غدًا.. افتتاح ملتقى "مراكز سند للخدمات" وتوقيع 6 برامج تعاون
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
◄ المشايخي: 2433 فرصة عمل في مراكز سند حتى نهاية أكتوبر الماضي
◄ إنجاز 1.1 مليون معاملة وخدمة عبر "سند" في 10 أشهر
مسقط- الرؤية
تُنظِّم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمراكز سند للخدمات غدًا الثلاثاء ملتقى مراكز سند للخدمات تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحضور أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والمعنيين بمراكز سند للخدمات.
وينعقد الملتقى ليؤكد التكامل والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة بما يعزز توجهات الحكومة الإلكترونية في سلطنة عُمان، مع التركيز على تسهيل التعاملات للأفراد ومنشآت القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، بأيدي قوى عاملة وطنية مدربة ومؤهلة.
ومن المترقب، أن يشهد الملتقى توقيع 6 برامج تعاون جديدة، تُساهِم في تطوير وتوسعة الخدمات المقدمة عبر بوابة مراكز سند للخدمات، مع إضافة الدعم للمراكز وتنويع مصادر الدخل فيها والتشجيع على استدامتها. ويتضمن الملتقى عقد جلسة حوارية بين معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وأصحاب مراكز سند للخدمات؛ للاستماع إلى مطالبهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم وأفكارهم، فيما يتعلق بفرص استدامة المراكز وتطوير خدماته، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات المُهمة التي تُركِّز على تطوير وتسهيل الخدمات بالمراكز الموزعة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. وسيشهد الملتقى تكريم عدد من المراكز والموظفين المجيدين.
من جهته، قال محمد بن سالم المشايخي مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الملتقى يؤكد أهمية تعزيز التواصل بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في مراكز سند للخدمات والجهات المساهمة في تنمية الخدمات الإلكترونية، مع تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين في الملتقى، والحرص على توعية المجتمع حول أهمية مراكز سند للخدمات وامكانياتها والخدمات المقدمة. وأضاف أن مراكز سند للخدمات استطاعت أن تنجز العديد من الخدمات التي تسهل وتسرع الإجراءات على العملاء، كما إنها وفّرت 2433 فرصة عمل حتى نهاية أكتوبر 2024.
وأوضح أن مراكز سند للخدمات حققت إقبالًا متزايدًا في إنجاز المعاملات؛ ليصل عدد ما تم إنجازه إلى 1.1 مليون معاملة وخدمة إلكترونية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024. وأشار إلى أن هناك حوالي 23 مؤسسة حكومية وخاصة تقدم خدماتها المختلفة عبر مراكز سند للخدمات، تتنوع حسب احتياجات المستهلكين ليصل عدد الخدمات المقدمة إلى أكثر من 370 خدمة. وبيّن المشايخي أنه من أجل التكامل والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة؛ بما يعزز توجهات الحكومة الإلكترونية في سلطنة عُمان، فقد زاد عدد المراكز إلى 913 مركزًا حتى الآن؛ موزَّعة على مختلف المحافظات، وتتصدرها محافظة مسقط بـ265 مركزًا، تليها محافظة شمال الباطنة بعدد 144 مركزًا، ثم محافظة ظفار بنحو 119 مركزًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار مراکز سند للخدمات مرکز ا
إقرأ أيضاً:
ملتقى أممي في تونس: جهود الحد من العنف المجتمعي في ليبيا
ليبيا – بعثة الأمم المتحدة تنظم ملتقى لتعزيز جهود منع النزاعات في ليبيا
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتقى استمر يومين في العاصمة التونسية، جمع أعيان ووجهاء وشخصيات عامة ليبية من جميع أنحاء البلاد. هدف الملتقى إلى التباحث بشأن سبل الحد من العنف المجتمعي وتعزيز جهود منع نشوب النزاعات.
تعزيز بناء السلامبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، تأتي هذه المبادرة ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التخفيف من حدة العنف المجتمعي كوسيلة أساسية لبناء سلام مستدام في ليبيا. وأشار البيان إلى أن ليبيا عانت من نزاعات استمرت لأكثر من عقد، أدت إلى خسائر في الأرواح، تهجير السكان، وأزمات اقتصادية خانقة.
فعاليات الملتقىانعقد الملتقى يومي 26 و27 ديسمبر 2024، وشارك فيه قيادات مجتمعية، أعيان، أكاديميون، نساء، شباب، ونشطاء من جميع أنحاء ليبيا. ناقش المشاركون القضايا المجتمعية التي تواجه مجتمعاتهم، واستعرضوا بعض الإشكاليات التي يعانون منها، كما تم التركيز على المهارات والمعارف اللازمة للقيادات المجتمعية لتمكينهم من الوساطة وحل النزاعات على المستوى المحلي.
توصيات الملتقىأجمع المشاركون على أهمية الوساطة كوسيلة فعّالة لمنع نشوب النزاعات. وأكد أحد المشاركين من القيادات الاجتماعية على ضرورة إحكام الدولة سيطرتها على السلاح وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
أهمية التفاهم المجتمعيبإشراف شعبة المؤسسات الأمنية التابعة للبعثة وخبراء ليبيين في الوساطة، تمت مناقشة بواعث النزاعات وتدارس سبل إيجاد حلول مستدامة لها. شدد المشاركون على أهمية دور القيادات المجتمعية في تحقيق التفاهم المجتمعي والحد من النزاعات.