
تُنظِّم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمراكز سند للخدمات غدًا الثلاثاء ملتقى مراكز سند للخدمات تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحضور أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والمعنيين بمراكز سند للخدمات.
وينعقد الملتقى ليؤكد التكامل والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة بما يعزز توجهات الحكومة الإلكترونية في سلطنة عُمان، مع التركيز على تسهيل التعاملات للأفراد ومنشآت القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، بأيدي قوى عاملة وطنية مدربة ومؤهلة.
ومن المترقب، أن يشهد الملتقى توقيع 6 برامج تعاون جديدة، تُساهِم في تطوير وتوسعة الخدمات المقدمة عبر بوابة مراكز سند للخدمات، مع إضافة الدعم للمراكز وتنويع مصادر الدخل فيها والتشجيع على استدامتها. ويتضمن الملتقى عقد جلسة حوارية بين معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وأصحاب مراكز سند للخدمات؛ للاستماع إلى مطالبهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم وأفكارهم، فيما يتعلق بفرص استدامة المراكز وتطوير خدماته، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات المُهمة التي تُركِّز على تطوير وتسهيل الخدمات بالمراكز الموزعة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. وسيشهد الملتقى تكريم عدد من المراكز والموظفين المجيدين.
من جهته، قال محمد بن سالم المشايخي مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الملتقى يؤكد أهمية تعزيز التواصل بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في مراكز سند للخدمات والجهات المساهمة في تنمية الخدمات الإلكترونية، مع تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين في الملتقى، والحرص على توعية المجتمع حول أهمية مراكز سند للخدمات وامكانياتها والخدمات المقدمة. وأضاف أن مراكز سند للخدمات استطاعت أن تنجز العديد من الخدمات التي تسهل وتسرع الإجراءات على العملاء، كما إنها وفّرت 2433 فرصة عمل حتى نهاية أكتوبر 2024.
وأوضح أن مراكز سند للخدمات حققت إقبالًا متزايدًا في إنجاز المعاملات؛ ليصل عدد ما تم إنجازه إلى 1.1 مليون معاملة وخدمة إلكترونية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024. وأشار إلى أن هناك حوالي 23 مؤسسة حكومية وخاصة تقدم خدماتها المختلفة عبر مراكز سند للخدمات، تتنوع حسب احتياجات المستهلكين ليصل عدد الخدمات المقدمة إلى أكثر من 370 خدمة. وبيّن المشايخي أنه من أجل التكامل والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة؛ بما يعزز توجهات الحكومة الإلكترونية في سلطنة عُمان، فقد زاد عدد المراكز إلى 913 مركزًا حتى الآن؛ موزَّعة على مختلف المحافظات، وتتصدرها محافظة مسقط بـ265 مركزًا، تليها محافظة شمال الباطنة بعدد 144 مركزًا، ثم محافظة ظفار بنحو 119 مركزًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار مراکز سند للخدمات مرکز ا
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا