موقع 24:
2025-01-02@05:47:19 GMT

سوريا والسقوط في مستنقع الطائفية

تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT

سوريا والسقوط في مستنقع الطائفية

على الرغم من الوعود التي أطلقها أبو محمد الجولاني باحترام الأقليات العرقية والدينية، فإن هناك قلقاً بالغاً يساور أطيافاً عديدة من تلك الأقليات التي كان بعضها يدعم نظام بشار الأسد الذي سبق أن وفر لهم الحماية من العنف الذي مارسته تنظيمات مثل داعش والنصرة. فمع

 انتقال السلطة إلى فصائل المعارضة المسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام»، تشعر العديد من الأقليات بقلق متزايد حيال ما قد يحمله المستقبل لها، فبعض الأعمال الانتقامية التي شهدتها البلاد قد زادت من حدة الغموض الذي يواجه أمن ومستقبل تلك الأقليات، فسوريا تمر بمرحلة بالغة التعقيد تتطلب حلولاً عاجلة من أجل تهدئة المجتمع حتى لا تسقط البلاد في مستنقع الطائفية،

إذ توضح الإحصاءات المبدئية للتوزيع الطائفي والعرقي في سوريا أن المسلمين السنة يمثلون 72% من السوريين مقابل 11% من العلويين الشيعة و8% من المسيحيين و6% من الأكراد و3% من الدروز، وتكمن الخطورة في إمكانية أن تلجأ بعض القوى الإسلامية الصاعدة إلى محاولة أن تعطى لوناً طائفيّاً للمشهد السائد واعتباره صراعاً بين الغالبية السنية في مواجهة الأقلية العلوية المدعومة من الأقليات الدينية الأخرى،

فخلال حكم عائلة الأسد الذي استمر لأكثر من خمسة عقود، سيطرت الأقلية العلوية التي تنحدر منها أسرة الأسد التي حكمت البلاد طوال 54 عاماً على السلطة في الدولة السورية ذات الأغلبية السنية، إذ كانت سوريا هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي كانت إدارتها وحكمها بيد أقلية طائفية، إذ استحوذ العلويون في ظل حكم الأسد على أكثر من 80% من المناصب العليا في الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية، وهم يواجهون الآن مصيراً غامضاً مليئاً بالخوف من الانتقام بسبب ارتباطهم بالنظام السابق، وتُعتبر العلوية إحدى طوائف الشيعة، ويتمركز العلويون في سوريا بشكل رئيسي في مدينتي اللاذقية وطرطوس على ساحل البحر المتوسط، وقد غادرت عائلات كثيرة الأحياء ذات الأغلبية العلوية في دمشق إلى منطقة الساحل، كما عبرت العديد من العائلات العلوية الحدود السورية اللبنانية، خاصة بعد أن تعرضت بعض ممتلكاتهم للسرقة والنهب من قِبَل عناصر هيئة تحرير الشام، وقد شهدت العديد من المحافظات السورية مظاهرات عبّر خلالها أبناء الطائفة العلوية عن رفضهم الانتهاكات ضد العلويين وتعرض مقام ديني علوي في حلب لعمليات تخريب.

 


كما أن القلق يساور أيضاً المجتمع المسيحي في سوريا، والذي يُعد من أقدم المجتمعات في العالم، إذ تضم البلاد أقدم الأماكن المقدسة الشهيرة، حيث تتحدث المراجع عن أول المباني المسيحية في العالم، (الكنيسة المنزلية)، التي تحتضنها سوريا قرب مدينة دير الزور، وكنيسة القديس سمعان العمودى، ودير الراهب بحيرا في بصرى، وكنيسة ازرع في محافظة درعا جنوب سوريا، ونظراً لما يتردد أنه سبق أن أيدت نسبة كبيرة من المجتمع المسيحي في سوريا حملة الأسد لسحق القوى المعارضة خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 20111، فإن الشريحة الكبرى منهم تعيش حالياً في حالة خوف وترقب، خاصة بعد أن قامت مجموعة من الملثمين بحرق شجرة عيد الميلاد في ريف حماة، ويتردد أن المجتمع المسيحي في سوريا سيحاول أن يركز على تأمين وجوده فيها، وعلى الرغم من ضبابية الموقف وغياب الضمانات، فإنهم يتخوفون من انعكاسات تولى هيئة تحرير الشام بخلفيتها الأصولية التي ليست بعيدة عن الإرهاب والتطرف على مستقبل الطائفة المسيحية التي تمثل 8% من المجتمع.
وفيما يتعلق بالدروز، الذين يمثلون 3% من السكان ويتمركزون في نواحى دمشق ومدينة السويداء وجبل حوران والجولان كما يعيشون أيضاً في لبنان وإسرائيل، فقد التقى الزعيم الروحى للدروز في السويداء مؤخراً مع «أبومحمد الجولاني» بهدف مطالبته باحترام حقوق الدروز، إلا أن اللقاء، وفقاً لما أفادت به صحيفة «يديعوت أحرونوت»، انتهى بخيبة أمل عميقة للوفد، إذ شدد الجولاني على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا، داعياً إلى إبرام عقد اجتماعي يضمن العدالة الاجتماعية بين جميع المكونات، ومع ذلك، لم يقدم أي وعود تضمن الحرية الدينية للطائفة الدرزية، وقد أعرب أحد كبار مسؤولي الطائفة الدرزية عن مخاوفه مما وصفه بتوجه الجولاني لفرض «مركزية سلطة قائمة على الشريعة الإسلامية»، معتبراً ذلك تهديداً لهوية الدروز واستقلالهم الديني، وأضاف المصدر أن ما يحدث يعكس نية الإكراه الديني، «مما يزيد من قلقنا حول مستقبلنا في البلاد».
أما بالنسبة للأكراد الذين يمثلون 6% من السكان، فعلى الرغم من تأكيد «أبومحمد الجولاني» أن الأكراد جزء من الوطن وشركاء في سوريا القادمة وقيام الدائرة الذاتية الكردية برفع العَلَم السوري الجديد على كافة مؤسساتها في مناطق سيطرتها شمال شرقي البلاد، وتأكيد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، «قسد»، الكردية، المدعومة أمريكيّاً وإسرائيليّاً، أن التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة تضمن حقوق جميع السوريين، فإن المشكلة الكردية هي في جانبها الأكبر مع تركيا، وقد تشكل صداماً بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث سبق أن تولت «قسد» مسؤولية محاربة تنظيم داعش، وهي تحتجز بالفعل أعداداً كبيرة من كوادر داعش وأسرهم في معسكر الهول وغيره من المعسكرات، الأمر الذي يتزامن مع مصادمات تتم من قِبَل الجيش الوطني السوري المعارض المدعوم من تركيا، وتكمن المشكلة بالنسبة للأكراد في توافق «أبو محمد الجولاني» مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة حل جميع الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها للدولة، بما في ذلك الفصائل الكردية، هذا في الوقت الذي ترى فيه تركيا أن قضية حماية الأكراد تُعد بمثابة امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يطالب بالانفصال عن تركيا لإنشاء دولة كردستان المستقلة، فهناك حشود عسكرية تركية في منطقة الحدود تتزامن مع توعد الرئيس التركي أردوجان باستهداف «قسد»، فالموقف بالنسبة للأكراد يمكن أن ينتقل من السيء الذي كانوا يعانون منه خلال حكم الأسد إلى الأسوأ بعد سقوط نظامه.
ونظراً لأن الثورات لا تنتهي بمجرد سقوط الأنظمة، فسوريا بعد سقوط نظام الأسد في حاجة إلى نظام يضمن حماية الأقليات، وهي لا تزال بعيدة تماماً عن ذلك أو عن تطبيق نتائج اجتماع العقبة الذي تناول تلك القضية تحديداً، فمع المشهد الراهن فإنه من المرجح أن تنزلق البلاد إلى مصادمات داخلية أو أن تنقسم إلى مناطق للنفوذ بما يهدد نسيج الدولة وتكامل أراضيها، فكافة الأقليات دون استثناء تشعر بقلق متزايد حيال ما قد يحمله لها المستقبل في ظل مشهد لم تكتمل كافة ملامحه بعد، خاصة أن التخلص من النفوذ الإيراني بصدد أن يحل محله نفوذ تركي بأجندة خاصة حول مستقبل سوريا التي تتواجد على أرضها 5 قوى عسكرية أجنبية، وهي قوى تركية وروسية وأمريكية وإسرائيلية وبقايا قوات إيرانية ولحزب الله وهو ما يتزامن مع محاولات لـ«أبومحمد الجولاني» للتبرؤ من انتماءاته الإرهابية السابقة لتنظيمي القاعدة وداعش بأفكارهما التي لا تحتوى على أدنى قدر من التسامح مع المعتقدات والثقافات المغايرة، لذا فنحن في حقيقة الأمر أمام أزمة ممتدة لا تجعلنا نتوقع عودة سريعة للأمن والاستقرار للبلاد بما يسمح بالاستجابة لطموحات الشعب السوري في مستقبل أفضل.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات سقوط الأسد فی سوریا

إقرأ أيضاً:

يون سوك يول.. رئيس كوريا الجنوبية الذي أعلن الأحكام العرفية فعزله البرلمان

يون سوك يول قانوني وسياسي كوري جنوبي، وُلد عام 1960 في العاصمة سول لعائلة أكاديمية. درس القانون في جامعة سول الوطنية، وبدأ مسيرته المهنية مدعيا عاما عام 1994، متنقلا بين مختلف المناطق ومشرفا على قضايا بارزة ترتبط معظمها بمكافحة الفساد.

دخل يون السياسة عام 2021، بعد استقالته من منصب المدعي العام للبلاد، وفاز في الانتخابات الرئاسية عام 2022، ليصبح الرئيس الثلاثين لكوريا الجنوبية، وفي فترة رئاسته، واجه تحديات داخلية وخارجية، بما في ذلك الاستقطاب السياسي وتهديدات كوريا الشمالية.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن يول قرار الأحكام العرفية، مما أثار موجة احتجاجات أدت إلى تصويت البرلمان لعزله في 14 ديسمبر/كانون الأول، وفتح تحقيقات رسمية حول الحادثة.

المولد والنشأة

وُلد يون سوك يول يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 1960 في منطقة سيونغ بوك بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، لأبوين أكاديميين، إذ كان والده أستاذا للاقتصاد في جامعة يونسي، ووالدته عملت محاضرة في جامعة إيهوا النسائية.

 

يون سوك يول عمل مدعيا عاما لأكثر من 26 عاما متنقلا بين مختلف المدن الكورية الجنوبية (الأوروبية) الدراسة والتكوين العلمي

درس يون مرحلته الابتدائية في مدرسة داي غوانغ، ثم المتوسطة في مدرسة جونغنانغ، والثانوية في مدرسة تشونغام، قبل أن يحصل على شهادة الثانوية العامة عام 1979.

رغب يون في دراسة الاقتصاد ليصبح أستاذا مثل والده، لكن والده نصحه بدراسة القانون بدلا من ذلك، والتخصص في القانون الاقتصادي بعد حصوله على شهادته.

إعلان

اتبع يون نصيحة أبيه، والتحق بجامعة سول الوطنية لدراسة القانون، وحصل على درجة البكالوريوس عام 1983، ثم الماجستير في التخصص ذاته عام 1988، لكنه فشل في امتحان المحاماة 8 مرات حتى اجتازه عام 1991.

التحق يون بعدها بمعهد البحوث والتدريب القضائي، وتخرج منه في فبراير/شباط 1994.

تجربته العملية

بدأ يون حياته المهنية مدعيا عاما في مكتب النيابة العامة بمدينة دايغو جنوبي البلاد عام 1994 حتى عام 1996، ثم انتقل لاحقا للعمل مدعيا عاما في تشونتشون شمالا ثم سوون في الشمال الغربي، وبعدها في العاصمة سول، وأخيرا بوسان في الجنوب الشرقي. ونجح أثناء هذه الفترة في محاكمة رئيس جهاز المخابرات الوطني بارك جي وون، بتهمة تتعلق بالرشوة عام 1999.

ترك يون عام 2002 العمل الحكومي لينضم إلى شركة "باي وكيم ولي" للمحاماة، لكنه لم يمكث فيها طويلا حتى عاد في فبراير/شباط 2003 للعمل مدعيا عاما متنقلا بين مناطق مختلفة.

وفي أثناء وجوده بمكتب النيابة العامة في مدينة غوانغجو جنوبي غرب البلاد، نجح في محاكمة المرشح السياسي آن هي جونغ بتهمة تتعلق بقبول تبرعات انتخابية غير قانونية.

وفي عام 2007، تمت ترقية يون باحثا قانونيا في مكتب النيابة العامة العليا في العاصمة سول، وأسهم في سجن رئيس شركة هيونداي، تشونغ مونغ غو، بتهم تتعلق بالرشوة والإخلال بالواجب الائتماني.

انتُدب يون مطلع عام 2008 إلى مكتب المدعي الخاص للتحقيق في ادعاءات ضد رئيس البلاد الجديد، لي ميونغ باك.

انتقل يون بعد ذلك للعمل مدعيا عاما في مكتب نونسان الفرعي التابع لمكتب النيابة العامة لمدينة دايجون وسط غرب البلاد، ثم عمل عام 2009 في قسم التحقيق الخاص بمكتب النيابة العامة الرئيسي بمدينة دايغو.

ومن دايغو، انتقل يول عام 2009 للعمل ضابطا للاستخبارات الجنائية في مكتب النيابة العامة العليا، ثم تمت ترقيته لمنصب المدعي العام لمنطقة سول المركزية ورئيس قسم التحقيق المركزي الأول والثاني.

إعلان

وقد انتدب يون عام 2016 للعمل في مكتب التحقيق الخاص بشأن قضية إساءة استغلال النفوذ المتعلقة برئيسة البلاد بارك غون هاي ومستشارتها شوي سون سيل.

أصبح يون عام 2017 رئيس النيابة بمكتب النيابة العامة في منطقة سول المركزية، قبل أن يُعيّن عام 2019 مدعيا عاما في حكومة مون جي إن، لكنه استقال من منصبه عام 2021 بعد خلافات مع الحكومة بشأن التحقيق في قضية وزير العدل السابق، تشو كوك.

تجربته السياسية

بعد استقالته من منصبه، أعلن يون في يونيو/حزيران 2021 عزمه الترشح لرئاسة البلاد في انتخابات عام 2022.

وانضم يون في يوليو/تموز 2021 إلى حزب "قوة الشعب" المعارض، ورغم تصريحاته المثيرة للجدل التي أثرت على مكانته في استطلاعات الرأي، فقد فاز بالانتخابات التمهيدية في نوفمبر/تشرين الثاني بفارق 6 نقاط على منافسه.

وفي مارس/آذار 2022، فاز يول بالانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل جدا، إذ حصل على 48.56% من الأصوات مقابل 47.83% لمنافسه لي جاي ميونغ، ونُصب رئيسا للبلاد في 10 مايو/أيار 2022.

رئاسته للبلاد

في فترة رئاسة يون للبلاد، تفاقمت أزمات مثل ارتفاع تكلفة المعيشة، والاستقطاب السياسي المتزايد، وانخفاض معدلات المواليد، وارتبطت زوجته كيم غون هي بفضائح فساد عدة.

كما واجه يون مجموعة من التحديات بما في ذلك التهديد الدائم من كوريا الشمالية، وتزايد التوترات بين شركاء البلاد الرئيسيين الولايات المتحدة والصين.

أظهر يون موقفا صارما بشأن كوريا الشمالية، ووعد بتعزيز الجيش الكوري الجنوبي، ولمّح بأنه "سيشن ضربة وقائية" إذا رأى علامات تشير إلى شن هجوم ضد بلاده.

وقد واجه يون صراعا سياسيا داخليا مع الحزب الديمقراطي المعارض الذي بسبب نفوذه في البرلمان عزل وزراء من حكومة يون بشكل متكرر وأحبط الخطط المالية لها.

وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية في البلاد لأول مرة منذ 45 عاما. وقال إنها جاءت لحماية "النظام الدستوري الحر"، منتقدا المعارضة لمحاولتها إقصاء المسؤولين، وإقرار ميزانية تقشفية.

إعلان

كما قال يون في مقابلة تلفزيونية إن الأحكام تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.

ووفقا للمادة 77 من دستور كوريا الجنوبية، يُسمح للرئيس بإعلان الأحكام العرفية في حال الحرب أو النزاع المسلح أو الحالات الأمنية الاستثنائية التي تتطلب تدخلا من الجيش، وبموجبها، تُعلق بعض الحقوق المدنية، وتعزز السلطات العسكرية لإدارة الأمن واستعادة النظام.

وبعد تصاعد الاحتجاجات في البلاد على خلفية قرار الأحكام العرفية الذي وصفته السلطات بأنه "غير قانوني"، أعلن يول في اليوم ذاته رفعه القرار بعد تصويت البرلمان الكوري الجنوبي بإلغائه بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300.

احتجاجات بالعاصمة الكورية الجنوبية سول في ديسمبر/كانون الأول 2024 للمطالبة باعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول (الأوروبية) عزله

ومع تصاعد الأحداث، أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2024، فتحها تحقيقا مع الرئيس يون بتهمة "التمرد"، بسبب إعلانه الأحكام العرفية.

وفي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت البرلمان الكوري الجنوبي على عزله وسط احتشاد آلاف المتظاهرين الذين عبّروا عن فرحتهم بقرار العزل.

وعُلقت صلاحيات يون إلى حين مصادقة المحكمة الدستورية على فصله في غضون 180 يوما من قرار العزل.

تعهد يون بالقتال من أجل مستقبله السياسي قائلا إنه لن يستسلم أبدا، وقال "على الرغم من أنني أوقفت الآن، فإن الرحلة التي خضتها مع الناس على مدى العامين ونصف العام الماضيين نحو المستقبل لا ينبغي أن تتوقف".

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول، بدأت المحكمة الدستورية أول جلسة استماع تحضيرية للمحاكمة المتعلقة بشأن قرار البرلمان عزل يون بسبب فرضه الأحكام العرفية.

وامتنع يون عن المثول أمام المحققين في مكتب التحقيق بشأن فساد كبار الشخصيات مرات عدة، لاستجوابه بشأن قراره الذي سبب أزمة سياسية حادة في البلاد لكنه تراجع عنه.

إعلان

وفي يوم 30 ديسمبر/كانون الأول، أكد مكتب التحقيق أنه طلب استصدار مذكرة للقبض على الرئيس يون، ليتم استجوابه بشأن تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة وتدبير تمرد.

وفي اليوم التالي أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون.

مقالات مشابهة

  • بعد سقوط الأسد.. الاتحاد الأوروبي: لا بد من احترام حقوق الأقليات والنساء في سوريا
  • أحمد موسى: حكومة الجولاني في سوريا شديدة التطرف
  • الجولاني يلتقي وفداً من قوات سوريا الديمقراطية
  • يون سوك يول.. رئيس كوريا الجنوبية الذي أعلن الأحكام العرفية فعزله البرلمان
  • مستقبل مضطرب.. ألغام في طريق سوريا
  • الغرب يطالب بحماية الأقليات.. تعرف على خريطة سوريا الطائفية
  • الغرب يطالب بحماية الأقليات..تعرف إلى خريطة سوريا الطائفية
  • مقطع فيديو يثير الجدل حول تهديدات ضد الطائفة العلوية في سوريا.. ما حقيقته؟ (شاهد)
  • رئيس البرلمان العراقي يحذر حكومة سوريا من عدم احترام الأقليات