المجلس الرئاسي يعفي ثلاثة من المسؤولين في رئاسة الوزراء
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أعفى مجلس القيادة الرئاسي ثلاثة من كبار المسؤولين في جهاز رئاسة الوزراء من مناصبهم بينهم مديره وأمينه العام.
وحسب القرار رقم (30) لعام 2024، الذي جاء في إطار تنفيذ القرار رقم (25) لعام 2024، الذي يهدف إلى معالجة المشكلات القائمة في جهاز مجلس الوزراء، فقد تم إعفاء كل من "أنيس عوض باحارثة"، مدير مكتب رئيس الوزراء، و"علي محمد النعيمي"، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، و"مطيع أحمد دماج"، أمين عام مجلس الوزراء، من مناصبهم.
ويأتي القرار حسب الوثيقة المتداولة على منصات السوشيال ميديا بناءً على نتائج اللجنة التي ترأسها اللواء عبدالرحمن المحرمي أبوزرعة، عضو مجلس القيادة الرئاسي، والتي قدمت توصياتها لمعالجة الخلافات في مجلس الوزراء".
ومطلع سبتمبر الماضي ظهرت خلافات وتطورت إلى اشتباكات بين مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، وأمين عام المجلس مطيع دماج، نتيجة خلافات مالية وأمور أخرى لم يتم الكشف عنها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن الحكومة المجلس الرئاسي قرار إعفاء
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بمنع "إبادة جماعية" في غزة
ندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء استئناف إسرائيل هجومها على غزة، ودعاها إلى تحمّل مسؤوليتها "لمنع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني.
وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قراراً تضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بينها دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.
وندّد النص الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس الـ 47، مقابل 4 معارضين و16ممتنعاً عضواً عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.
وأدان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه".
للضغط على حماس..نتانياهو يعلن إطلاق استراتيجية تقطيع غزة - موقع 24قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الجيش الإسرائيلي مقدم على "تغيير استراتيجي" في عملياته بقطاع غزة، بإنشاء "مسار فيلادلفيا الثاني"، في إشارة إلى الممر الأمني على الحدود بين غزة ومصر.
كما أعرب النص عن "قلق بالغ من تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع إبادة جماعية".
وتقاطع إسرائيل المجلس الذي تتّهمه بالتحيّز. وترفض اتهامها بالضلوع في "إبادة جماعية" في حربها في غزة رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ودعا القرار الصادر الأربعاء الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية.
كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه في أنها ارتكبت في النزاع، لتوسيع نطاق تحقيقها ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".
ودعا النص الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في النزاع.
والأربعاء أعربت دول عدة بينها التشيك التي صوّتت ضد القرار على غرار ألمانيا، وإثيوبيا، ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص الذي لا يأتي على ذكر حماس، إلى "التوازن".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي