الرافدين يحذر من التعامل مع جهات وروابط تدعي منح السلف والقروض
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
السبت, 19 أغسطس 2023 9:13 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
حذر مصرف الرافدين ، اليوم السبت ، زبائنه حاملي البطاقات الالكترونية من التعامل مع جهات غير معروفة من خارج المصرف وروابط على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيامها للترويج عن السلف والقروض .
وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “صفحات وهمية وروابط الكترونية مزيفة انتشرت في الآونة الأخيرة تزعم التعاون مع المصرف وهي تطلب من الزبائن الدخول للتقديم على السلف الشخصية والقروض “.
واضاف البيان ،ان “المصرف لا يتعامل مع أي جهة أو مؤسسة تتبنى ترويج السلف والقروض وإنما يتم الترويج لمعاملات القروض عبر فروعه حصراً . اما فيما يخص السلف الالكترونية فانها متوقفة في الوقت الحاضر وبشكل مؤقت “.
ودعا البيان الموظفين والمتقاعدين الذين يحملون بطاقات الدفع الالكترونية من المصرف بان “يتوخوا الحيطة والحذر وعدم اعطاء اي بيانات تخص بطاقاتهم ( الماستر كارد ) او الرقم السري الخاص بالبطاقة لاي شخص يدعي ارتباطه باي جهة او المصرف وذلك لتلافي الوقوع في فخ الاحتيال والسرقة والاستخدام غير المصرح به لحساب تلك البطاقة عبر ارسال بريد الكتروني او رسائل نصية او الاتصال بحامل البطاقة وان المصرف يخلو مسؤوليته عن اي تبعات مالية او قانونية تترتب على ذلك”.
وأكد البيان انه “يهيب بالزبائن ضرورة الحيطة والحذر من هكذا تعاملات والمحافظة على سلامة بياناتهم المالية وعدم التعامل مع أي جهة او موقع غير موثوق والحفاظ على سرية بطاقاتهم الإلكترونية من عمليات القرصنة والاحتيال وعدم الكشف عنها أو مشاركتها اواستخدامها من قبل أشخاص آخرين”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين