أوروبا تحذر من "أسطول الظل" الروسي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
حذر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، من ما يسمى بـ"أسطول الظل" الروسي، وتعهد باتخاذ إجراءات أقوى عقب الاشتباه في تخريب كابل طاقة تحت الماء قبالة سواحل فنلندا.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية نشرت اليوم الإثنين: "سيتخذ التكتل إجراءات أقوى لمواجهة المخاطر التي تشكلها هذه السفن".
وأضافت كالاس:"أسطول الظل الروسي يهدد البيئة ويمول ميزانية الحرب الروسية"، مشيرة إلى أن هذه السفن يشتبه في تورطها في أعمال تخريب.
وكان كابل الطاقة البحري إستلينك 2 بين إستونيا وفنلندا قد تعرض للتلف يوم الأربعاء الماضي، فيما يشتبه المسؤولون الفنلنديون بأنه قد يكون عملاً تخريبياً.
وفي أعقاب الحادث، احتجزت السلطات الفنلندية ناقلة النفط إيغل إس، التي ترفع علم جزر كوك، ويعتقد أن مرساتها قد تسببت في إتلاف الكابل.
وبحسب الاتحاد الأوروبي، قد تكون السفينة جزءاً من ما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي وهو مجموعة من الناقلات وسفن الشحن الأخرى التي تستخدمها روسيا بشكل غير رسمي لتجنب العقوبات المفروضة على نقل النفط، على سبيل المثال.
روسيا تلجأ إلى بتكوين لتجاوز العقوبات الغربية - موقع 24قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الأربعاء إن شركات روسية بدأت في استخدام بتكوين وعملات رقمية أخرى في المدفوعات الدولية بعد تغييرات تشريعية سمحت بمثل هذا الاستخدام لمواجهة العقوبات الغربية.وأشارت كالاس، رئيسة وزراء إستونيا السابقة، إلى أن عمليات التخريب في أوروبا زادت منذ أن بدأت روسيا حربها ضد أوكرانيا في فبراير(شباط) 2022.
وأضافت: "محاولات التخريب الأخيرة في بحر البلطيق ليست حوادث منعزلة، بل تشكل نمطاً متعمداً يستهدف الإضرار بالبنية التحتية الرقمية والطاقة لدينا".
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قد أثارت يوم السبت مخاوف بشأن "أسطول الظل" الروسي، ودعت إلى فرض المزيد من العقوبات الأوروبية.
وأكدت بيربوك أن "أسطول الظل الروسي المتهالك" يشكل تهديداً خطيراً للبيئة والأمن الأوروبي.
وقالت بيربوك: "تتسبب السفن حالياً في إتلاف الكابلات البحرية الهامة في بحر البلطيق كل شهر تقريباً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات السياسة الخارجية عمليات التخريب وزيرة الخارجية الاتحاد الأوروبي روسيا ألمانيا أسطول الظل
إقرأ أيضاً:
سوريا تلجأ لوسطاء لاستيراد النفط
قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل "في أقرب وقت ممكن".
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.
أزمة تأمين النفط ومخاطر العقوباتوقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.
ولم يتسنَّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.
وفي تصريح له أمس الخميس، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل مختلف فئات المجتمع، وتركز على بناء المؤسسات وإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إعلانوفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.
وقال أحد تجار النفط "لم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا."
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.
شروط الدفع تعرقل المشاركة في المناقصاتوأشارت المصادر إلى أن شروط الدفع التي وضعتها الحكومة السورية كانت من العوامل التي أحجمت البائعين المحتملين عن المشاركة.
ومن بين هذه الشروط:
البيع بائتمان مفتوح مع تأجيل السداد. تقديم سند أداء بقيمة تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف دولار لبنك سوري كضمان لتسليم النفط، وهو شرط قال تجار إنه غير معتاد في مثل هذه الصفقات. تدهور قطاع الطاقة وتحديات تأمين الإمداداتوعانت البنية التحتية لقطاع الطاقة السوري من دمار واسع جراء الحرب المستمرة منذ 13 عامًا، مما يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة لاستعادة أمن الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لتشغيل البلاد.
وفي تصريحات إعلامية سابقة كشف وزير النفط السوري غياث دياب أن إنتاج النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا يتجاوز 10 آلاف برميل يوميا، مقارنة بنحو 383 ألف برميل يوميا قبل فرض العقوبات الدولية عام 2011.
وأضاف وزير النفط أن بعض احتياجات الوقود يتم تلبيتها عبر الإنتاج المحلي من مصفاتين في سوريا، لكنه لم يحدد قدرات الإنتاج الفعلية لهاتين المنشأتين.
مناقصات الغازوإلى جانب النفط، طرحت سوريا مناقصة أخرى لاستيراد 20 ألف طن من غاز البترول المسال، والتي أغلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2024.
إعلانإلا أنه لم تتأكد نتيجة هذه المناقصة، وسط غموض يحيط بقدرة الحكومة السورية على تأمين موردين دوليين بسبب العقوبات واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت