الكونغو الديمقراطية: تطعيم 55 ألف شخص ضد جدري القردة وتراجع الإصابات لـ641 حالة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية روجر كامبا، "إن الحالات المشتبه إصابتها بجدري القردة تراجعت من 750 حالة إلى 641 حالة الأسبوع الماضي دون تسجيل أي حالة وفاة"، مشيرا إلى تطعيم أكثر من 55 ألف شخص باللقاح المضاد لجدري القردة.
وأشار وزير الصحة الكونغولي - بحسب ما نقلت صحف محلية، الأحد، إلى أن الأسبوع الـ51 من تفشي المرض (الأسبوع الماضي) تميز بتسجيل 641 حالة إصابة مقارنة بـ750 حالة في الأسبوع السابق عليه، دون تسجيل أي حالة وفاة.
وفيما يتعلق بالكوليرا، قال كامبا "إن الكوليرا تسببت في وفاة 411 شخصا العام الجاري من أصل 30 ألفا و834 حالة إصابة على مستوى البلاد".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت أن الوضع الوبائي لفيروس جدري القردة في إفريقيا مثير للقلق، مشيرة إلى تفشي الوباء بشكل خاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وأوغندا.. وأبقت لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، في اجتماعها الثاني في نوفمبر الماضي، على وباء جدري القردة كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية شخص جدرى القردة الإصابات حالة
إقرأ أيضاً:
انخفاض الذهب العالمي 1.5% خلال الأسبوع الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب العالمي انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي ليسجل أول انخفاض أسبوعي بعد 4 أسابيع متتالية من المكاسب، يأتي هذا بالرغم من تسجيل الذهب مستوى تاريخي جديد خلال هذا الأسبوع قبل أن يبدأ في التراجع بسبب عمليات البيع الكبير في أسواق الأسهم.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% ليسجل أدنى مستوى عند 3015 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3093 دولارا للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند 3037 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
استطاع الذهب خلال الأسبوع الماضي تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 3167 دولارا للأونصة، وبالرغم من التراجع خلال الأسبوع الماضي إلا أن الذهب قد سجل ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 15.8%.
ويوم أمس الجمعة انخفض الذهب قرابة 3% وذلك في ظل عمليات البيع على الذهب بهدف تغطية المستثمرين لخسائرهم في أسواق الأسهم التي شهدت انخفاضات حادة أدت إلى دخول المؤشرات الرئيسية إلى اتجاهات هابطة.
ويعتبر الذهب أصلًا سائلًا يتم استخدامه لتغطية الخسائر في المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، ولهذا شهد عمليات بيع خلال اليومين الماضيين منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية متبادلة مع معظم الشركات التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية.
انخفضت الأسهم العالمية لجلستين متتاليتين حيث انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بنحو 5% لكل منهما، بعد أن أعلنت الصين عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل، ردًا على الرسوم الجمركية المتبادلة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.
هذا وقد صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب أكبر من المتوقع، ومن المرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو أكبر من المتوقع أيضًا.
بالإضافة إلى هذا أظهر تقرير الوظائف الأمريكي تعيين وظائف بأكبر من التوقعات الأمر الذي يدعم موقف البنك الفيدرالي الأمريكي لمواصلة تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة، وهو ما أشار إليه رئيس الفيدرالي الأمريكي في تصريحاته بأن البنك لديه المساحة الكافية لانتظار تأثير التطورات الحالية قبل أن يبدأ في تغيير سياسته النقدية.
وترى مؤسسة جولدمان ساكس المالية أن التراجع الأخير في أسعار الذهب يمثل فرصةً للشراء، ويواصل توصيته بالمراكز الطويلة في المعدن النفيس باعتباره وجهة نظره الأكثر ثقةً في أسواق السلع.
وأشار جولدمان ساكس أن هذا الانخفاض في أسعار الذهب يرجع إلى عوامل فنية قصيرة الأجل، بما في ذلك تصفية المراكز المرتبطة بضعف سوق الأسهم عمومًا، والتحول إلى أصول بديلة لكنه يرى دعمًا مستمرًا لأسعار الذهب على المدى المتوسط.
كما أشارت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية العالمية قامت بشراء 24 طنا من الذهب خلال شهر فبراير، ليتصدر البنك المركزي البولندي المشترين ويضيف 29 طن من الذهب إلى احتياطاته ليصبح شهر فبراير هو الشهر الـ 11 على التوالي من المشتريات.
وأضاف البنك المركزي الصيني 5 أطنان من الذهب في فبراير، مسجلًا بذلك رابع شهر على التوالي من صافي الشراء منذ استئنافه عمليات الشراء في نوفمبر 2024.
البيانات تظهر استمرار البنوك المركزية العالمية في عمليات شراء الذهب إلى جانب عمليات الشراء من جانب صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، مما يعني أن الذهب يجد الدعم المستمر، وأن التراجع الأخير يظل ضمن نطاق التصحيح وجني الأرباح.